نیاز به کوتاه‌شدن زنجیره توزیع

خرما از معدود محصولات کشاورزی است که داد و ستد آن در بورس کالا رایج بوده و هست. اختلاف قیمت بین تولیدکننده و مصرف‌کننده خرما هم‌اکنون رقمی بین ۶ تا ۴۰ هزار تومان است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی عبور کرد. عرضه خرما در بورس کالا اگر بتواند در چارچوب ابزارهای مالی همچون گواهی سپرده کالایی یا معاملات خرده‌فروشی رایج شود، چهره این بازار را به شدت تغییر خواهد داد. انتقاد فعالان این بازار هم‌اکنون بیش از همه به فاصله قیمتی از باغ تا سفره باز می‌گردد که هر اقدامی که زنجیره توزیع را کوتاه‌تر کند قطعا مورد تایید همه خواهد بود.

پتانسیل حمایت‌های دولتی از تولیدکننده داخلی یا صادرات از بستر بورس کالا قوی‌تر خواهد بود آن هم در شرایطی که تجربیات بازارهای مالی محصولات کشاورزی همچون زعفران و پسته وجود دارد که می‌تواند به حمایت واقعی از بازار خرما منتهی شود.

این موارد در نهایت موجب شد در گفت‌وگویی با علی‌محمد صمیمی نایب رئیس انجمن ملی خرمای ایران به بررسی دقیق‌تر این بازار بپردازیم.

به نظر شما بورس کالا بستر مناسبی برای کشف قیمت خرما خواهد بود و آیا این تفاوت قیمتی که از تولید تا مرحله توزیع ایجاد شده است را می‌تواند پوشش دهد؟

بازار داخلی خرمای ایران تحت تعامل عرضه و تقاضا به حیات خود ادامه می‌دهد. وقتی میزان تولیدات خرما به اندازه کافی است مشکلی در تغذیه بازار داخلی ایجاد نشده است. قیمت خرما از عوامل مختلفی تاثیر می‌گیرد که بخش عمده آن مربوط به تورم ایجاد شده در سطح کلان جامعه است. همان‌طور که رشد قیمت‌ها در سایر کالاها دیده می‌شود در خرما هم این رشد قیمتی اتفاق افتاده و طبیعی است. اما مساله اصلی مربوط به بحث توزیع و رسیدن خرما از تولیدکننده به دست عمده‌فروشان است که تفاوت قیمتی ایجاد شده در این مرحله عدد معنی‌داری محسوب می‌شود و نه تنها تولیدکننده از آن منتفع نمی‌شود که مخاطرات افزایش قیمت متوجه آن شده و مصرف‌کننده نهایی مجبور به تحمل این افزایش بی‌دلیل قیمت خواهد بود.

درحالی که در بوشهر می‌توان خرما را با قیمت هر کیلو 6 تا 8 هزار تومان نیز خریداری کرد. اما اینکه در استان‌های دیگر به ویژه تهران هر بسته خرما با قیمت‌های بالا نظیر 40 هزار تومان معامله می‌شود، قطعا مسوول آن تولیدکننده نیست. بلکه نهادهای متولی این امر باید پاسخگو باشند که چرا نظارت صحیح در مرحله توزیع صورت نگرفته است.

بنابراین فقط ورود خرما به بستر بورس کالا این مساله را حل نخواهد کرد. زیرا مساله اصلی پس از انجام معاملات در بستر بورس هم می‌تواند اتفاق بیفتد.

اینکه کالاها در بورس معامله شوند البته در صورت پیروی بورس از مکانیزم بازار، عملکردی قابل دفاع است اما مساله ما این است که اگر از فردا اعلام شود خرما در بورس کالا عرضه می‌شود، آیا سوپرمارکت‌ها نیاز خود را از بورس تامین می‌کنند، یا افرادی هستند که حجم عظیمی از محصول خرما را خریداری می‌کنند.

در این صورت مجدد مساله اصلی باقی می‌ماند و بحث توزیع و رساندن به دست خرده‌فروشی‌ها با قیمت‌های بالاتر مطرح می‌شود. بنابراین به چرخه تولید، توزیع و مصرف خرما، بورس کالا نیز افزوده می‌شود که در این صورت عمده‌فروش به جای مراجعه به تولیدکننده به بورس رجوع کرده و محصول خود را از آنجا می‌خرد.

