ترفند جدید مرغ فروشان برای دور زدن بازرسان

در حالی که مرغ کامل در ویترین مغازه‌های منطقه ۱۹ تهران به ندرت پیدا می‌شود، اما قطعات مرغ به صورت فیله، ران، سینه با استخوان، سینه کبابی، کمر و گردن و ... به وفور دیده می‌شود و قیمت‌هایی تا ۵۵ هزار تومان در هر کیلو هم روی آن‌ها برچسب خورده، اما دولت همچنان اصرار دارد که نرخ مرغ دولتی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تو مان است و کسی نباید بیش از آن بفروشد.

این سوال مطرح است که اگر این قطعات از مرغ کامل بدست می‌آید چرا مرغ در بازار نیست و به جایش قطعات آنرا می‌فروشند؟ آیا فروشندگان مرغ برای فرار از جریمه و اخطار بازرسان این کار را می‌کنند؟

دولت فروش مرغ بیش از نرخ دولتی یعنی ۲۰ هزار و ۴۰۰ را ممنوع کرده و گرانفروشان توسط بازرسان باید جریمه شوند بنابراین فروشندگان برای فرار از این جریمه‌ها مرغ را قطعه قطعه کرده و به قیمت‌های چند برابر می‌فروشند چرا که ظاهرا جریمه‌ها شامل قطعات مرغ نمی‌شود.

یک فروشنده در منطقه ۱۹ تهران در پاسخ به خبرنگار ما که چرا ویترین مغازه‌ها از مرغ خالی، اما قطعات آن به وفور یافت می‌شود، گفت: دولت برای ما تکلیف می‌کند که مرغ را کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان بفروشیم، اما مرغ در بازار کم است یعنی زمانی که برای خرید به میدان بهمن می‌رویم مرغ به نرخ دولتی نیست و مجبوریم برای حفظ مشتری‌ها با قیمت‌های گرانتری از واسطه‌ها خریداری کنیم.

عزیزی ادامه داد: زمانی که مرغ را با قیمت گرانتری خریده ام چگونه می‌توانم به نرخی که دولت تعیین کرده است بفروشم و برای اینکه بتوانم پول خودم را به دست بیاورم و حاشیه سودی هم داشته باشم باید این مرغ‌ها را قطعه قطعه و با قیمت بالاتری بفروشم.

مدیر فروشگاه بزرگ محصولات پروتئینی در منطقه ۱۹ تهران می‌گوید: دولت زمانی می‌تواند به من بگوید که این محصول را به نرخ مصوب بفروشم که فراوان در اختیار من قرار دهد، اما اینطور نیست و از واسطه‌ها به قیمت‌های گران می‌خریم.

مدیر این فروشگاه درباره قیمت مرغی که از میدان بهمن خریداری میکند توضیح نداد، اما گفت: قیمت‌هایی که آنجا به فروش می‌رسد طوری نیست که بتوان در مغازه به نرخ دولتی فروخت.

آنطور که پیداست مغازه داران به دلیل اینکه مرغ را از میدان بهمن گرانتر می‌خرند آنرا قطعه قطعه می‌فروشند تا با فرار از جریمه بازرسان و فروش با قیمت بالا سودی هم به جیب بزنند.

قیمت قطعات مرغ در یک فروشگاه بزرگ محصولات پروتئینی در منطقه ۱۹ تهران به این شرح است:

* اشکال در سیستم بازرسی مرغ فروشان را قطعه فروش کرد

سیستم بازرسی تنها برای گرانفروشی مرغ کامل جریمه و اخطار و تذکر می‌دهد و فروشندگان نیز با استفاده از این روزنه و جای فرار مرغ را قطعه قطعه کرده و به قیمت بالاتری می‌فروشند و به این نحو از جریمه‌های احتمالی هم در امان می‌مانند.

البته نظارت سازمان‌های نظارتی و بازرسی حتی برای کنترل مرغ کامل هم دقیق نیست گزارش‌ها از میدان بهمن محل عرضه مرغ دولتی حاکی از نارضایتی از نظارت و بازرسی‌ها است به طوری که برخی از محموله‌ها پلمب وارد این محل می‌شوند، اما بدون اینکه بار خود را خالی کنند دوباره برگشته و به مغازه‌ها به قیمت گرانتری می‌فروشند و این آغازگر گرانی مرغ و یا قطعه فروشی آن‌ها می‌شود.

