یک تقسیم‌ کار عادلانه؛ بدهی با ما، پرداخت با دولت‌های دیگر!

خرداد: کشور در حال گذراندن یکی از دشوارترین فشارهای اقتصادی است، اما برخی جریان‌های سیاسی که به جای رویکرد ملی، فاز انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند، دولت را به ایجاد بدهی برای دولت بعد متهم می‌کنند آن هم در حالی که بررسی آمارها و سوابق، حکایت دیگری دارد.

به گزارش خرداد به نقل از ایرناپلاس، بدهی‌های دولت، یکی از موضوع‌هایی بود که حسن روحانی در گزارش ۱۰۰ روزه خود در دولت یازدهم به آن اشاره کرد تا وضعیت تحویل گرفته شده را برای مردم تشریح کند.

او بدهی دولت به سیستم بانکی در روز تحویل گرفتن دولت در مردادماه ۱۳۹۲ را بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. یعنی شما همین سه رقم را کنار هم قرار دهید، ۷۴ هزار، ۶۰ هزار و ۵۵ هزار میلیارد تومان که ارقام دیگری هم هست، بدهی صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، رقم‌های عجیب و غریبی گزارش دادند که خودشان بعداً برای مردم توضیح می‌دهند، رقم خیلی بالاتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان این که «می‌دانستیم دولت بدهکار است»، از اینکه دولتی که بیشترین درآمد ارزی را داشته، دولت را با این همه بدهکاری به منتخبین بعدی مردم تحویل می‌دهد، ابراز شگفتی کرد.

مقایسه بدهی دولت از ۹۲ تا ۹۸

این روزها برخی رسانه‌های مرتبط با جناح پایداری که با کنایه به شعار «با روحانی تا ۱۴۰۰»، مدعی «بدهی تا ۱۴۰۰» شده‌اند، در حالی که هیچ اشاره‌ای به کارنامه دولت محبوب خود و مقایسه آن با عملکرد دولت کنونی نکرده‌اند.

بررسی نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و یک حساب سرانگشتی بر اساس نرخ دلار، نشان می‌دهد باوجود تحریم‌های شدید و هم‌زمان قیمت پایین نفت در سال‌های اخیر، بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۸، ۷.۶۴۳ میلیارد دلار و تقریبا نصف این شاخص در پایان سال ۹۲ بوده که به مبلغ ۱۵.۸۳ میلیارد دلار بالغ شده بود. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال ۱۳۹۲، حدود ۱۰۰.۴۸ میلیارد دلار بوده، در پایان سال گذشته به ۲۹.۳۲۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.

در این میان البته بدهی خارجی کشور در پایان سال ۹۲ برابر با ۶.۶۵۵ میلیارد دلار بود که در پایان سال گذشته به ۹.۰۳۱ میلیارد دلار افزایش یافته است.
این ارقام با استفاده از داده‌های نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و احتساب آنها برحسب قیمت متوسط دلار یک‌هزار تومانی برای سال ۱۳۹۲ و ۱۰ هزار تومانی برای سال ۹۸ به دست آمده است.