یک مینی‌بوس اصولگرا ؛ دو مرد بهاری و یک مرد متفاوت می‌خواهند رئیس جمهور شوند

به گزارش خرداد به نقل از اعتماد، «یک مینی‌بوس آدمی» که به‌گفته یکی از سرنشینانِ نیمکت ذخیره‌ها یا تعبیر مناسب‌تر «بوفه» این مینی‌بوس، از «اردوگاه اصولگرایان» راه افتاده تا مگر بهار ۱۴۰۰، بالاخره یکی از آنها که دست‌فرمان به‌اصطلاح میزان‌تری دارد و با فوت و فنِ شوفری سیاسی آشناست، این مینی‌بوس را مقابل کاخ ریاست‌جمهوری واقع در میدان «پاستور» تهران پارک کند، ترمز دستی را بکشد، باقی سرنشینان را پشت دروازه کاخ پیاده کند و خودش یکه و تنها، درحالی که سوییچ مینی‌بوس را توی جیب عقب فرو می‌کند و جاکلیدی درِ ورود به اتاق ریاست‌جمهوری را بین انگشتان دستِ راستش می‌چرخاند، از پله‌ها بالا برود و بنشیند پشت میزی که ۸ سال گذشته، میز کار حسن روحانی بوده است.

عزت‌الله ضرغامی که پس از حضور در جمع ۵ کاندیدای نهایی جناح راست برای انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، در مرحله آخر گزینشِ اصولگرایان، پشت سر رییسی و قالیباف، از ادامه رقابت باز ماند، همان کسی است که چندی پیش، وقتی مقابل این پرسش قرار گرفت که آیا در انتخابات ۱۴۰۰ حضور خواهد داشت، از این «مینی‌بوس» سخن گفت: «برای ۱۴۰۰ یک مینی‌بوس آدم در صف هستند؛ واقعا کی مرده، کی زنده، خیلی اتفاقات خواهد افتاد. آنچه به من مربوط می‌شود، اگر نگوییم سرباز نظام، خودم را یک بازیگر یا بازیکن روی نیمکت نظام می‌دانم که اگر روزی لازم باشد، داخل زمین بروم و بازی کنم.»

آن‌چه به ضرغامی مربوط می‌شود، همان است که گفته؛ اینکه «سرباز نظام» است و هروقت لازم باشد از «نیمکتِ نظام» برخاسته، گرم می‌کند و وارد میدان می‌شود؛ آن‌هم هر میدانی که بود. اما آن‌چه در رابطه با این اظهارات ضرغامی به اصولگرایان مربوط است، همین یک نکته و به همین سادگی نیست. آنها حالا باز در آستانه انتخاباتی دیگر، یک مینی‌بوس - و چه بسا یک اتوبوس- کاندیدا و متقاضی دانه‌درشت دارند که هر کدام خود را یک‌پا رییس‌جمهور می‌دانند و بعضا به غیر از صندلی شماره یک پاستور، به هیچ کرسی دیگری هم رضا نمی‌دهند. مشکل اصولگرایان اما این است که اتاق ریاست‌جمهوری جا برای پارک کردن وسایل نقلیه عمومی ندارد و آنها ناگزیرند به انتخاب از میان خیل مدعیان.

انتخابی که بیراه نیست اگر بگوییم دست‌کم در انتخابات دو دهه اخیر -ریاست‌جمهوری و غیر آن- عملا بزرگ‌ترین مشکل جناح راست بوده و به‌ویژه از آغاز دهه ۹۰ و پس از درگذشت چند شخصیت محوری این جریان همچون آیت‌الله مهدوی‌کنی، دبیرکل فقید جامعه روحانیت مبارزه در مهر ماه ۹۳ و مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی، دبیرکل پیشین جبهه پیروان خط امام و رهبری در آبان ‌ماه ۹۲، تعبیری که بیش از «اجماع » و «اتحاد» و «اتفاق‌نظر» در وصف حال و روز اصولگرایان و سازوکار بالادستی و اجماع‌ساز این جناح سیاسی، کاربرد دارد «اختلاف» است و «تشتت» و «چندرایی.»

