سلامت نیوز :نه مهریه دارند و نه از ارث سهمی می‌برند، نه نکاح‌شان به اختیار خودشان است و نه طلاق‌شان، آنها مایملک خانواده همسر خود هستند، آنها خونبهای خطا و جرم دیگری، آنها قربانیان همیشگی یک سنت شبهمنسوخ هستند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،بهرغم اینکه عموما از این سنت به عنوان امری «شبهمنسوخ» یاد می‌شود، با این حال احتمال «فصلیه شدن» دختر 11 ساله اهوازی در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد که هنوز تتمه‌های این سنت در بافت عشیره‌ای پابرجاست و علاوه بر آن، هنوز اصرارهایی بر ثبت این سنت به عنوان میراث معنوی ناملموس به چشم می‌خورد.
«منیژه محمدی»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که در حوزه دفاع از حقوق کودکان فعال است، یکی از دلایل منسوخ نشدن کامل این سنت را در سکوت قانون می‌داند و می‌گوید: «دولت و قانون در مخالفت با این سنت زن‌ستیزانه هیچ‌گاه مستقیما دخالت نکرده و برای حفظ آرامش در مناطق عشایری با تسامح و تساهل از کنار این پدیده گذشته است.»
این وکیل گفته یکی از مراجع قضایی در استان خوزستان را مبنی بر اینکه «خونبس در حقوق جزا جزو مصداق‌های عدالت ترمیمی است» رد و تاکید می‌کند که در خونبس مبنای صلح و سازش بر محور قربانی کردن شخص ثالث، یعنی دختری از قبیله یا خانواده شخص بزهکار است، بنابراین خونبس هیچ نشانی از عدالت ترمیم را در خود ندارد، بلکه امری است ضد حقوق زن که تنها از فرد ثالث بی‌گناه برای همیشه یک قربانی می‌سازد، یک قربانی که قانون در مقابل او و آینده‌اش سکوت پیشه کرده است.
پس از طرح دوباره پرونده ثبت ملی «خونبس»، یکی از مراجع قضایی در استان خوزستان، ثبت این سنت را مرتبط با استفاده از فرهنگ بومی و ارزش‌های درون جامعه برای صلح و سازش خواند و گفت که سنت‌هایی از این دست در کشورهایی مثل کانادا و استرالیا هستند و در حقوق جزا به آنها «عدالت ترمیمی» می‌گویند. به‌زعم شما آیا سنت «خونبس» را می‌توان در ساختار حقوقی به عنوان «عدالت ترمیمی» شناخت؟
بسی شگفتی دارد که ریاست دادگستری در استان خوزستان، فرآیند موجود در فصلیه، خونبس را در سیستم جزایی با عدالت ترمیمی قیاس کرده است. آنچه سبب می‌شود که عدالت ترمیمی از پدیده فصلیه و خونبس متمایز شود، همانا نحوه مواجهه سیستم عدالت کیفری نسبت به سزادهی به بزهکار است. چون عدالت ترمیمی بر آن است که آثار جرم و ضرر و زیان‌های ناشی از آن را به‌طور نمادین جبران و ترمیم کند و با این هدف کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهیم هستند، گرد هم آمده و درباره رفع مشکلات ناشی از آن راه‌حلی بیابند.
عدالت ترمیمی همواره در حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و جبران خسارات وارده بر بزه‌دیده یا خانواده او از منطق و قاعده شرعی برخوردار است و برتری آن نسبت به شیوه سنتی فصلیه «خونبس» آن است که در عدالت ترمیمی تلاش می‌شود که صلح و سازش فیمابین بزه‌دیده و خانواده او از یک سو و از سوی دیگر، فقط شخص بزهکار برقرار شود.
اما در خونبس مبنای صلح و سازش بر محور قربانی کردن شخص ثالث، یعنی دختر ی از قبیله یا خانواده شخص بزهکار است که این کار نه مبنای عقلایی دارد و نه شرعی آن را تجویز کرده و در واقع عملکردی ضد بشریت است. در سیاست کیفری اسلام در حوزه جرایمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص صورت می‌گیرد و همچنین در قرآن مجید و سنت اسلامی بارها به نقش عدالت ترمیمی در برقراری صلح و سازش فیمابین جانی و مجنی علیه و خانواده دو طرف تاکید شده است.
