اعلام نرخ ارز محاسباتی در بودجه ۱۴۰۰ و تاکید وزیر صمت بر حذف ارز ۴۲۰۰ نشان دهنده عزم جدی دولت برای تک نرخی شدن ارز در ارقام بسیار پایین تر از نرخ ارز آزاد است.
روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد، تفاوت قیمتی ارز آزاد و ارز دولتی فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
این اظهار نظر رزم حسینی از این باب اهمیت دارد که وی در خصوص موضوع ترخیص کالاهای رسوبی تصمیمات موثر و عملیاتی گرفته و حالا که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی بسیار زیاد شده است، به نظر میرسد مجموع عوامل اقتصادی و سیاسی دست به دست هم داده اند تا شرایط برای تک نرخی شدن ارز آماده شود.
از طرف دیگر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نرخ ارز و نفت در بودجه ۱۴۰۰ گفت: نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و برآوردهای اولیه برای نفت نیز برای هر بشکه ۴۰ دلار است.
ذکر این نکته ضروری است که دقیقا یک سال قبل در همین روزها موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش نرخ محاسباتی ارز در بودجه بسیار جدی شد و حتی تا جلسه نهایی هیئت دولت نیز بر اساس همین رویه کار پیش رفته بود که در نهایت با مخالفت برخی مجددا مقرر شد در بودجه ۱۳۹۹ نیز ارز ۴۲۰۰ پابرجا باشد.
اما حالا گمانه زنی های جدی در خصوص حذف ارز دولتی مطرح شده که در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که تک نرخی شدن ارز باید در قیمت ارزی در بازار آزاد انجام شود که فاصله زیادی با نرخ هدف دولت نداشته باشد.
اعلام نرخ ارز محاسباتی در بودجه ۱۴۰۰ و تاکید وزیر صمت بر حذف ارز ۴۲۰۰ نشان دهنده عزم جدی دولت برای تک نرخی شدن ارز در ارقام بسیار پایین تر از نرخ ارز آزاد است. زمان اندک باقی مانده تا انتخابات سال ۱۴۰۰ این تصمیم مهم را حساسیت برانگیز تر کرده است.
تعیین نرخ ۱۱۵۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ با احتساب نرخ میانگین موزن برای واردات کالاهای اساسی و واسطه ای به نوعی بیان گر این موضوع است که نرخ ارز در بازار آزاد نیز باید کاهش بسیار چشم گیری داشته باشد تا تک نرخی شدن ارز در قیمت هدف محقق شود، در غیر این صورت تنها قیمت ارز در بودجه بالا رفته و با گران تر شدن ارز واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی شاهد رشد بیشتر قیمت این اقلام خواهیم بود.
در این حوزه بایستی بررسیهای دقیق تری انجام شود چراکه نرخ ارز محاسباتی در قانون بودجه به تنهایی یک عنصر موثر در قیمتگذاری ها نیست اما به هر حال اعلام این نرخ یک سیگنال موثر برای بازار محسوب میشود.
گفتنی است، در سنوات قبل نیز تسعیر نرخ ارز نفت و فرآورده های صادراتی کشور، برای واردات کالاهای اساسی و واسطهای بر اساس ارزش میانگین موزون و با توجه به هدف گذاریهای وارداتی برای آنها صورت میگرفت. حالا بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه این نرخ تقریبا دو برابر میشود و به این ترتیب شرایط برای تک نرخی شدن ارز بازار آزاد و دلارهای نفتی واردات کالاهای اساسی مهیاتر خواهد شد.