این حال و اوضاع اصولگرایان را برآن داشت تا از مدتی پیش از انتخابات مجلس دهم، دست به کار ایجاد نهادها و سازوکاری شوند تا مگر به‌لطف همنشینی و مشورت احزاب و تشکل‌های اصولگرا، خلأ و فقدان بزرگان وحدت‌آفرین را جبران کنند. الگویی که البته چندان نوآورانه و بدیع نبود و به‌روشنی از روی دستِ جناح چپ و رقیبِ اصلاح‌طلب، گرته‌برداری شده بود، منتها با نام و شکل و شمایلی متفاوت. مشکل آنها اما نه با یک نهاد اجماع‌ساز و بالادستی، بلکه حتی پس از تجربه چند نمونه متفاوت از این نهادها مرتفع نشد. چنان‌که روزگاری با «شورای ۲+۱» و «فهرست وحدت» و «شورای ائتلاف» و «ائتلاف بزرگ» و حتی پیش از آن با انواع و اقسام ائتلاف‌های دو و چندحزبی و جبهه‌های مختلفی چون «وفاق» و شبیه به آن وارد انتخابات شدند، روزگاری دیگر با «جمنا» و «شانا» و «شاجا» و «شورای وحدت» و از این دست خود را در معرض آرای عمومی قرار دادند. نکته مشترک اما فارغ از اینکه خروجی انتخابات برای‌شان مثبت بود یا منفی، پیروز شدند یا نه، این بود که اجماع درونی‌شان حاصل نشد. البته به‌جز یک استثنا در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر که به‌ویژه وقتی قالیباف به نفع رییسی کنار کشید، می‌شد از اینکه اجماعی نسبی حاصل شده، سخن گفت که آن‌هم بلافاصله در انتخابات بعد، وقتی در غیاب اصلاح‌طلبان، حدود ۱۷ لیست اصولگرا وارد انتخابات مجلس یازدهم شدند، بی‌نتیجه ماند، آن‌هم باتوجه به آنکه همان یک نوبت هم که دست‌راستی‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به اجماع نسبی رسیدند، درنهایت توفیقی در رقابت اصلی و میدان انتخابات حاصل نشد.

اینها و مصایبی از این دست احتمالا مهم‌ترین عاملی است که اصولگرایان را بر آن داشته، از هم‌اکنون، درحالی که هنوز یک سالی تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری باقی است، به صرافت آن انداخته که دست‌کم فهرست اولیه کاندیداهای‌شان را تهیه و جلسات‌شان را با این گزینه‌های احتمالی آغاز کنند؛ آن‌هم به‌رغم این شرایط وخیم کرونایی که نه‌تنها برگزاری بسیاری مراسم و جلسات را با چالش جدی مواجه کرده، بلکه باعث شده حتی موعد قطعی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم نیز نامشخص باشد. جالب آنکه آنها در این مسیر گام‌های مهمی هم برداشته‌اند و حالا فهرستی ۸نفره روی میز یکی از این چند نهاد اجماع‌ساز جناح راست قرار گرفته و فراتر از آن، حتی نسبتا مشخص شده کدامیک از این ۸ مرد خوشبخت، از رقبای دیگر خوش‌شانس‌ترند و از اقبال بیشتری برای معرفی به عنوان گزینه اصلی برخوردارند؛ «سیدابراهیم رییسی، محمدباقر قالیباف، سعید جلیلی، پرویز فتاح، علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، علی نیکزاد و محمد قمی.»

بنابر نتایج پیگیری‌های خبرنگار «اعتماد» از جلسات یکی از نهادهای اجماع‌ساز به عنوان «شورای ائتلاف جریان ارزشی انقلاب» یا همان «شاجا»، یک عضو این شورا که ازجمله نمایندگان ادوار و فعلی مجلس شورای اسلامی است، از این ۸ نفر به عنوان ۸ گزینه جناح راست برای انتخابات ریاست‌جمهوری خبر داده است. این عضو شاجا که به‌شرط عدم اشاره به نامش، از این مهم سخن گفته، همچنین تاکید کرده که تاکنون، دو، سه جلسه نیز به این منظور تشکیل شده و اعضای حاضر در این جلسات، فعلا درمورد این ۸ گزینه به اتفاق‌نظر رسیده‌اند.