مانند قتل نفس که با گذشت شاکی خصوصی یا وراث مقتول، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه که مقداری مال است، تبدیل می‌شود. در حالی که در خونبس، اصل شخصی بودن مجازات‌ها نادیده گرفته می‌شود و شخص بی‌گناه دیگری قربانی شخص بزهکار شده و مورد مصالحه قرار می‌گیرد. در نتیجه «خونبس» در ساختار حقوقی هیچ جایگاهی ندارد، جز آنکه پدیده‌ای زن‌ستیز و ضدبشری است.
پس از طرح دوباره این پرونده حالا خبر می‌رسد که دختر ۱۱ ساله اهوازی در معرض خطر «فصلیه» شدن است، مخالفت خانواده دختر با این امر به رسانه‌ای شدن آن کمک کرده است. چقدر از پرونده‌های خونبس و فصلیه از چارچوب قبیله به بیرون درج می‌کنند؟
در شرایط کنونی که هنوز فرهنگ عشیره‌ای در برخی نقاط ایران به چشم می‌خورد، جای شادمانی است که افراد قبیله در حفظ رسوم غیرانسانی و زن‌ستیزانه «خونبس» ابراز نگرانی می‌کنند، آن هم با وجود اینکه قادر به مبارزه علنی با این پدیده در قبیله خود نیستند. از این‌رو موضوع فصلیه شدن دختر ۱۱ ساله اهوازی که توسط اقوامش خبررسانی می‌شود، نشانگر مخالفت آنان با این سنت متحجرانه است و این بدعتی نوین در مبارزه با پدیده خونبس محسوب می‌شود که باید مورد حمایت همگان نیز واقع شود.
شاید در گذشته نیز بسیاری از والدین از اینکه دخترشان عروس خونبس می‌شدند، ناراضی بودند، اما جرات مخالفت با بزرگان قبیله را نداشتند و با اکراه دختر خود را به خانواده بزهکار تحویل می‌دادند و صدای اعتراض آنها نه آنکه بلند نمی‌شد، بلکه همیشه سرپوشی بر این اقدام ناپسندانه می‌گذاشتند. در نتیجه آمار دقیق از عروسان خونبس در دست نیست. نکته حایز اهمیت در عروس خونبس آن است که دولت و قانون نیز در مخالفت با این سنت زن‌ستیزانه هیچ‌گاه مستقیما دخالت نکرده و برای حفظ آرامش در مناطق عشایری با تسامح و تساهل از کنار این پدیده گذشته است.
آیا سن دختر در چنین رسمی لحاظ می‌شود؟ در این پرونده قانون کشور چه حمایتی از این دختر ۱۱ ساله می‌تواند داشته باشد؟
مطابق سنت عشیره‌ای، سنی برای عروس خونبس تعیین نمی‌شود و آنچه تاکنون انعکاس رسانه‌ای داشته، آن است که عروسان خونبس اغلب در شرایط سنی ۱۱ تا ۱۶ ساله مورد مصالحه قرار گرفته‌اند.
در قانون مدنی ایران ازدواج دختر ۱۳ سال و پسر ۱۵ سال تمام شمسی قانونی است و در صورتی که ازدواج آنان قبل از رسیدن به سن تایید شده باشد، ممکن است که با اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح این شرط سن نادیده گرفته شود که این موضوع بارها مورد نقد صاحب‌نظران قرار گرفته و همچنان مورد بحث، جدل و چالش مخالفات خونبس بوده است.
حال در قضیه دختر 11 ساله اهوازی توجه شود که نکاح با اذن پدر صورت می‌گیرد. این مورد حتی اگر توام با اکراه باشد و مصلحت قبیله نیز این ازدواج را مجاز بداند، نهایتا دادگاه صالح باید نسبت به آن نظر بدهد. حال با توجه به پیشینه‌ای که در استان خوزستان نسبت به این موضوع وجود دارد و از طرف دیگر، نظر به تلاش‌هایی که برای ثبت واقعه خونبس در میراث‌فرهنگی به عنوان سنت معنوی در این استان صورت گرفته است، امید آن را باید داشت که شاید قاضی منطقه از مخالفان پدیده خونبس باشد و نظر مخالف را نسبت به ازدواج دختر 11 ساله اعلام کند.
