چانه‌زنی برای افزایش یک میلیون و 180هزار تومانی دستمزد

هفته‌های پایانی سال با خبرهای داغ کرونایی سپری می‌شود و در لابه‌لای این شلوغی‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که هر ساله درست در همین ‌روزها به صدر اخبار می‌رفت، گویی رو به فراموشی می‌رود. در تارنمای بسیاری از رسانه‌‌های اقتصادی حالا کمتر خبری درباره نحوه پیشرفت جلسات تعیین دستمزد حداقل‌بگیران می‌توان دید و انگار ویروس‌کرونا همه نگاه‌ها را به سمت خود برگردانده است.

اما با این همه به نظر می‌رسد کرونا دلیل محکمی برای توقف هزینه‌های سنگین معیشت نیست و در روزهایی که تورم بیشتر از همیشه روی سر بازارها سایه انداخته است، بسیاری از اقشار ضعیف جامعه چشم به خروجی جلسات برگزار شده در میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت دوخته‌اند؛ جلساتی که از اواسط پاییز امسال کلید خورد و حالا به گفته فعالان کارگری، احتمالا در همین هفته به نتیجه برسد.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی درباره روند پیشرفت این جلسات به «همدلی»، می‌گوید:«در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود قرار بر این بود تا میزان دستمزد به اندازه ۱۵درصد افزایش در سال ۹۹ تعیین شود، اما در کمیسیون تلفیق مجلس اتفاقاتی افتاد که افزایش ۱۵درصدی حقوق بازنشسته‌ها را رد کرد».

اشاره دهقانی‌کیا به اتفاقات خبرساز درباره سازوکار افزایش حقوق‌های کمتر از ۲میلیون‌و ۸۰۰هزار تومانی است که به تازگی از سوی بهارستانی‌ها به بیرون درز کرده؛‌هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ در این‌باره به رسانه‌ها گفته است: «پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه ۱۵درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق افزایش این حقوق‌ها تا ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصلاح شد؛ طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوق‌شان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت».

مخالفت‌ها با افزایش ۱۵درصدی حقوق بالاخره نتیجه داد

ماجرای افزایش حقوق ۱۵درصدی از همان روزهای پاییزی که از سوی دولت مطرح شد، تبدیل به محل بحثی در میان تحلیل‌گران و آگاهان اقتصادی شد و با صدای گلایه بسیاری از حقوق‌بگیران نیز گره خورد. این موضوع با افزایش تورمی که به گفته آمار رسمی در برخی از ماه‌های سال ۹۸ به ۴۰ درصد نیز رسید باعث ایجاد اظهارهای نظرهای مخالف زیادی از سوی منتقدان شد؛ می‌گفتند در شرایطی که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازارها خیلی بیشتر از رقمی است که مرکز آمار اعلام می‌کند و دخل و حقوق‌بگیران دیگر کفاف هزینه‌های ساده معیشت را نمی‌دهد، دولت بر اساس چه توجیهی می‌خواهد میزان حقوق کارمندان را ۱۵درصد افزایش دهد؟ اما حالا رنگ و بوی این خبرها دیگر تغییر کرده و به گفته بهارستانی‌ها کارمندان دولتی در سال آینده بالاتر از ۲میلیون تومان دریافتی خواهند داشت؛ هر چند در برابر غول تورمی این‌روزها و پیش‌بینی‌های بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی درباره میزان تورم در سال ۹۹، افزایش یک میلیون و ۵۶۰هزار تومانی حقوق نیز به نظر منطقی نیست، اما به باور تحلیل‌گران این تصمیم مجلس به منزله انتخاب میان بد و بدتر است و می‌تواند تا حدودی قدرت خرید را اصلاح کند.

