عدالت به‌مثابه نقد و اصلاح اجتماعی :: حسین هوشمند

فلسفه سیاسی با تبیین ایده‌ها و مفاهیم بنیادی سیاسی مانند عدالت، آزادی و برابری، رفاه عمومی، همبستگی اجتماعی، آرامش و امنیت ملی، فهم ما را از آنها عمیق‌تر می‌کند و از این‌رو کمک می‌کند درک و داوری صحیح‌تر و دقیق‌تری درباره نهادها و سیاست‌گذاری‌های دولت به دست آوریم. جان رالز می‌گوید هنگامی که جامعه با بحران‌های ناشی از تغییرات بنیادی روبه‌رو است، فلسفه سیاسی ضرورت مبرم پیدا می‌کند. اکنون ماهیت و ساختار اساسی جامعه ما دستخوش تحولات بنیادی و سرنوشت‌سازی است. به گمانم، لااقل سه تغییر و تحول اساسی در ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه ما رخ داده است که تحلیل و پاسخ معقول به آنها، فلسفه سیاسی عدالت‌محور (یا رالزی) را ضروری می‌‌کند:

نخست، بازاندیشی در باب عدالت اجتماعی؛ ایده عدالت توزیعی (یا عدالت اجتماعی) موضوع عمده و قلب تپنده فلسفه سیاسی معاصر است. سؤال بنیادی عدالت توزیعی این است که چگونه چیزهای خوب و نیازهای اساسی در زندگی اجتماعی مانند ثروت، درآمد، آزادی، عزت‌نفس، آموزش و بهداشت باید بین افراد جامعه توزیع شود؟ مفهوم عدالت توزیعی و تبیین ویژگی‌های یک جامعه عادلانه، متأسفانه در فضای دانشگاهی و روشنفکری ما جایی ندارد و از این‌رو، در سیاست‌گذاری‌های عمومی دولت نیز غایب است.

پس از انقلاب، شعار جامعه بی‌طبقه که نفی مالکیت خصوصی و مصادره وسیع اموال را به دنبال داشت، فراگیر شد؛ اما اکنون جریان مسلط روشنفکری به دشمنی با هر درکی از ایده برابری‌طلبی، یعنی به نئولیبرالیسم که حق مطلق مالکیت خصوصی را تنها حق مقدس می‌خواند و توسعه اقتصادی را در گرو حداقلی‌شدن دولت می‌داند، رو آورده است. مارکسیسم ارتدکسی و نئولیبرالیسم فن‌هایک نقش اساسی در پدید‌آمدن دو رویکرد مذکور دارند. آنها قادر نیستند به مطالبات آزادی‌خواهانه (یا جانب‌دارانه) از یک سو و برابری‌طلبانه از سوی دیگر پاسخ معقولی ارائه دهند. آنها امتحانشان را که نتایج مصیبت‌باری مانند تحدید آزادی‌های اساسی، رانت‌خواری، فساد، فقر مطلق و نابرابری‌های عظیم اقتصادی به همراه داشته است‌، پس داده‌اند.

نظریه «عدالت به‌مثابه انصاف» رالز که بین مطالبات آزادی‌خواهی لیبرالیسم کلاسیک و برابری‌خواهی سوسیالیسم تلفیق و آشتی صورت می‌دهد، یک بدیل معقول، راهگشا و کارآمد است. جمع بین آزادی و برابری بر این اصول دوگانه مبتنی است: ۱. ضمن تقدم و تضمین آزادی‌های اساسی برابر برای عموم شهروندان، از تصاحب لجام‌گسیخته ثروت و دارایی ممانعت به عمل می‌آورد و ۲. الف) فرصت‌های منصفانه برابر کاری، آموزشی و بهداشتی برای عموم شهروندان را تأمین می‌کند، ب) نابرابری در ثروت و درآمد را تنها به شرطی موجه می‌داند که به بهبود حداکثری سطح زندگی محروم‌ترین اعضای جامعه منجر شود.