ضمن آنکه در قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ در خصوص عروس خونبس اظهارنظری نشده و تفسیر موسع این قانون به نفع عروسان خونبس با مشکلات عدیده همراه است. آنچه خدشه به اساس حمایت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان وارد می‌کند، این است که عملا اکراه دختر زیر سن ۱۳ سال نسبت به عقد نکاح از مصادیق کیفری نیست و اکراه دختر نسبت به ازدواج اجباری فقط عقد نکاح را غیرنافذ می‌سازد که اثبات باطل بودن عقد در صورت عدم تنفیذ در صلاحیت دادگاه خانواده است و جنبه کیفری ندارد.
در پرونده دختر ۱۱ ساله اهوازی، استفاده از خشونت، احتمالا سلاح گرم و اجبار کودک به ازدواج به چشم می‌خورد، قانون آیا می‌تواند در چنین شرایطی به مساله ورود کند؟ با ورود قانون سرنوشت این دختر چه می‌شود؟
برای هرگونه اقدام موثر کیفری وجود مستندات و ادله لازم در اثبات جرم از ضروریات است. در سیستم کیفری ما قضیه خونبس مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته و همیشه از آن به عنوان یک سنت قدیمی عشیره‌ای نام برده شده است. این سنت نه در قانون مورد تایید قرار گرفته و نه نکوهش شده است و ما در مبحث خونبس با خلأ قانونی مواجهیم .
عقد نکاح عروس خونبس که توام با اکراه دختر است، فقط یک واقعه حقوقی است و در سیستم کیفری جایگاهی ندارد، ضمن آنکه عده قلیلی آن را از مفاخر معنوی ملی نیز می‌دانند، چراکه بارها شاهد آن بودیم که برای ثبت رسم «خون بس» در فهرست آثار ناملموس ملی تلاش وافر شده و از این سنت به نیکویی یاد کرده‌اند و مدعی شده‌اند که نزاع‌های فردی و جنگ‌های طایفه‌ای را با این سنت فاخر می‌توان با صلح و سازش خاتمه داد. اما از سوی دیگر مخالفان این سنت انزجار خود را از این سنت ناپسند بارها اعلام کرده‌اند.
وزارت میراث فرهنگی نیز در رد درخواست ثبت «خونبس» مخالفت خود را صراحتا اعلام کرده و در پاسخ به درخواست متقاضیان اظهار داشته است که «خونبس» به دلیل ضدیت با حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق زنان تحت هیچ شرایطی در فهرست میراث معنوی کشور ثبت نمی‌شود. در نقدهای صورت گرفته، پدیده خونبس فقط از منظر حقوقی و حقوق‌بشری با آن برخورد شده و مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است.
این در حالی است که خونبس با قوانین موجود در کشور نیز در تعارض است و می‌توان در قدم اول، آن را با سیستم کیفری کشور انطباق داد، چنانکه ازدواج اجباری دختر ۱۱ ساله از مصادیق بارز کودک‌آزاری است. یا همسر دختر، اگر سنی مناسب با دختر نداشته باشد، از مصادیق کودک همسری خواهد بود که در این صورت تحت حمایت قانون دختر قرار می‌گیرد اما اگر نکاح دختر با توجه به تناسب قانونی سن حتی با اکراه دختر همراه باشد اثبات غیرنافذ بودن نکاح در صلاحیت دادگاه خانواده است، نه دادسرا یا دادگاه کیفری. در جامعه ما به مساله خونبس با دید و دیدگاهی عرفی و از منظر حقوق بشر نگریسته شده است.
از طرفی دیگر بارها شاهد بوده‌ایم که عروسان خونبس به خاطر این عدم حمایت قانونی، بارها در منزل همسر تحقیر شده‌اند، از خانه فرار کرده یا مرتکب جرایم فراوانی شده‌اند و اینچنین آسیب‌ها از موارد دیده شده در میان این دختران است. متاسفانه آمار عروسان خونبس در لیست سیاه قرار دارد و به منظور برقراری نظم در مناطق عشیره‌ای، از انعکاس اخبار این دختران امتناع می‌شود و برای بررسی ابعاد این موضوع به آمار صحیح دسترسی نداریم و قانون نیز در مقابل این عروسان سکوت پیشه کرده و سرنوشت آنها بسیار تلخ توام با درد و مشقت است. چه آنهایی که از خانه همسر فرار کرده‌اند و چه آنهایی که مرتکب جرم در حمایت از خود شده‌اند. عروسان خونبس قربانیان دایمی و بی‌گناه در یک سرنوشت سراسر سیاه هستند.
