سخنگوی اتاق اصناف ایران ادعای عضو هئیت رئیسه اتحادیه کسب و کار‌های مجازی را رد کرد

دسته‌بندی: کشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰ آبان ۱۰, دوشنبه ساعت ۱۳:۴۰۰ رأیبدون امتیاز

سخنگوی اتاق اصناف ایران، ادعای عضو هئیت رئیسه انجمن کسب و کار‌های مجازی مبنی بر ضرورت ارسال ابلاغیه از سوی اتاق اصناف برای ممنوع کردن فروش لوازم خانگی خارجی در سایت‌ها را قویاً رد کرد.

گروه کشت و صنعت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چند روز پیش خبرنگار بازارنیوز با «رضا الفت نسب» عضو هئیت رئیسه اتحادیه کسب و کار‌های مجازی، پیرامون موضوع فروش و قیمت‌گذاری آزادانه لوازم خانگی‌های خارجی در سایت‌های اینترنتی به گفتگو پرداخت.



عضو هئیت رئیسه اتحادیه کسب و کار‌های مجازی ممنوعیت این نوع از روش فروش لوازم خانگی خارجی را منوط بر ابلاغیه‌ای دانست که باید از سوی اتاق اصناف ایران به این اتحادیه صادر و ارسال گردد.



پیرو این موضوع «مجتبی صفایی» سخنگو و نایب رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با بازارنیوز به این اظهارات واکنش نشان داده و پیرامون آن اظهار کرد: طبق قوانین کشور فروش هر گونه کالای قاچاق به هر شکل تخلف و جرم تلقی می‌شود؛ البته باید متذکر شد که اعلام ماهیت قاچاق بودن یک کالا، کار راحتی نیست و به واسطه همین امر سازمان‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا موظف هستند که بخش قبال توجهی از این مسئولیت را برعهده گرفته و به تبیین اصالت کالا‌های وارداتی بپردازند، هر چند که بازرسی اتاق اصناف هم در جایگاه خود اصالت و فاکتور کالا‌های وارداتی موجود در بازار را برسی می‌کند.



نایب رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در برخی مواقع تعدادی از واحد‌های صنفی عرضه کننده کالا، محصولات «ته انباری» که از سال‌ها قبل به شکل قانونی وارد کشور شده‌اند را پس از گذشت ماه و به فروش می‌رسانند؛ این موضوع، امر تازه‌ای نیست چرا که این امکان دارد کالایی پس از گذشت مدتی زمان نسبتا طولانی، مورد تایید مشتری قرار گرفته و پس از آن توسط همان فرد خریداری شود؛ باید تاکید کرد که این مسئله یک امر معمول و کاملا قانونی محسوب می‌شود.



وی افزود: علاوه بر موارد مذکور، باید این نکته را یادآور شد که ابلاغ بخشنامه برای ممنوعیت عرضه و فروش کالا (لوازم خانگی خارجی) در حیطه کاری اتاق اصناف نیست؛ بر اساس قوانین جاری کشور، کالای قاچاق یک محصول غیر مجاز تلقی می‌شود و اصولا عرضه آن هم بر اساس قانون جرم تلقی است؛ واردات لوازم خانگی خارجی از سال ۹۷ و در پی مصوبه جلسه اقتصادی سران قوا ممنوع اعلام شده و اکنون همین مصوبه خود به منزله یک بخشنامه. جامع برای ممنوعیت فروش لوازم خانگی محسوب می‌شود


سخنگوی اتاق اصناف ایران برای باری دیگر تاکید کرد: اتاق اصناف هیچگاه بخشنامه‌ای را مبنی بر عرضه و یا عدم عرضه کالای خاصی را صادر نمی‌کند؛ ماهیت محصولات موجود به دو شکل است؛ یا قانونی وارد کشور می‌شوند که اصولا مشکلی هم برای فروش آن وجود ندارد یا این که ان محصول به شکل به شکل غیر قانونی و قاچاق وارد کشور شده است که در این صورت تکلیف کاملا مشخص است ودیگر نیازی به بخشنامه نیست.



به دلیل کوتاهی های دولت قبل همه کالا‌ها ترخیص نشده

صفایی در پاسخ به این سوال که آیا فروش و عرضه لوازم خانگی خارجی که قبل از سال ۹۷ وارد کشور شده اند تا کنون به اتمام نرسیده است، گفت: قطعا محصولاتی که تا قبل از سال ۹۷ وارد بازار کشور شده اند به طور کامل در سطح بازار عرضه به فروش رسیده است، اما در کنار این موضوع باید به این نکته هم توجه شود که تعداد کمی از محموله‌های لوازم خانگی به دلیل برخی از بی تدبیری‌های دولت دوازدهم به موقع از ترخیص نشده و بخشی از این کالا‌ها تعمداٌ توسط برخی از تجار با وقفه زمانی طولانی تری از گمرک ترخیص شده‌اند.



نایب رئیس اتاق اصناف تشریح کرد: در این میان واردکنندگانی هستند که پس از انجام فرایند خرید، پرداخت هزینه و ثبت سفارش کالا به استفاده اقداماتی از ترخیص محموله‌های خود سر باز زده و با استفاده از همین روش، زمان ترخیص کالا‌های خود از گمرک را به تعویق می‌ندازند؛ این افراد پس از رسوب شدن اجناس خود و بروز نیاز بازار به آن کالا اقدام به ترخیص و عرضه آن به بازار می‌کنند


وی در ادامه توضیح داد: تمامی کالا‌های قانونی موجود در بازار باید از یک کد شناسه و تاریخ ثبت سفارش مشخصی برخوردار باشند؛ بر همین اساس باید به این موضوع توجه کرد که هر کالایی که فاقد مشخصات و ثبت سفارش در سازمان‌های ذی‌ربط برخوردار باشند به تبع قاچاق بوده و فروش آن چه در سطح بازار و چه در سایت‌های اینترنتی ممنوع است. هر گونه کالایی که ثبت سفارش، قبض گمرک و تاریخ واردات آن به قبل از سال ۹۷ بازمی‌گردد فروش آن مجاز و قانونی است.



صفایی در پایان تاکید کرد: درحال حاضرکشور ما از قوانین بالا دستی بسیار شفافی برخوردار است و با این اوصاف اتاق اصناف ایران چگونه می‌تواند با وجود صراحت کلام قوانین کشور اقدام به صدور بخشنامه کند؛ در صورت فروش کالای غیر قانونی در سایت‌ها، وظیفه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است که به این موضوع ورود کند. از سوی دیگر، در ظاهر اعطای مجوز به فروشگاه‌های اینترنتی از سوی اتاق اصناف ایران داده می‌شود، اما این امر در ابتدا باید از سوی وزارت صمت مورد تایید قرارگیرد چرا که این موضوع نیازمند اینمادی است که باید از طرف وزارت صمت اعطا شود.

پایان پیام//

اشتراک‌گذاری

این مطلب برای شما مفید بود؟

بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک می‌کند.

در حال بررسی رأی شما...