گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ شب گذشته (۱۰ بهمن) سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در واکنش به عدم تمکین بانکها در ارائه وامه بدون ضامن به کارکنان، بازنشستگان و مستمری بیگران بخش دولتی و خصوصی، ضرب العجل یک روزهای را برای ۱۳ مدیر بانکها تعیین کرد.
در همین راستا، «احمد مجتهد» رئیس سابق پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اقدام اخیر وزیر اقتصاد اظهار کرد: این دستور وزیر اقتصاد تنها شامل حال بانکهای دولتی بوده و اجرای آن نیز با پشتوانه بانک مرکزی تحقق خواهد یافت؛ بر اساس قانون این وظیفه بانک مرکزی است که برای بانکهای دولتی و خصوصی تعیین و تکلیف کند که آن هم یا از طریق مصوبههای شورای عالی پول و اعتبار انجام میشود و این که خود بانک مرکزی بخشنامهای را با امضای رئیس کل به تمامی بانکها ابلاغ کند.
رئیس سابق پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: وزیر اقتصاد چنین اختیاری را ندارد که در خصوص برخی مسائل بانکی کشور، دخالت مستقیمی داشته باشد، به همین دلیل اظهارت مطرح شده از سوی او را صرفا یک خط و نشان معمولی برای بانکها میدانم.
وی تاکید کرد: هر یک از مقامات اقتصادی کشور در جایگاه خود از یک دایره وظایف خاصی برخوردار هستند؛ به عنوان مثال رئیس سازمان بورس نمیتواند در حوزه بانکی نظر دهد و یا این که رئیس کل بانک مرکزی در مرو نظام بانکی کشور اظهار نظر کند.
مجتهد عدم ارائه تسهیلات بدون ضامن به مشمولان این طرح را ناشی از اعتبار سنج و بررسی کلیه جوانب این موضوع از سوی بانکها عنوان کرد و درخصوص این مسئله توضیح داد: تعریف ضامن در نظام بانکی کشور به این معناست که فرد متقاضی برای تسهیلات برای اطمینان خاطر بانک برای بازگرداندن مبلغ دریافتی، فرد ثالثی در صورت عدم توانایی او موظف به اجرای تعهدات مالی او میشود؛ خب در چنین شرایطی اگر فرد دریافت کننده بدون ضامن اقدام به دریافت وام کند و در اجرای تعهدات مالی با مشکل مواجه شود به ضرر بانکها تمام خواهد شد.
این اقتصاددان اعتبار سنجی دقیق و موثر از سوی تیم کارشناسی بانکها را مهمترین راه مقابله با این مشکل ذکر کرد و در تشریح آن گفت: یکی از راه حلهای این موضوع، اعتبار سنجی بر اساس امتیازات بانکی فرد متقاضی تسهیلات است؛ در چنین شرایطی بانک میتواند با استفاده از سوابق فرد و یا امتیازات بانکی وام بدون ضامن را به متقاضایان ارائه دهند.
وی درخصوص میزان زمان اعتبار سنجی وامها گفت: میزان زمان اینجام این کار با استفاده از برخی از سامانهها نهایتا ۲۴ ساعت و یا در برخی از کشورها یک ساعت به طول میانجامد؛ اصولا اقداماتی که بانکها در راستای اعتبار سنجی و تشریح سابق فرد متقاضی میکنند این است که در مرحله نخست باید بررسی شود که فرد متقاضی وام در بازپرداخت تسهیلات خود دچار بد حسابی شده است یا خیر.
مجتهد در پایان تشریح کرد: احراز هویت حقیقی فرد، بررسی میزان ارزش آن سندی به عنوان وثیقه، گواهی افراد شاغل در سازمانهای دولتی و غیر دولتی و در آخر سابقه حساب فرد و میزان تعاملات پولی و مالی او با بانک همگی از جمله عوامل موثر در فرایند اعتبار سنجی دریافت تسهیلات بانکی است که در صورت ارتقاء زیر ساختی نظام بانکی کشور، زمان زیادی را در رابطه با این موضوع تلف نخواهد کرد؛ با توجه به موارد مذکور، امکان ارائه وام بدون ضامن به این زودیها محقق نخواهد شد.
پایان پیام//