آیا رونوشت جدید قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نظری به مقابله با کودک همسری در خونبس دارد؟
برای پاسخ به این سوال باید دو جنبه را در نظر گرفت؛ نخست اینکه سن همسر عروس خونبس اختلاف فاحش سنی با مرد داشته باشد که در این صورت از مصادیق کودک همسری خواهد بود و با شرایط خاص و قانونی، قانون مکلف به حمایت از این عروسان خواهد بود. اما اگر سن همسر خونبس با قانون مدنی قابل تطبیق باشد و اختلاف سنی فاحش نباشد، در اینجا موضوع از مصادیق کودک همسری خارج می‌شود. همان‌طور که در سوال‌های قبل پاسخ دادم، موضوع عروس خونبس اگر به کودک همسری ختم شود، موضوع کیفری محسوب می‌شود. اما در غیر این صورت موضوع از مقوله کیفری خارج است.
خانم محمدی آیا شما به عنوان یک وکیل، تاکنون با قربانیان این رسم مواجهه داشته‌اید؟ آسیب‌های چنین پیوندی را برای یک زن چگونه ترسیم می‌کنید؟
عروس خونبس زنی است فاقد هرگونه اراده‌‌ای در زندگی شخصی خود. عروس خونبس حق انتخاب ندارد، شأن اجتماعی ندارد و در تمام طول زندگی کلفت خانواده مقتول محسوب می‌شود. عروس خونبس در زمان عقد نکاح بدون مهریه است و از حقوق مالی برخوردار نیست. عروس خونبس حتی بعد از مرگ شوهر نیز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و تا آخر عمر در خانه همسر کلفت خانواده محسوب شده و مورد آزار قرار می‌گیرد و تا آخر عمر جزو مایملک خانواده شوهر است و فاقد هرگونه هویتی است و از حقوق اجتماعی که در قانون مدنی برای هر فردی در نظر گرفته شده است، بی‌بهره است.
عروس خونبس وجه‌المصالحه‌‌ای برای آتش‌بس دو قبیله است و برخلاف قوانین شرعی و تمام مکاتب بشری، باید به جرم گناه دیگری مجازات شود و در مقابل ظلم و ستم و بیدادی که به او روا شده است، سکوت کند چون مورد حمایت هیچ کس قرار نمی‌گیرد و از سوی هیچ کدام از دو قبیله متخاصم که یکی قبیله خود و دیگری قبلیه همسرش است حمایت نمی‌شود. به نوعی زنان فصلیه زنان بی‌هویتی هستند که به هیچ جا و هیچ شخصی متصل نیستند و متاسفانه قانون هم هیچ‌گونه حمایتی از آنان نکرده و تاکنون هم آثاری از حمایت قانونی نسبت به آنها دیده نشده است.
آرزومندم این موضوع مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد و بهرغم تاکید در اسلام که به حراست از کرامت انسانی توصیه شده است دختری قربانی نزاع دو قبیله نشود و به نکاح آنها که در واقع نکاح غیرنافذ است، توجه شود. این ابتدایی‌ترین حقوقی است که برای یک زن می‌توان قائل شد که از این قربانیان بی‌گناه، دفاع شود و با اتکا به حاکمیت قانون هیچ‌کس به خود اجازه ندهد زنی را به عنوان ختم‌الفصل منازعاتش قربانی کند و عده‌ای نیز، تقاضای ثبت این پدیده ضدبشریت را مطرح کنند.
عروس خونبس در زمان عقد نکاح بدون مهریه است و از حقوق مالی برخوردار نیست. عروس خونبس حتی بعد از مرگ شوهر نیز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و تا آخر عمر در خانه همسر کلفت خانواده محسوب شده و مورد آزار قرار می‌گیرد و تا آخر عمر جزو مایملک خانواده شوهر است
