کارنامه اقتصاد ایران در 98؛ ؛ چرا رشد در زمستان منفی شد؟

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸، برای دومین سال پیاپی در رکود ماند. مرکز آمار عمق این رکود را در سال گذشته معادل منفی ۷ درصد اعلام کرده است. رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نیز به ۶/ ۰ رسیده است؛ درحالی‌که پیش‌تر برخی دولتمردان پیش‌بینی‌ می‌کردند که بخش غیرنفتی در سال ۹۸ از رکود خارج شود؛ اما فصل چهارم، برخلاف آن پیش‌بینی‌ها پیش رفت. رشد بخش غیرنفتی که در فصل سوم سال گذشته مثبت ۶/ ۱ درصد شده بود، در فصل چهارم به منفی ۵/ ۲ درصد رسید تا حجم اقتصاد غیرنفتی ایران منقبض شود. احتمالات گوناگونی برای برهم زدن پیش‌بینی‌ها در فصل زمستان مطرح است؛ افت قدرت خرید و کاهش قدرت بخش خصوصی و فشار بودجه‌ای بر دولت، یک عامل توضیح‌دهنده است.

هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته رشد منفی ۴/ ۵ درصدی را ثبت کرده است. نااطمینانی‌های ایجادشده در پاییز پارسال می‌تواند اثر خود را در زمستان گذاشته باشد. کما اینکه رشد سرمایه‌گذاری که در فصل سوم رشد صفر درصدی را ثبت کرده بود، در فصل آخر سال به منفی ۶/ ۳ درصد رسید. عامل سوم توضیح‌دهنده، شیوع کرونا در ایران و جهان و اثر آن بر بخش تجارت و خدمات اقتصاد ایران بوده است. اغلب زیربخش‌های خدمات در زمستان گذشته، رشد منفی را پشت‌سر گذاشتند.

رشد اقتصادی سال ۹۸ به منفی ۷ درصد رسید. البته ثبت رشد منفی در سال تحریم، پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد. آنچه که به نظر روند پیش‌بینی را دچار اخلال کرد، اثرات کرونا در ماه آخر سال بوده است. بخش غیرنفتی که در فصل پاییز رشد مثبت ۶/ ۱ درصدی را ثبت کرده بود، در فاصله چهارم با رشد منفی ۵/ ۲ درصدی مواجه شد تا اقتصاد غیرنفتی ایران نیز در سال ۹۸، به میزان ۶/ ۰ درصد منقبض شود.

البته تنها کرونا عامل توضیح‌دهنده نمی‌تواند باشد. افزایش نااطمینانی‌ها در فضای اقتصاد ایران در پاییز ۹۸، اثر خود را در زمستان گذاشت و رشد سرمایه‌گذاری را بار دیگر به بازه اعداد منفی بازگرداند. علاوه‌بر این، افت تقاضای کل و کاهش مصرف بخش خصوصی و همچنین فشار تحریمی بر بودجه دولت، عوامل دیگری بودند که مانع رشد مثبت غیرنفتی در زمستان گذشته شدند.

نمای باز از رشد ۹۸

مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی را پیش از اتمام فصل بهار اعلام کرد. درحالی‌که طبق مصوبه شورای عالی آمار، قرار بود بانک مرکزی محاسبات حساب‌های مالی را انجام و صرفا برای انتشار در اختیار مرکز آمار قرار دهد، اما این قرار در فصل گذشته بهم خورد و اجرایی نشد. در هر حال، مرکز آمار تغییرات محصول ناخالص داخلی را برای سال گذشته اعلام کرده است. تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به حدود ۸/ ۷۰۳ هزار ملیلیارد تومان با نفت (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) رسید؛ این عدد در سال ۱۳۹۷ معادل ۷/ ۷۵۶ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی رشد اقتصادی کشور به منفی ۷ درصد رسید. رشد اقتصادی در سال ۹۷ نیز معادل منفی ۴ درصد ثبت شده بود. از این رو با آغاز تحریم‌ها از سال ۹۷، اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۶ به اندازه ۷/ ۱۰ درصد کوچک‌تر شد. میزان قبض اقتصاد غیرنفتی کمتر از کل اقتصاد بوده است. سال گذشته میزان تولید محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت ثابت ۱۳۹۰) به ۲/ ۶۱۲ هزار میلیارد تومان رسید که در قیاس با سال ۹۷، معادل منفی ۶/ ۰ درصد کمتر بوده است.

