شفقنا- رئیس کل دادگستری استان قم گفت: فرودگاه قم هیچ مشکل حقوقی برای ادامه پروژه ندارد و استاندار قم باید مجوزات را دریافت و صادر کند.
به گزارش خبرنگار شفقناقم، حجت الاسلام و المسلمین مظفری به مناسبت هفته قوه قضائیه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۲۰۰ قاضی و ۸۰۰ پرسنل در دستگاه قضائی استان قم مشغول به خدمت رسانی هستند گفت: پرسنل ما در شورای حل اختلاف با رویکرد صلح و سازش و رسیدگی به پرونده ها انجام وظیفه می کنند که سالانه به طور میانگین ۲۵۰ هزار پرونده به شورای حل اختلاف و قضائی ( کیفری و حقوقی) وارد و رسیدگی می شود.
او در زمینه برخورد با جرائم خاص گفت: اولویت جدی استان در خصوص برخورد با جرائم امنیتی است به ویژه پرونده های قتل، تجاوز، دعواهای دسته جمعی و سرقت مسلحانه به صورت ویژه و فوق العاده رسیدگی می شود. همچنین در جرائم اقتصادی که امروزه بسیار با آن روبرو هستیم در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل و رسیدگی می شود.
رئیس کل دادگستری استان قم ابراز داشت: ما از سرمایه گذاری مشروع و حقوقی در زمینه تولید ملی حمایت خواهیم کرد به طور مثال اگر کارخانه ای با وام های دولتی در حال کار بودند و اقساط آنان معوق شده است بانک حق تعطیلی کارخانه را نخواهد داشت، حق طلبکار محفوظ است حتی می تواند مالکیت را با فروش تغییر دهد اما حق بیکار کردن کارگران و توقیف خط تولید را نخواهد داشت و روند تولید ادامه خواهد داشت.
او با اشاره به اینکه ساخت و ساز جلوی ساختمان دادگستری با توافق در جلسات با شهرداری بوده است گفت: این ساخت و ساز به دلیل حفظ امنیت قضائی بوده و هیچ گونه تجاوری به حریم شهروندان صورت نگرفته است.
مظفری با اشاره به اینکه بعضی از دادگاهها علنی نمی شوند گفت: ساینا شیمی اولین دادگاه جرائم اقتصادی بود که به دلیل محدودیت مکانی غیرعلنی بود البته علنی شدن دادگاه با تشخیص رئیس دادگاه است که در صورتی که سبب بی نظمی و ایجاد مشکل در روند دادرسی باشد غیرعلنی برگزار می شود.
او با بیان اینکه فرودگاه قم دارای هیچ گونه پرونده حقوقی نیست بیان کرد: فرودگاه قم هیچ مشکل حقوقی برای ادامه پروژه ندارد. در این زمینه فقط برای نحوه تصرف اراضی که الان بنا در ان ساخته شده است پرونده تشکیل شد که بخشی مربوط به ملک منابع طبیعی و اشخاص حقیقی بود که به دادخواست های آنان رسیدگی شد و در جلسات با استاندار و معاونین به جهت رسیدگی به حقوق عمومی تشکیل و مقرر شد استاندار قم مجوزات را دریافت و صادر کنند و برای نهایی کردن این پروژه جلسه ای با یکی از وزرای کشور انجام خواهد شد.