درحالی که اکنون نیز قیمتی که از تولیدکننده خریداری می‌شود نیز همان قیمت‌های پایه است که در مرحله توزیع به این قیمت‌های افزایشی رسیده است.

انجمن ملی خرما حتی در ماه رمضان اعلام کرد که حاضر است با قیمت کیلویی 12 تا 14 هزار تومان خرمای مورد نیاز مردم را تامین کنیم. مشکل اصلی نه متوجه تولیدکننده است نه واحدهای بسته‌بندی خرما، بلکه نابسامانی‌های قیمتی از سمت توزیع بروز می‌کند.

صادرات خرما در چه وضعی قرار دارد؟

مقاصد صادراتی خرمای کشور ما بالغ بر 87 کشور است که از جمله آنها هندوستان، امارات و سایر کشورهای منطقه اوراسیا هستند. همچنین محصول خرمایی که در کشور ما تولید می‌شود حدود 400 نوع متفاوت است که بسته به سفارش کشورهای خریدار، صادرات انجام می‌گیرد.

صنعت خرما از لحاظ مالی بسیار کم‌بنیه است. در سراسر دنیا هم همین‌طور است. بنابراین حمایت‌های بیشتری را از سوی دولت‌ها می‌طلبد. به‌عنوان مثال هنگامی که در نمایشگاه مالزی شرکت می‌کردیم به وضوح حمایت دولت سایر کشورها از بازرگانان خرما دیده می‌شد. عربستان حدود 50 درصد به تولید خرمای خود یارانه پرداخت می‌کند. حتی دولت مصر با وجود مشکلاتی که داشته و دارد در زمینه کاتالوگ و وسایل الکترونیکی برگزاری غرفه به آنها کمک کرده بود. بنابراین این نقد به حمایت‌های بین‌المللی دولت از صادرکنندگان و فعالان این بخش وارد است که باید پاسخ داده شود. حتی در ترکیه که تولید خرما ندارند و محصول خرمای خود را از ایران می‌خرند، مورد حمایت دولت خود قرار می‌گیرد و پس از بسته‌بندی‌های متنوع به سایر کشورها نظیر روسیه صادر می‌کنند.

درحال حاضر با محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده و سیاست‌های مبتنی بر بازگشت ارز محصولات صادراتی شرایط پیش‌روی کشاورزان با پیچیدگی‌های بیشتری مواجه شده است. نمونه آن مربوط به قراردادی است که در آبان ماه سال گذشته با ترکیه بسته شد مبنی بر صادرات خرما به آن کشور، منتهی پیش از ارسال خرما به این کشور با محدودیت‌های حمل و نقل ناشی از شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم و متاسفانه محموله صادراتی ما ارسال نشد. درحال حاضر وضع صادرات بسیار نامطلوب است. به دلیل محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده به دنبال شیوع ویروس کرونا و متوقف شدن فعالیت‌های بین مرزی، حجم زیادی از محصول خرمای ما همواره در انبارها باقی مانده است. آن هم در شرایطی که محصول سال جدید به تدریج به بازار وارد می‌شود.

راهکار پیشنهادی شما برای ساماندهی اوضاع بازار خرما چیست؟

شاید اثر بخش‌ترین راهکار توانمندسازی واحدهای خرمای استانی باشد که بتوانند محصول خرما را مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی برسانند. درحال حاضر عده‌ای این کار را آغاز کرده‌اند. یعنی با راه‌اندازی سایت‌های گوناگون یا همکاری با فروشگاه‌های اینترنتی می‌توانند محصول خرمای خود را از طریق پست به دست مصرف‌کننده برسانند. البته نیاز است که با پست همکاری‌هایی در این زمینه انجام بگیرد تا هزینه پستی آن به ازای هر کیلوگرم کاهش یابد.

بنابراین اگر امور تجارت ما در زمینه صادرات این محصول تسهیل شود بسیاری از دغدغه‌های بازرگانان و به تبع کشاورزان این حوزه مرتفع می‌شود. در مورد نابسامانی‌های قیمتی خرمای مصرف شده توسط بازار داخلی نیز مهم‌ترین پیشنهاد ما کوتاه کردن زنجیره از کشاورز تا مصرف‌کننده نهایی است که کنترل بیشتر در بخش توزیع را می‌طلبد و امیدواریم نهادهای متولی به این امر مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند.