کاسبان سلامت و سوداگری‌ها تکان‌دهنده در بحران کرونا

آفتاب‌‌نیوز :

۳۸۵ مبتلای جدید. این آمار را اگر بر آمار روز شنبه بیفزاییم، تعداد ۹۸۷ نفر مبتلا به کووید ۱۹ در ایران تا روز یکشنبه را نشان می‌دهد. اگرچه از این تعداد مبتلا که مراجع رسمی اعلام می‌کنند، تنها ۵۴ نفر جان باخته‌اند، مقایسه آمار و میزان افزایش روزانه مبتلایان نشان می‌دهد همان‌طور که پیش از این وزیر بهداشت در پنجمین نشست ستاد ملی مدیریت کرونا نیز هشدار داده‌ بود، در هفته پیک بیماری قرار گرفته‌ایم؛ هفته‌ای پرخطر که اگر میزان مبتلایان قابل کنترل نشود، ممکن است شهرهای درگیر این بیماری مسری تا مدت‌ها در شرایط ویژه به سر برده و روال عادی زندگی روزانه را بیش از پیش مختل کند.

اما آنچه در این روزهای حساس حتی بیش از آمار مبتلایان، جانباختگان و بهبود‌یافتگان در فضای رسانه‌ای و مجازی خودنمایی می‌کند؛ آمار گاه به گاه از احتکار و احتکارکنندگان وسایل و لوازم درمانی، بهداشتی و پیشگیری است. درواقع آنقدر که سوداگری‌ها تکان‌دهنده است، آمار مرگ بر اثر ابتلا به کرونا تکان‌دهنده نیست و گستره آن، چنان زیاد است که وزیر بهداشت را به گلایه واداشته‌؛ گلایه‌ای که در قالب نامه‌ای کوتاه خطاب به حسن روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و رییس‌جمهوری نوشته‌ شده و از رنجی که این روزها کادرهای درمانی و مدیریتی می‌برند، گفته است. نامه‌ای که اگرچه تا ساعاتی پس از انتشار، با پاسخی از سوی مخاطب اصلی خود مواجه نشده بود اما آخرین ساعات روز گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت که طی آن، محمود واعظی، رییس ‌دفتر رییس‌جمهوری از واکنش حسن روحانی به نامه وزیر بهداشت خبر داد.

واعظی با اشاره به نشست روز گذشته هیات دولت، درمورد اقدام برخی سودجویان در احتکار ماسک در انبارها باتوجه به نیاز ضروری مردم گفت: «در این نشست، موضوع نامه وزیر بهداشت و موارد مطرح شده ازسوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رفع کمبود این کالا در بازار و مقابله با سودجویان و متخلفان با هماهنگی قوه قضاییه، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.» رییس ‌دفتر رییس‌جمهوری همچنین ادامه داد: «رییس‌جمهوری در این جلسه، تاکید کرد که همه دستگاه‌ها موظف به همکاری با ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند.» به ‌گفته واعظی، رییس‌جمهوری در ارجاع نامه وزیر بهداشت و رییس ستاد ملی مبارزه با کرونا، به وزیر اطلاعات دستور داد که موارد مطرح شده در این نامه به سرعت رسیدگی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن گزارش بررسی‌ها ارایه شود.»

آیا رواست...

سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رییس ستاد مدیریت بیماری کرونا در این نامه تشریح کرده که چگونه تلاش برای رساندن ماسک و وسایل ضدعفونی به بازار و قرار دادن آنها در دسترس شهروندان با موانعی روبه‌رو است. او در آغاز این نامه نوشته است: «به استحضار می‌رسد با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروس کرونای جدید به کشور طی نامه‌ای به گمرکات کشور اعلام کردم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند.» با این حال به گفته نمکی به‌‌رغم پیگیری‌های فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شده و حالا پس از گذشت حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون ماسک تحویل داده‌ شده است. وزیر بهداشت ابراز بی‌اطلاعی کرده باقی ماسک‌هایی که خریداری یا وارد شده در کجا انباشته شده است.» اما بخش دهشتناک این نامه آنجایی است که نمکی اذعان دارد همکارانش به اجبار، شبانه‌روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچیان همین کالاها را خریداری می‌کنند. اظهاراتی که نشان می‌دهد مشکل اصلی کمبود ماسک یا مواد ضدعفونی‌کننده نیست، بلکه آنچه روند توزیع را مختل کرده و شهروندان را از دسترسی به این مهم باز می‌دارد، سوداگری‌های قاچاقچیان و دلالان و واسطه‌گران است. وزیر بهداشت در ادامه نامه این پرسش را مطرح کرده که این شبکه از کجا حمایت می‌شود که برخورد با آن تا این حد مشکل شده و نوشته است: «سوال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم به دلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطر است، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که این‌گونه جسورانه روبه‌روی مردم و مسوولان می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که ۲۰۰ میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟ آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیماران‌شان را در انبارها برای سودجویی صدبرابری یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟»سعید نمکی در پایان نامه نیز تاکید کرده که «تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکاران‌مان در سراسر کشور باشیم.»

پاسخ‌ به احتکار

حسن روحانی روز پنجشنبه در پاسخ به نامه سعید نمکی، وزیر بهداشت که شامل مصوبات آن روز جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برای تایید بود، نوشت که همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد نماز جمعه، مرکز امور رسیدگی به مساجد، دستگاه‌های نظامی، انتظامی، قضایی و متولیان اماکن مذهبی، مکلف و موظف به تبعیت و اجرای تصمیمات ستاد ملی مدیریت کرونا هستند و در صورت عدم اجرای تصمیمات آن ستاد از سوی هر دستگاهی، سریعا موارد به اینجانب گزارش شود تا پیگیری‌‌های لازم از طریق مراجع ذی‌ربط انجام شود. حالا و ۳ روز پس از آن نامه، وزیر بهداشت در نامه‌ای دیگر گلایه کرده که چرا جلوی محتکران و دلالان و واسطه‌گران گرفته نمی‌شود. نامه‌ای که نشان می‌دهد وزیر بهداشت که این روزها به واسطه ریاست بر ستاد ملی مدیریت کرونا از اختیارات ویژه‌ای نیز برخوردار است، نتوانسته از پس بازار سوداگری‌ها حتی در این شرایط بغرنج برآید. از این‌رو پس از انتشار نامه سعید نمکی به رییس‌جمهوری، دادستان کل کشور طی نامه‌ای قول همکاری ویژه در این زمینه داد. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در این نامه نوشت: «نامه پر از درد و غم جنابعالی را برای شورای عالی امنیت ملی ملاحظه کردم. ضمن سپاس و تشکر از حضرتعالی و تمامی همکاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه‌ مقابله با کرونا اعم از پزشکان و پرستاران و کمک پرستاران و سایر دست‌اندرکاران مربوط، به اطلاع می‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه‌تنها جرم محسوب می‌شود بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد‌فی‌الارض دارد.»

او همچنین تاکید کرد: «از این‌رو، مقتضی است به مسوولان ذی‌ربط در سراسر کشور اعلام فرمایید موارد مربوط اعم از احتکار، عدم عرضه مواد شوینده، ماسک و سایر اقلامی که در جهت پیشگیری یا درمان مبتلایان به کرونا موثر هستند را با قید فوریت به دفتر اینجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پیگیری آن به صورت فوق‌العاده اقدام شود. اضافه می‌نماید؛ قوه قضاییه اقداماتی را در جهت مقابله با جرم مذکور در دست اقدام دارد که به زودی مراتب به اطلاع خواهد رسید.»

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود مفسدفی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.»پیش از این نیز اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه‌ای از دستگاه قضا خواسته بود، در شرایط موجود شدیدترین برخورد را با محتکران داشته‌ باشد و در ادامه تاکید کرده‌ بود: «حتی اگر این احتکار و سودجویی با هدف ایجاد هرج و مرج یا اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، در قانون مجازات اعدام برای این‌گونه افراد پیش‌بینی شده است.» رییس کمیسیون قضایی مجلس حتی پیشنهاد داده ‌بود افرادی که با هدف هرج و مرج و سودجویی اقدام به احتکار یا گران‌فروشی می‌کنند، در ملاعام مجازات شوند.

