سلامت نیوز: به نظر می‌رسد طرحی که 22 نفر از نمایندگان مجلس تحت عنوان «فهرست قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست» پیشنهاد کرده بودند و مجلس یازدهم در تاریخ 18 شهریور امسال آن را به تصویب رسانده، فاجعه‌ای بزرگ رقم زده باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، بر اساس قانون مصوب مجلس یازدهم که یک ماده واحده و جدولی به پیوست دارد که 119 ردیف آن موارد منسوخ شده را برشمرده است. در ردیف 52 آن تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منسوخ اعلام شده است. نسخ این بخش از قانون به بستری تبدیل شده است که عملا طی آن می‌توان اراضی تحت حفاظت سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها را به غیر واگذار کرد.
این نکته را وقتی می‌توان بیشتر لمس کرد که بدانیم اراضی جنگلی جلگه‌ای مورد بحث در مناطقی چون شهرستان نور نظیر سیسنگان یا نمک‌آبرود تا متری 50 میلیون تومان هم ارزش ریالی پیدا کرده و این وضعیت بهترین فرصت برای سوداگرانی است که می‌خواهند در این مناطق جنگل‌خواری و زمین‌خواری کنند. جالب اینجاست که با وجود گذشت 119 روز از زمانی که شورای نگهبان در تاریخ 9 مهر 99 این مصوبه مجلس را تایید کرده هیچ یک از ادارات حقوقی سازمان جنگل‌ها یا سازمان حفاظت محیط زیست یا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به این قانون و آثار آن بر پدیده «جنگل‌خواری» یا «زمین‌خواری» واکنش نشان نداده‌اند.
ناسخ کدام مواد است؟
یکی از قواعد حقوقی در نسخ قوانین آن است که ماده قانونی تصویب شود که مفاد آن قانونی که پیش‌تر وجود داشت را به صورت کلی یا جزیی نسخ کند. در جدولی که به پیوست ماده واحده مجلس ارایه شده هیچ اشاره‌ای نشده است که مواد منسوخ طبق کدام ماده متاخر و جدیدی نسخ شده‌اند. «با وضع قانون جدید، اعتبار و قدرت قانون قدیم از بین می‌رود و قانون جدید جایگزین می‌شود. در اصطلاح حقوقی قانون جدید را ناسخ و قانون قدیم را منسوخ می‌گویند. نسخ قانون را با ابطال آن نباید اشتباه گرفت.»
تبصره طلایی که مجلس حذف کرد
اواخر مجلس دهم 22 نفر از نمایندگان طرحی را به امضا رساندند که در آن موادی از قوانین مربوط به حوزه محیط زیست طی آن نسخ می‌شد. در میان این 22 نماینده دو چهره اصلاح‌طلب یا نزدیک به دولت دیده می‌شود و مابقی همه از جریان اصولگرایی و پایداری هستند. گرچه به نظر می‌رسد اهالی فن در حوزه محیط زیست و جنگل‌ها باید بند به بند این 119 موردی که نسخ شده را بررسی کنند تا ببینند چه اتفاقی طی آن به طبیعت ایران تحمیل می‌شود، اما مشخصا در مورد تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اوضاع به شدت نگران‌کننده است.
در فصل پنجم و ماده 31 قانون یاد شده آمده است: «وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی که حجم درختان سرپای موجود در هر هکتار آن کمتر از۱۰۰ مترمکعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی کشور را بر اساس طرح‌هایی که تصویب خواهد کرد برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل‌های مصنوعی و علوفه‌کاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراکز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار کارخانجات ـ اکتشاف و بهره‌برداری معادن و ایجاد شهرک و احداث مسکن و تاسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراکز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می‌شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد.»
پس از ذکر موارد مختلف تبصره‌های این ماده آمده و در تبصره 4 چنین تصریح شده است: «آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام شده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته یا بعدا قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.»
اگر این تبصره از قانون حذف شود عملا امکان واگذاری مناطقی که به عنوان منطقه حفاظت شده یا پارک وحش تعیین شده بود، فراهم می‌شود. بسیاری از بسترهایی که قانون و دست‌اندرکاران آن توانسته بودند از چنگ جنگل‌خواران یا زمین‌خواران درآورند با استناد به چنین تبصره‌ای از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بوده و این تبصره یک تبصره کلیدی محسوب می‌شده است. از سوی دیگر واقعا نمی‌دانیم که بقیه موادی که طی این قانون منسوخ اعلام شده چه آثاری بر محیط زیست دارند. این نکته وقتی جالب توجه می‌شود که بدانیم جنگل‌های جلگه‌ای در چه مناطقی واقع شده است و در سال‌های گذشته چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند.