هرچند حمیدرضا ترقی، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در واکنش به پرسش خبرنگار «اعتماد» درباره این فهرست و برگزاری جلسات شاجا، این خبر را تایید نکرد و گفت که جلسه‌ای نیز در این رابطه برگزار نشده اما بنابر گزارشی که یک منبع آگاه در اختیار خبرنگار «اعتماد» قرار داده، ظاهرا اصولگرایان حتی به نتایج اولیه درباره چند گزینه‌ای که از این جمع ۸ نفره از شانس بالاتری برخوردارند، رسیده‌اند . به این ترتیب، ۲ گزینه اول فهرست که ازقضا گزینه‌های نهایی جمنا و اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ بودند، احتمالا سال آینده نیز گزینه‌های اصلی جناح راست خواهند بود و درصورت ورود به انتخابات ۱۴۰۰، از حمایت این جناح راست برخوردار؛ سیدابراهیم رییسی که پس از ناکامی در انتخابات ۹۶ و البته کسب حدود ۱۵ میلیون رای، ریاست قوه قضاییه را برعهده گرفت و محمدباقر قالیباف که پس از انصراف دقیقه نودی به‌نفع رییسی در همان انتخابات، اسفندماه ۹۸ بار دیگر وارد انتخاباتی دیگر شد و بالاخره برای نخستین‌بار در طول دوران زندگی سیاسی‌اش، توانست پیروز انتخابات باشد تا حالا پس از کسب رای نمایندگان دوره یازدهم مجلس، ریاست قوه مقننه را برعهده داشته باشد.

جالب اینکه آن‌طور که فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیش از برگزاری انتخابات هیات رییسه کمیسیون‌های مجلس یازدهم به «اعتماد» گفته بود، ظاهرا قالیباف در نشست فراکسیون اکثریت، هنگامی که با اجماع اکثریت اعضای این فراکسیون، به عنوان گزینه ریاست مجلس مطرح می‌شود، به‌طور شفاهی به حضار قول می‌دهد که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نباشد. حالا اما چنان‌که این منبع آگاه در مجلس و البته شاجا به «اعتماد» خبرداده، او نه‌تنها همچنان در سودای «پاستور»، در «بهارستان» روزگار می‌گذراند که ظاهرا چندان هم با لمس این رویای قدیمی، فاصله ندارد و دست‌کم وضع و حالش درون اردوگاه خودی بد نیست.

به‌جز رییسی و قالبیاف اما وضع ۶ کاندیدای دیگر هم به این لحاظ که چقدر شانس حضور در انتخابات را به عنوان کاندیدای اصلی دارند و هم به این لحاظ که طرح نام‌شان به این عنوان، تاچه اندازه قابل پیش‌بینی بوده، با یکدیگر قابل مقایسه نیست. هرچند همچنان شاید بتوان این ۶ گزینه را از این منظر در ۳ گروه، دسته‌بندی کرد.

گروه اول شامل سعید جلیلی و پرویز فتاح به عنوان دو چهره نسبتا شناخته‌شده که نام‌شان پیش از این - به‌ویژه این سال‌های اخیر- بارها و بارها در فهرست گمانه‌زنی کاندیداهای احتمالی جناح راست برای انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شده و اینکه در این جمع ۸ نفره جایی داشته باشند، چندان دور از ذهن نیست. اما اینکه کدامیک می‌تواند در میدان جذب آرای مردمی نیز موفق باشد، بحث دیگری است. میدانی که شاید در آن، کار برای فتاح نه‌تنها در رقابت با جلیلی، بلکه شاید در رقابت با دیگر اعضای این فهرست نیز به‌نسبت آسان‌تر باشد. چه او این ۲ سال اخیر را در بنیاد مستضعفان گذرانده و به این واسطه، با آحاد مختلف مردم، به‌ویژه طبقات فرودست سروکار داشته است. نکته جالب‌توجه دیگر درباره فتاح و البته سعید جلیلی ارتباط آنها با جبهه پایداری است. حال آنکه منبع آگاه «اعتماد» در شرح جزییات این خبر مهم درباره انتخاب ۸ گزینه نهایی در شاجا، تاکید کرده بود که جبهه پایداری حاضر با همراهی با این تصمیم‌گیری و تهیه این فهرست ۸ نفره نشده است. فتاح و جلیلی البته از یک جنبه دیگر نیز با یکدیگر قرابت دارند و آن، نزدیکی به احمدی‌نژاد و حضور در دولت مهرورز. چه آنکه سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با دولت احمدی‌نژاد همکاری می‌کرد و فتاح نیز مدتی وزیر نیروی او بود.