رشد اقتصاد غیرنفتی در سال ۹۷ معادل ۳/ ۱ درصد بود؛ از این رو از سرعت افت تولید در بخش غیرنفتی در سال گذشته کاسته شد. نکته دیگر اینکه نسبت به پیش از تحریم‌ها، ۸/ ۱ درصد از اقتصاد غیرنفتی ایران از بین رفت که در قیاس با بخش نفت، کمرنگ بوده است. مقایسه فصلی: در پاییز گذشته، داده‌های حساب ملی بارقه‌ای از امید را به تحلیلگران اقتصاد ایران هدیه کرده بود؛ چرا که میزان رشد اقتصاد غیرنفتی در فصل سوم سال، مثبت و معادل ۶/ ۱ درصد شده بود که می‌توانست نوید پایان رکود را دهد. اما در فصل چهارم سال، بخش غیرنفتی رشد منفی ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد که منفی‌ترین رشد در سال گذشته بود. میزان تولید غیرنفتی در فصل گذشته معادل ۷/ ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بود که تقریبا ۲ درصد از فصل بهار بیشتر بود؛ با اینکه در فصل بهار تعطیلات گسترده موجب پایین بودن سطح تولید می‌شود. مهم‌ترین عاملی که افول تولید در زمستان ۹۸ را توضیح می‌دهد، به نظر شیوع بیماری کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها در آخرین ماه سال است.

رشد کل اقتصاد در زمستان ۹۸ نیز متاثر از شرایط کرونا، به منفی ۳/ ۶ درصد رسید. با این حال نمی‌توان تنها کرونا را عامل شیب منفی تولید کل به‌حساب آورد. تشدید نااطمینانی‌ها در فصل سوم پارسال نیز در داده‌های رشد نمود پیدا کرده است. تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص که تغییراتش معادل رشد یا افول سرمایه‌گذاری در اقتصاد است، در فصل چهارم پارسال رشد منفی را ثبت کرد. درحالی‌که در فصل سوم رشد این بخش نسبت به پاییز ۹۷، تغییری نکرده بود. سرمایه‌گذاری هم در ماشین‌الات و هم در بخش ساختمان در زمستان ۹۸ منفی بوده است. عامل دیگر، افت قدرت خرید مردم و تقاضای کل می‌تواند باشد. رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال گذشته معادل ۴/ ۵- درصد بوده است. در کنار این، هزینه‌های دولت نیز منقبض شده و با افت ۷/ ۱ درصدی در سال ۹۸ مواجه شده است. اما کدام بخش اقتصادی در رکود بیشتر فرو رفت و کدام بخش توانست از رکود خارج شود؟ داده‌های حساب ملی بر مبنای ۳ گروه اصلی «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» منتشر می‌شود.

رونق کشاورزی

در سال ۹۸، تنها گروه کشاورزی با رونق همراه بوده و رشد ۳ درصدی را ثبت کرده است. این بخش شامل دو زیربخش «کشاورزی» و «ماهیگیری» است. فعالیت‌های بهره‌برداری از منابع طبیعی گیاهی و حیوانی، شامل کشت محصول، رشد و پرورش حیوانات، برداشت چوب و سایر گیاهان، حیوانات یا فرآورده‌های حیوانی از مزرعه یا زیستگاه‌های طبیعی دیگر در محاسبات این گروه قرار می‌گیرد. در سال گذشته بخش کشاورزی رشد ۱/ ۵ درصدی و بخش ماهیگیری رشد منفی ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرد. به نظر می‌آید که بارش‌های سیل‌آسای ابتدای سال، در رشد بخش کشاورزی و تولید بیشتر محصولات زراعی موثر بوده است.

کمااینکه بیشترین رشد فصلی نیز در دو فصل ابتدایی سال گذشته در بخش کشاورزی رخ داد. اما بخش ماهیگیری سال خوبی را سپری نکرد. در فصول سوم و چهارم پارسال، میزان تولید بخش ماهیگیری در قیاس با سال ۱۳۹۷، در حدود ۲/ ۷ درصد افت کرد.