نامه دوم

پس از انتشار نامه وزیر بهداشت خطاب به شورای عالی امنیت ملی و رییس‌جمهوری و پاسخ دادستان کل، جمعی از نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای خطاب به سران قوا، ضمن تاکید بر لزوم اندیشیدن تمامی تمهیدات لازم برای ریشه‌کن کردن کامل کرونا، از دستگاه قضایی و دولت خواستند تا به صورت جدی با محتکران و گرانفروشان لوازم بهداشتی و مواد خوراکی برخورد کنند. احد آزادی‌خواه، نماینده اصولگرای ملایر در مجلس، در گفت‌وگویی با فارس درمورد این نامه که خطاب به سران قوا نوشته‌ شده است، توضیح داد: «به صورت جدی در مجلس پیگیر این خواهیم بود تا بودجه‌های لازم برای مقابله با کرونا تصویب شود و دولت را نیز مکلف خواهیم کرد که با تمام قوا برای ریشه‌کن کردن این بیماری وارد عرصه شود. در این نامه خواستار این شده‌ایم که قوه قضاییه هر چه سریع‌تر دادگاه محتکران و گران‌فروشان را به صورت علنی برگزار و اسامی آنها را برای مردم افشا کند، چراکه برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان باعث خواهد شد که دیگر کسی به خود اجازه ندهد که از وضعیت فعلی مردم سوءاستفاده کند.»

مرز دروغ تا واقعیت

پیش از نگارش نامه وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس در مورد احتکار وسایل بهداشتی و پیشگیری بحث احتکار یا سودجویی و افزایش قیمت مطرح بود اما همچنان دستگاه قضایی مشخصا دادستان کل نسبت به آن واکنش نشان نداده و از فساد‌فی‌الارض نیز سخنی به میان نیامده‌ بود. در چنین شرایطی ویدیویی از شبکه ایران‌کالا در صداوسیما منتشر شد که نشان می‌داد، یک انبار احتکار ماسک از سوی سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران کشف و ضبط شده است.

در این گزارش ویدیویی گفته شد مکانی که در تصویر نشان داده می‌شود انبار دی‌جی‌کالا بوده و نزدیک به ۵ میلیون ماسک در آن احتکار شده است. این گزارش با واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی مواجه شد. پس از آن شرکت دی‌جی کالا بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد سازمان تعزیرات ۳۴ هزار ماسک موجود در این شرکت را که به مشتریان فروخته شده‌، جمع‌آوری کرده و در صداوسیما نیز در گزارشی مغرضانه مدعی شده ۵ میلیون ماسک از سوی دی‌جی‌کالا احتکار شده است. در بخشی از این بیانیه نیز از ۸ هزار مشتری این شرکت فروش اینترنتی عذرخواهی و گفته شده که ماسک‌ها هم‌اکنون در اختیار سازمان غذا و دارو است. شرکت دی‌جی کالا همچنین اذعان کرده که از شبکه ایران‌کالا شکایت خواهد کرد.

این تنها یکی از اولین نمونه‌هایی است که در شرایط کمبود ماسک و دیگر وسایل پیشگیری با آن مواجه هستیم که مشخص نیست روایت کدام سوی ماجرا به واقعیت نزدیک‌تر است. اگرچه شدت گرفتن برخوردها با محتکران و سودجویان آن هم در شرایط کنونی اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما احتمالا از این پس شاهد تایید و تکذیب‌های اینچنینی و روایت‌های متعدد از واقعیت نیز خواهیم بود. بازه زمانی کوتاه و برخورد ضربتی که نمونه آن را پیش از این در بازار خرید و فروش ارز و سکه یا اتخاذ تصمیماتی که روند بررسی را در پرونده‌های مالی-اقتصادی تسریع می‌کنند، دیده‌ایم؛ نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند در این‌گونه پرونده‌ها و شرایط ویژه همواره مرز باریکی میان واقعیت تا دروغ قرار دارد که مستلزم افزایش دقت عمل توام با سرعت عمل است.