چه کسانی این طرح را امضا کردند؟
فارغ از اینکه 22 نفری که این طرح را پیشنهاد کردند باید از مجلس یازدهم پرسید که آیا ارزیابی‌های زیست محیطی در مورد آثار این منسوخ برشمردن را لحاظ کرده و بعد این طرح را تصویب کردند یا اصلا به آثار آن توجهی نداشته‌اند؟ «احمد امیرآبادی‌فراهانی، عزیز اکبریان، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، فریدون حسنوند، هدایت‌الله خادمی، بشیر خالقی، یوسف داودی، علیرضا رحیمی، اکبر رنجبرزاده، رمضانعلی سبحانی‌فر، علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند، حمیدرضا فولادگر، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نادر قاضی‌پور، جلیل مختار، سیدناصر موسوی‌لارگانی، علی نوبخت‌حقیقی، محمدعلی وکیلی، عباس پاپی‌زاده‌بالنگان، جواد کریمی‌قدوسی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عزت‌الله یوسفیانملا» 22 نماینده‌ای هستند که این طرح را امضا کرده بودند. برخی از این نمایندگان در مجلس یازدهم هم حاضر هستند.
جز افرادی چون سبحانی‌فر که دیدگاهش به دولت نزدیک بوده یا علی نوبخت‌حقیقی و محمدعلی وکیلی عملا سایر امضا‌کنندگان از جمله افرادی هستند که دیدگاه‌های اصولگرایی و پایداری دارند. نمایندگان شمال نظیر یوسف‌نژاد و یوسفیانملا هم در میان این افراد دیده می‌شوند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد شورای نگهبان باید در بررسی این مصوبه مجلس نکاتی را مد نظر قرار می‌داد که نداده است. به عبارت دیگر فهرستی از مواد قانونی که مجلس آن را منسوخ اعلام کرده قید شده بدون آنکه مشخص شود چه قوانینی تصویب شده که موجب نسخ مواد مطرح شده در این قانون شده است.
فرق نسخ و تنقیح و اصلاح؟
چندی قبل در آذر99 نیز مجلس دو ماده از قانون مدنی یعنی مواد 1130 و 1122 را مشمول «نسخ» دانست. حقوقدان متعددی نسبت به این اشتباه مجلس هشدار دادند. از جمله این حقوقدانان محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری بود که در خبرآنلاین نوشت: اینکه در غالب نظام‌های پارلمانی شرط ورود به خانه ملت داشتن حداقل اطلاعات حقوقی است یکی از کارکردهای ابتدایی‌اش توان و سواد تفکیک بین عناوینی مانند نسخ، تنقیح مقررات واصلاحیه و... است.
اینکه سراسیمه تیتر می‌زنند ماده1122 و 1130قانون مدنی نسخ شد، فارغ از تبعات و دلهره‌ای که برای بانوان درگیر با موضوعات مندرج در دو ماده مذکور فراهم آورده، سبب وهن و ایجاد این شبهه می‌شود که حضرات مجلس‌نشین بدون کمترین دقتی فقط به فکر رفتن روی تیتر خبرگزاری‌ها و... هستند.
او در بخش دیگری از تحلیل خود در این باره تاکید کرد: اگرچه واضح و روشن است اما جهت استحضار عرض شود که مقنن در سال89 قانونی وضع کرد که موضوع آن درج قوانین منسوخ شده در روزنامه رسمی بود. لذا آنچه پیش‌تر به عنوان متن ابتدایی قانون مدنی منسوخ شده بود در راستای همان فهرست اعلامی منتشر شده است، بنابراین امر جدیدی تاسیس نشده که بلادرنگ تیتر می‌کنند فلان ماده قانون مدنی نسخ شد.
ساده و خودمانی‌اش اینکه ماده1122و1130قانون مدنی نسخ نشده است و صدالبته نسخ قانون تشریفات خاصی دارد که در کتاب‌های ترم یک و دو دانشجویان حقوق آمده و مطالعه آن نهایتا یک ساعت وقت می‌طلبد؛ البته به شرط اینکه طلبه دانستن باشیم. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است مجلس بار دیگر در مفهوم این مسائل حقوقی دچار اشتباه شده باشد؟