بازیابی تولید در ساخت

بخش صنعت شامل زیربخش‌های «معدن»، «صنعت»، «تامین آب، برق و گاز طبیعی» و «ساختمان» می‌شود. رشد اقتصادی این بخش در سال گذشته معادل منفی ۷/ ۱۴ درصد بوده است. منفی‌ترین بخش، نفت بوده است. بخش نفتی در پاییز به کف تولید رسید و به نظر می‌آمد که تحریم‌ها بیش از این نتواند بر تولید بخش نفت اثر کند و انتظار رشد معتدل‌تر در فصل زمستان وجود داشت. اما این انتظار به واقعیت بدل نشد و گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی»، رشد منفی ۸/ ۲۶ درصدی را در آخرین فصل سال ثبت کرد. درحالی‌که رشد بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» در پاییز معادل منفی۳/ ۱۵ درصد بود. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی بخش نفت در زمستان گذشته به پایین‌ترین سطح در زمان تحریم‌ها رسیده است. میزان تولید ناخالص داخلی این بخش معادل ۹/ ۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نصف میزان تولید در بهار ۹۷(پیش از آغاز تحریم‌ها) است. از کل تولیدات این بخش در سال گذشته، به میزان ۳۵ درصد کاسته شد که بسیار شدیدتر از سال ۹۷ بود. برای محاسبات این بخش، مقدار صادرات نفت خام، مقدار نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها، مقدار فروش گاز طبیعی به شرکت ملی گاز به همراه متوسط قیمت‌ آنها از وزارت نفت اخذ می‌شود.

در نتیجه افت مقدار تولید این بخش، می‌تواند ناشی از افت درآمدهای حاصل از صادارت نفت خام و گاز باشد. در واقع علاوه بر تحریم، در این بخش نیز به نظر ردپای کرونا و افت تقاضای نفت موثر است. افت محصول ناخالص داخلی بخش نفت موجب شد تا سهم ارزش افزوده بخش نفت در کل محصول ناخالص داخلی کشور در زمستان ۹۸ به سطح ۸/ ۱۳ درصد نزول کند. درحالی‌که در بهار ۹۷، سهم بخش نفت به ۱/ ۱۹ درصد رسیده بود. معادن: بخش معادن که در سال اول تحریم وارد رکود نشده بود، در سال دوم رشد منفی۱/ ۲ درصدی را ثبت کرد. هر چند از انقباض این بخش در فصول پایانی سال گذشته کاسته شد. رشد معادن که در فصل بهار معادل منفی ۵/ ۳ درصد بود در فصل چهارم سال به منفی ۵/ ۰ درصد رسید. قیمت مقادیر تولید و فروش مواد معدنی مبنای محاسبات است. ساخت: فعالیت صنعت شامل تغییر شکل فیزیکی یا شیمیایی مواد به منظور تولید کالاهای جدید است.

این بخش که در سال اول تحریم، افت ۵/ ۶ درصدی را ثبت کرده بود، در سال گذشته به رشد منفی ۸/ ۱ درصدی رسید. در واقع سرعت پیشروی صنعت در رکود کم شد. نکته مثبت اینکه در فصل چهارم سال ۹۸، رشد بخش صنعت پس از ۷ فصل مثبت شد و به ۴/ ۲ درصد رسید. میزان تولیدات بخش صنعت در فصل گذشته معادل ۹/ ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده و از بخش نفت سبقت گرفته است.

تامین آب، برق و گاز طبیعی: بخش تامین آب برق و گاز طبیعی با اینکه در دو فصل تابستان و پاییز ۹۸ رشد مثبت قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرد اما در فصل چهارم وارد رکود شد. رشد این بخش در فصل سوم معادل ۵/ ۱۸ درصد بود اما در آخرین فصل به منفی ۵/ ۱۰ درصد رسید. هر چند در مجموع در کل سال ۹۸، مجموع محصول ناخالص داخلی این بخش رشد ۶/ ۱ درصدی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد، اما دلیل افول در فصل چهارم چیست؟ در بخش برق، مقدار فروش و متوسط بهای برق خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، روشنایی معابر و سایر مصارف و درآمد حاصل از صادرات برق رصد می‌شود. به نظر می‌آید در مورد افول این بخش نیز می‌توان اثر کرونا را دید. چرا که کرونا علاوه بر اینکه مصرف بخش‌های صنعتی و خدماتی را دچار اخلال کرد، فروش گاز و برق و آب را نیز مختل کرد.