در این میان شاید بتوان نام گروه دوم از ۶ گزینه‌ای که ظاهرا از شانس کمتری برخوردارند را گروه پارلمانی گذاشت. چه آنکه در این جمع ۳ نفره، ۲ نفر هم‌اکنون نماینده مجلسند و سومی هم به جز یک دوره ۴ساله تجربه حضور در مجلس نهم، چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با رای نمایندگان مجلس، به عنوان ریاست دیوان محاسبات انتخاب شد که او کسی نیست مگر مهرداد بذرپاش.

علیرضا زاکانی و علی نیکزاد نیز ۲ گزینه دیگری هستند که نام‌شان در این فهرست به چشم می‌خورد. نمایندگانی که اولی یعنی علیرضا زاکانی همزمان با بذرپاش، باحکم قالیباف به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس رسید تا علاوه بر ریاست مهم‌ترین فراکسیون سیاسی مجلس، مدیریت مهم‌ترین بازوی پژوهشی پارلمان را نیز برعهده داشته باشد و دیگری، یعنی علی نیکزاد پس از ۸ سال حضور در کابینه احمدی‌نژاد و یک وقفه ۸ ساله در دولت روحانی، حالا نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی است.

در این میان اما شاید ناشناس‌ترین چهره محمد قمی باشد. روحانی خوش‌چهره و جوانی که مدتی است به ریاست سازمان تبلیغات اسلامی رسیده و ازقضا هم او بود که پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، در نطقی پرشور در صحن علنی درباره فضای مجازی و آنچه مخاطرات این فضا تعبیر کرد، زمینه‌ساز طرح شایعاتی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی شد.

اما شاید گزینه‌ای که علاوه بر صحبت از او در یکی از این چند گروه، باید به‌تنهایی نیز موردتوجه باشد، نه رییسی و قالیباف، نه حتی فتاح و جلیلی که علیرضا زاکانی است. گزینه‌ای که بعید نیست ظرف یک سال پیش‌رو فهرست‌هایی مشابه را از طرق مختلف به رسانه‌های رفیق و رقیب برساند و به این ترتیب، بخشی از بازی‌سازی برای انتخابات پیش‌رو را رقم بزند. سیاستمداری که بیراه نیست اگر بگوییم ظرف ۴ سال دوری از مجلس - حدفاصل دوره نهم تا یازدهم- مسیری طولانی در سیاست پیموده و حالا از یک نماینده معمولی مجلس، به بازی‌ساز اصلی پارلمان و حتی فراتر از آن، گزینه جدی ریاست‌جمهوری بدل شده است. گزینه‌ای که بعید نیست تا بهار ۱۴۰۰ از او بیش از اینها بشنویم.

اصولگرایان حالا شاد و سرمست از پیروزی قاطع در انتخابات مجلس که البته در غیاب اصلاح‌طلبان و در «انتخاباتی بدون رقیب انتخاباتی» رقم خورد، بیش از هر زمان دیگری خود را به دروازه «پاستور» نزدیک می‌بینند. آنها همچون همیشه خیال‌شان از دریافت تاییدیه گزینه مدنظرشان ازجانب شورای نگهبان آسوده است و باتوجه به تجربه انتخابات مجلس که با کمترین میزان مشارکت و در اوج ناامیدی بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان نسبت به گزینه‌های این جریان رقم خورد، تنها سد مقابل‌شان برای فتح «پاستور» را دستیابی به اجماع نسبی روی یک گزینه قابل‌قبول می‌بینند. مشکلی که البته ظاهرا چندان جدی نیست اما آن‌گاه اهمیت خود را نشان خواهد داد که به آن مینی‌بوسی که در سطور نخست به‌نقل از عزت‌الله ضرغامی از آن گفتیم، بازگردیم. مینی‌بوسی که شاید این ۸ نفر هم جزو سرنشینانش باشند اما چنان‌که همین دیروز مصطفی چمران، عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به اعتمادآنلاین گفته، شاید تعدادشان چند برابر این فهرست ۸ نفره و به تعبیر چمران، بیش از ۲۰ نفر باشند. چهره‌هایی که هر کدام به نوبه خود، داعیه‌دار شوفری مینی‌بوس اصولگرایان تا ورودی کاخ «پاستور» هستند و خیالی خام است که حاضر شوند به این راحتی، یکی به‌جای آنها، فرمان این خودروی سنگین را به دست بگیرد.