روی سخن مجلس با بازنشستگان کشوری است

در چند روز گذشته خبرهای مهمی از مجلس درباره نحوه افزایش حقوق‌ها رسید و طبق مصوبه بهارستانی‌ها قرار شد تمامی حقوق‌بگیرانی که در سال جاری حداقل یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دریافتی دارند، در سال آینده حقوقشان از ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان فراتر برود.؛ موضوعی که با سوال بسیاری از کارگران همراه شد، آیا این افزایش حقوق گفته شده شامل حال کارگران و حداقل‌بگیران نیز می‌شود؟ علی دهقانی‌کیا، در این‌باره به «همدلی»، این‌طور توضیح می‌دهد: «اصل موضوع مطرح شده در مجلس برای بازنشستگان کشوری است و نتیجه دستمزد کارگران در جلساتی که هفته جاری برگزار می‌شود، قابل پیگیری است».

رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی، در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی»، می‌گوید: «آن دسته از بازنشستگان کشوری که در سال جاری حقوق کمتر از یک میلیون تومان دریافت می‌کنند در سال آینده ۵۰درصد افزایش را تجربه خواهند کرد و حقوق آن‌ها به بالاتر از ۲ میلیون تومان می‌رسد، اما آنچه که درباره کارگران مطرح است، هنوز قطعی نشده و باید منتظر جلسات روزهای آینده باشیم».

چانه‌زنی‌ها درباره دستمزد حداقل‌بگیران همچنان ادامه دارد

آنطور که فعالان کارگری و کارفرمایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرده‌اند، هفته جاری یکی از هفته‌های سرنوشت‌ساز برای تعیین معیشت حداقل‌بگیران است. علی دهقان‌کیا در این‌باره به «همدلی»، می‌گوید: «هزینه سبد معیشتی کارگران در سال جاری سه میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که این رقم در سال آینده به چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است».

رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی، در ادامه گفت: «۴میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رقمی است که شورای عالی کار، نماینده‌های کارگری و حتی نمایندگان دولتی بر روی این عدد اتفاق نظر دارند و درباره این رقم به نتیجه مشترکی رسیده‌اند، اما آنچه که محل بحث در جلسات روزهای آتی خواهد بود، در واقع میزان افزایش دستمزد بر اساس هزینه این سبد است».

به گفته دهقانی‌کیا: «نمایندگان کارگری در تلاش هستند تا اختلاف هزینه سبد معیشتی سال جاری با سال آینده را مبنای افزایش دستمزد کارگران قرار دهند؛ اگر تفاوت ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان با ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان باشد، ما بر این اصرار داریم تا رقمی نزدیک به این عدد یعنی حدود یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان را روی دستمزد حداقل‌بگیران اضافه کنیم، زیرا در این صورت فاصله میان هزینه سبد معیشت و حداقل دستمزد که از سال‌های گذشته تاکنون بیشتر شده است را می‌توان تا حدودی کاهش داد».

دهقانی‌کیا بر این باور است که در صورتی که دستمزد کارگران بر اساس اختلاف هزینه سبد معیشتی در سال جاری و سال آینده باشد، قدرت خرید کارگران بهتر از گذشته خواهد شد.

این فعال حوزه کارگری با پیش‌بینی اینکه تورم در سال آینده بیشتر از امسال رقم خواهد خورد و هزینه بسیاری از کالاهای اساسی کارگران تحت تاثیر تورم قرار خواهد گرفت، صحبت‌های خود با «همدلی» را این‌طور ادامه داد: «سال ۹۹ تورم بیشتر از سال جاری خواهد بود و فقط در صورتی که اختلاف هزینه سبد معیشتی امسال و سال آینده در نظر گرفته شود، می‌توان قدرت خرید کارگران را بهبود بخشید».

این فعال کارگری درباره میزان عیدی کارگران نیز گفت: «احتمالا کسی که یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان دریافتی دارد، به اندازه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عیدی دریافت کند؛ یعنی جمع دو ماه حقوق مبنای عیدی حداقل‌بگیران باشد، اما برای فردی که بیش از ۲میلیون تومان دریافتی دارد، جمع حقوق ۲ ماه در صورتی که از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فراتر برود، این رقم عیدی برای این دسته از افراد در نظر گرفته نخواهد شد و کمتر از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رقم عیدی این افراد در نظر گرفته خواهد شد».

فاطمه آقایی‌فرد