ساختمان: ساختمان تنها بخش گروه صنعت بود که از زمستان ۹۷ تا پاییز ۹۸ رشد مثبت ثبت کرده بود. اما فعالیت این بخش نیز در فصل چهارم پارسال وارد رکود شد. رشد این بخش که در فصل سوم معادل ۳/ ۱۲ درصد بود در زمستان به منفی ۹/ ۲ درصد رسید. تمام فعالیت‌هایی که محصول آنها به‌صورت ثابت و غیرمنقول در اشکال مختلف ساختمان و بنا تجسم می‌یابد، تولید ساختمان نامیده می‌شود. این ساختمان‌ها هم شامل ساختمان مسکونی، هم شامل ساختمان‌های صنعتی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی، تجاری و ساختمان‌های زیربنایی مانند سد، سیلو، بندر، تونل، فرودگاه، مترو و... است. در این بخش میزان عملکرد بودجه عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر مهمی دارد. داده‌ها نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان در فصل زمستان منفی شد و معادل منفی ۹/ ۲ درصد گزارش شد. درحالی‌که سرمایه‌گذاری بخش ساختمان در سه فصل ابتدایی سال گذشته مثبت بود و در فصل سوم تا مثبت ۳/ ۱۲ درصد نیز پیش رفته بود. براساس اظهارات رسمی مقامات سازمان برنامه و بودجه، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سال ۹۸ به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که در قیاس با سال ۹۷، رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌داد. با این اوصاف، باید افت سرمایه‌گذاری بخش ساختمان را به کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت دهیم. «دنیای اقتصاد» در گزارشی مستقل، داده‌های رشد اقتصادی در بخش هزینه‌ها را بررسی خواهد کرد.

ضربه کرونا به «خدمات»

بخش خدمات در سال‌های اخیر بیشترین سهم را در ارزش افزوده اقتصاد ایران داشته است. در سال ۹۶ سهم ارزش افزوده این بخش در کل اقتصاد معادل ۵/ ۵۰ درصد بود؛ یعنی بیش از نیمی از ارزش افزوده در خدمات خلق می‌شد. هر چند در سال‌های تحریم، از سهم بخش خدمات تا حدود ۳ درصد کاسته شد. بخش خدمات که در سال اول تحریم وارد رکود نشده بود، در سال ۹۸ رشد منفی ۳/ ۰ درصدی را ثبت کرد. شدیدترین رشد منفی خدمات در آخرین فصل سال رقم خورد. فصلی که بیماری کرونا عملا بخشی از تقاضاهای خدماتی را برای یک ماه به‌طور کامل از بین برد. در برخی زیربخش‌های خدمات، میزان افت تولید در فصل آخر سال قابل ملاحظه است. مثلا خدمات مربوط به فعالیت‌های مالی و بیمه که در فصل سوم، رشد ۲/ ۱۳ درصدی را به ثبت رسانده بود، در فصل چهارم ۴/ ۹ درصد نسبت به زمستان۹۷نزول کرد. این بخش به سه بخش فعالیت خدمات مالی، بیمه و فعالیت‌های جنبی تفکیک می‌شود. مثلا کارمزد دریافتی بانک‌ها یا مابه‌التفاوت سود دریافتی از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها در زمره این فعالیت‌ها قرار می‌گیرد. یک احتمال می‌تواند این باشد که کرونا، درآمد بانک‌ها از محل تسهیلات را کاهش داده است، چرا که کاهش ساعت کاری، احتمالا سپرده‌گیری آنها را نیز کمتر از قبل کرده است. فعالیت سازمان بورس و کارگزاران بورس نیز در زمره خدمات مالی قرار می‌گیرد که ارزش جاری بازار سهام به‌عنوان شاخص کمکی استفاده می‌شود و از تقسیم کمیت مذکور به شاخص کل قیمت سهام، شاخص کمکی به قیمت ثابت به دست می‌آید.

این عامل، یک فاکتور مثبت در خدمات مالی بوده است چراکه بورس در فصل زمستان، رشد خیره‌کننده‌ای را ثبت کرده بود. با این حال، افت درآمدهای بیمه‌ای و بانکی به آن چربید. اما سنگین‌ترین رکود خدمات در بخش «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» در زمستان ۹۸ گزارش شده است. از محصول ناخالص داخلی این بخش نسبت به زمستان ۹۷، به میزان ۳/ ۱۱ درصد کاسته شده است. این بخش شامل خدمات فرهنگی، خدمات موسسات لباسشویی، قالیشویی، خدمات آرایش و پیرایش، دفتر شهرک‌ها و پاساژ‌ها و خدمات خانگی مستخدمین و... می‌شود که مستقیما از شیوع کرونا اثر پذیرفته است.