برخورد با کاسبان سلامت

غلامرضا انصاری در در یادداشتی نوشته است: سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این روزهای بحرانی و سخت خطاب به شورای عالی امنیت ملی و رییس‌جمهوری نامه‌ای نوشته که دیروز در رسانه‌ها منتشر شد. ایشان در این نامه از سوداگری‌ها و احتکارهای رخ داده، گلایه کرده و باتوجه به اینکه وزیر بهداشت ...

در حال حاضر در سمت ریاست ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ایفای نقش می‌کند و متعاقبا از چند و چون تهیه و توزیع وسایل و لوازم بهداشتی، درمانی و پیشگیری به خوبی آگاهی دارد، این نامه نشان داد احتمالا مجموعه تحت امر ایشان و همراهان و همکاران در مقابله با احتکار و محتکران آن چنان مستاصل شده‌اند که وزیر بهداشت خطاب به رییس‌جمهوری این‌گونه نوشته است: «این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که این‌گونه جسورانه روبه‌روی مردم و مسوولان می‌ایستد.»

در چنین شرایطی حتما باید ستاد فرماندهی متمرکز برای مدیریت اوضاع تشکیل شود. البته ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا هم در همین راستا شکل گرفته اما به نظر می‌رسد که باید اختیارات تمام و کمالی به این ستاد داد تا بتواند در شرایط بحرانی مدیریت کرده و خللی در روند امور ایجاد نشود. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در این دوران بحرانی نقش بسزا و استراتژیکی دارد. این نهاد موظف است با همه کاسبان جان و سلامت مردم برخورد قاطع داشته ‌باشد. این در حالی است که متاسفانه هنوز شاهد برخوردهای جدی تعزیراتی مقابل کسانی که دست به احتکار زده‌اند، نیستیم و احتمالا پس از رسانه‌ای شدن این گلایه وزیر بهداشت روند مقابله با محتکران جدی‌تر و سریع‌تر پیش خواهد رفت. همچنین دستگاه قضا باید به سرعت به این جرایم ورود کند. حتی می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که در محل ستاد فرماندهی اصلی که تحت عنوان ستاد ملی مدیریت کرونا فعالیت دارد، دادگاه‌های ویژه ازسوی قوه قضاییه تشکیل شود و قضات عالی‌رتبه‌ای برای بررسی پرونده‌های محتکران بازداشت شده، حضور مستمر داشته ‌باشند تا بساط این سودجویی‌ها به وقت بحران جمع شود. همه این اقدامات البته مستلزم این است که رییس‌جمهوری طی مکاتباتی با مقام معظم رهبری اختیارات ویژه‌ای برای ستاد مدیریت کرونا کسب کرده و تمامی نهادهای ذی‌ربط در این نهاد نماینده‌ای داشته‌ باشند تا همه اقدامات به سرعت و با کمترین صرف وقت در راستای هماهنگی پیش برود.

در این میان البته نقش نهادهای داخلی برای برقراری ارتباطات بین‌المللی در راستای کاهش آلام و مشکلات مردم را نیز نباید نادیده گرفت. سازمان هلال‌اهمر یکی از مهم‌ترینِ نهادهاست که می‌تواند با ارتباط‌ گرفتن با نهادهای بین‌المللی بخش قابل‌توجهی از اقلام موردنیاز داخل را تامین کند. با این حال به نظر می‌رسد که این سازمان نیز در زمینه اقدامات استراتژیک در چنین شرایطی به خوبی عمل نکرده است. نباید فراموش کرد که نقش رسانه‌ها و مراجع فرهنگی و اجتماعی نیز در شرایط کنونی بسیار موثر خواهد بود، چراکه اگر دستگاه قضایی در برخورد با محتکران قدرتمند ظاهر شود، در گام بعدی لازم است نهادها و مراجع فرهنگی و اجتماعی در توجیه مردم برای استفاده درست و بهینه و به‌صرفه از وسایل و اقلام بهداشتی و پیشگیری به میدان آمده و در این زمینه ایفای نقش کنند.