ماجرای بازجویی از آذری جهرمی چیست؟

به گزارش صدای ایران، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، یکی از قرارهای تامین کیفری به نسبت سبک محسوب می‌شود که با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار وی یا پیشگیری از تبانی و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضایی صادر می‌شود.

جمال هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات با انتشار تصویری از برگه بازپرسی نوشته است: "آذری‌جهرمی امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و در مورد اعلام جرمهای دادستان کل کشور علیه او، توسط بازپرس پرونده بازجویی شده است. پس از استماع و اخذ پاسخ، بازپرس دستور آزادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و وی هم‌اکنون در محل کار حاضر است."

بازجویی از آذری‌جهرمی

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، یکی از قرارهای تامین کیفری به نسبت سبک محسوب می‌شود که با هدف دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار وی یا پیشگیری از تبانی و امحای آثار و ادله جرم، پس از تفهیم اتهام توسط مرجع قضایی صادر می‌شود.

اعلام جرم دادستان کل کشور شامل محور‌هایی چون: استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد؛ عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN‌ها و همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی است.

همچنین رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰و۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.

اطلاعیه دادستانی
دادسرای عمومی و انقلاب تهران در رابطه با احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در پی انتشار خبر احضار آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه، روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد:

«پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است که در متن تقطیع شده منتشره اغلب این موارد اتهامی حذف شده است.

برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده برای وی، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگان‌های مختلف بوده است که بر اساس نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این دادسرا از اعلام جزییات ان معذور است.

ضمن رد برخی گمانه زنی‌ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی اعلام می‌شود طی دو سال گذشته و در دور جدید دادستانی تهران، هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودسازی شبکه اجتماعی‌ای صادر نشده است.»