*کاهش تولید مرغ عامل دیگری برای قطعه فروشی

یک شعری است که میگوید:‌ای سلیم آب ز سر چشمه ببند که چو پر شد نتوان بستن جوی

کاهش تولید مرغ در ماه‌های گذشته بار‌ها مطرح شده، اما هر بار مسئولان وزارت جهاد انکار کردند، اما شواهدی وجود دارد که نمی‌توان تاثیرکاهش تولید را در افزایش اخیر قیمت نادیده گرفت.

معاون امور دام و زارت جهاد کشاورزی در نشست خبری دو هفته پیش اعلام کرد که عرضه دام به کشتارگاه‌ها ۴۰ درصد بیشتر شده و عامل اصلی آن کمبود و گرانی خوراک دام وطیور است، گرچه این مسئول آمار دام را مطرح کرد، اما از آنجایی که کمبود نهاده در بخش طیور هم به صورت جدی مطرح است می‌تواند عاملی برای کاهش تولید باشد کما اینکه بار‌ها گفته شده مرغداران به دلیل گرانی خوراک که تا ۵ برابر نرخ دولتی هم رسیده جوجه ریزی نمی‌کنند و یا کمتر کرده اند.

آمار معاون امور دام وزرات جهاد کشاورزی هم حاکی از کاهش ۲ درصدی تولید مرغ نسبت به سال گذشته است.

شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور که به ادعای سازمان دامپزشکی کشور کنترل شده است نیز خساراتی را به گله‌های مرغ کشور وارد کرد اگرچه مسوولان ذیربط میزان خسارت را ناچیز خواندند، اما این یک بیماری ویروسی است که هر زمانی در کشور شیوع کرده چندین استان را درگیر کرده است.

*پاسکاری‌های دو وزارتخانه عامل دیگری برای گرانی

پاسکاری وظایف بین دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی پس از معلق شدن قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد) توسط رئیس جمهور، افزایش یافته و همدیگر را در گرانی بازار مقصر می‌دانند.

وزارت صمت می‌گوید مرغ در بازار کم است و وزارت جهاد باید تامین کند، اما وزارت جهاد هم وزراتخانه مقابل را در عدم نظارت و بازرسی‌ها مقصر می‌داند که باعث گرانی شده است.

یک مطالعه نشان می‌دهد که به طور میانگین هر ۵ سال یکبار در ساختار مدیریت بازرگانی و تولید کشور تغییر ایجاد شده و به آشفتگی بازار منجر شده است.

گرانی مرغ در بازار که فروشندگان را هم قطعه فروش کرده متاثر از عوامل مختلفی است که اگرچه مهمترین آن گرانی و وابستگی به واردات نهاده است، اما عواملی مانند دلالی و واسطه گری و نبودن زنجیره‌های تولید و زیرساخت‌های مناسب و پراکندگی وظایف بین دو وزارتخانه نیز نقش پررنگ تری دارند.

در دنیا با تبعیت از الگوی System integration وظایف بازرگانی و تولید بخش کشاورزی را در یک وزارتخانه واحد قرار داده اند و مشکلاتی که امروزه در ساختار بازرگانی کشاورزی کشور دیده می‌شود را ندارند.

برای حذف واسطه‌ها هم زنجیره‌های تولید را شکل داده اند و با استفاده از انواع اپلیکیشن‌ها و عرضه مستقیم دلالی و واسطه گری تا حدود زیادی حذف شده است.

مخاطبان ما، سوژه‌ای با عنوان «جلوگیری از جولان مرغداران دلال در گران‌فروشی مرغ» برای پیگیری ارسال کرده بودند که خبرنگار ما پیگیری کرد.

کاربران تاکید کرده بودند که «برای نظارت و کنترل قیمت مرغ در بازار، دولت از پرداخت نهاده‌های دامی دولتی به مرغداری‌هایی که به بهانه‌های واهی کمبود نهاده‌های دامی مرغ را بدون برنامه و هماهنگی دولت یکباره گران می‌کنند، جلوگیری کند و نهاده‌های دامی دولتی فقط به مرغداری‌هایی داده شود که با دولت کمال همکاری داشته و قیمت دولتی مرغ را عرضه می‌کنند. بنابراین با نظارت بر قیمت‌ها می‌توان بازار مرغ را کنترل کرد.»