دوم: نسبت دین با دولت مدرن؛ نسبت دین و دولت مدرن (یا دموکراسی) یکی از چالش‌های بنیادین معرفتی و سیاسی در جامعه ما است. پاسخ‌های رایج روشنفکران ایرانی در باب نسبت این دو، غالبا از لائیسیته یا لیبرالیسم اخلاق‌گرای کانت و جان استوارت میل متأثر است. این لیبرالیسم، یک «فلسفه زندگی» است که بر خودآیینی و خودمختاری شخصی به‌منزله راهنما در زندگی افراد تأکید می‌ورزد و نقش متون مذهبی و آموزه‌های دینی برای داوری درباره بهترین سبک زندگی را بی‌اهمیت می‌داند. بر‌خلاف این، لیبرالیسم سیاسی رالز به‌منزله یک «فلسفه سیاسی» چنین مدعیات فراگیری در باب اصول درست زندگی فردی ندارد، بلکه صرفا معطوف است به ارائه یک برداشت معقول از عدالت که حقوق و آزادی‌های اساسی برای همه شهروندان (از طریق یک فرایند دموکراتیک) را تأمین کند. رالز می‌گوید شهروندان دیندار و سکولار که دیدگاه‌های بسیار متفاوتی درباره اهمیت خودمختاری اخلاقی، سنت، مراجع و متون دینی در راهنمایی زندگی فردی دارند، می‌توانند این نظریه عدالت (یا چارچوب سیاسی) را به دلایل متفاوت اما معقول مورد تصدیق قرار دهند.

به این ترتیب، رالز نشان می‌دهد که «عدالت به‌منزله انصاف» می‌تواند به‌عنوان یک زمینه مشترک عمومی از سوی طیف گسترده‌ای از شهروندان مورد قبول واقع شود. از دیدگاه رالز، لیبرالیسم یک سنت یا دیدگاه سیاسی بسیار آشتی‌جویانه و مداراگرانه است که می‌تواند از سوی پیروان فلسفه‌های متفاوت (دینی و سکولار) پذیرفته شود. به بیان دیگر، یک دیدگاه سیاسی است که می‌تواند محل اجماع همپوشان باشد و دلیل عمومی مشترکی را برای حمایت از یک دموکراسی کثرت‌گرا فراهم آورد.

سوم: بازگشت به جامعه جهانی؛ در عصر مدرن و با ظهور پدیده جهانی‌شدن، هیچ ملتی قادر نیست مانند یک جزیره امن و بدون ارتباط با دنیای بیرون به حیاتش ادامه دهد. ملت ما نیازمند پذیرفته‌‌شدن در جامعه جهانی است تا به‌منزله یک عضو مستقل و مسئول و در فرایند همکاری با دیگر اعضای این جامعه، به حقوق خویش دست یابد.

رالز در کتاب «قانون ملل» تبیین می‌کند که تنها دو نوع نظام سیاسی از شرایط کافی برای عضویت در یک نظم هنجاری بین‌المللی برخوردار هستند:

۱. نظام‌های لیبرال‌دموکراسی و

۲. نظام‌های سلسله‌مراتبی موجه. برای این نظام اخیر، او دو ویژگی عمده قائل است: الف) رعایت اصول و قواعد دیپلماتیک در برخورد با ملل دیگر، ب) تأمین حقوق اساسی بشر برای شهروندانش.

بدون ‌تردید، نظام سیاسی ایران یک نظام لیبرال‌دموکراتیک نیست؛ اما با انجام پاره‌ای اصلاحات در سیاست خارجی که تعهد به قوانین مشروع بین‌المللی را به دنبال داشته باشد و به‌خصوص با تضمین و تأمین حقوق اساسی شهروندانش، از‌جمله حق مشارکت سیاسی معنا‌دار آنها، به یک نظام سلسله‌مراتبی موجه تحول می‌یابد. از این‌رو، به عضوی مؤثر و سازنده در جامعه جهانی تبدیل می‌شود و ضمن پاسداری از استقلال خود، می‌تواند از حقوق و امتیازات بین‌المللی خویش نیز برخوردار شود.

منبع: روزنامه شرق – ۵ فروردین ۱۴۰۱