همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم با اعضای هیات علمی و غیربالینی وابسته به وزارت بهداشت تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بند الحاقی در تبصره ۱۲ لایحه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی در تبصره ۱۲؛ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرائی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که مجوز آن‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده و اعضای هیأت علمی آن‌ها از طریق مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به کار گرفته شده اند با حقوق اعضای هیأت علمی و غیر بالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان سازی می‌شود.
کانون صنفی استادان دانشگاهی تهران در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، خواهان عمل به مصوبه مجلس مبتنی بر همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی شدند. در نامه کانون صنفی استادان دانشگاهی به رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است: توصیه به مهاجرت لزوما نباید لسانی باشد، بلکه ترک کشور می‌تواند نتیجه یک تصمیم سازی غلط باشد.
کانون صنفی استادان دانشگاهی در نامه‌ای اعتراضی به رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت: «جناب آقای دکتر میرکاظمی، از شما می‌خواهیم که اجازه ندهید مدیران زیرمجموعه شما به طور سلیقه‌ای عمل کنند و دستور دهید که روش خط و نشان کشیدن برای دانشگاهیان را کنار بگذارند و از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (برنامه بودجه ۱۴۰۰) سرپیچی نکنند.»
در این نامه با بیان اینکه «اغلب اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ایران اگر در هر موسسه آموزشی- پژوهشی کشور‌های همسایه یا اروپا و آمریکای شمالی به کار مشغول شوند بدون شک میانگین حقوق و مزایایی با مقیاسی حداقل ۵ تا ۷ برابر حقوق دریافتی حال حاضر خود در داخل خواهند داشت» نوشته اند: «حال که با کوشش و پیگیری مجامع صنفی دانشگاهی از جناح‌های مختلف کشور به یُمن درک درست نمایندگان مجلس، حقوق و مزایای اعضای هیات علمی غیرپزشکی با اعضای هیات علمی پزشکی غیربالینی همسان شده است و احکام قانونی صادر و ۱۰ ماه از سال پرداخت انجام شده است، به یک باره سازمان به بهانه آنکه محل تامین اعتبار این بند باید از محل فروش اموال دولتی باشد و به جای آنکه سوال کند چه کسانی باید این اقدام را می‌کردند و متصدیان این ترک فعل را مورد بازخواست قرار دهد خواستار لغو احکام صادره شده و تخصیص اعتبار دانشگاه‌هایی را که زیر بار این خواسته غیر‌قانونی نرفته اند را به گروگان گرفته است.»
