گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهرداد عباد» عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با بازارنیوز درباره علت مخالفت بخش خصوصی نسبت به اجرای مرحله پنجم طرح «خرید شفاف» مصون به درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا‌های مصرفی اظهار کرد: مطمئنا فعالان اقتصادی بخش خصوصی مشکلی با شفاف‌سازی قیمت نهایی کالا‌های مصرفی مردم در سطح بازار ندارد بلکه ایرادی که اکنون نسبت به طرح درج قیمت تولیدکننده وارد شده است دقیقا اشاره به ابهام و سردرگرمی دارد که از زمان اجرا آن آذر سال ۱۴۰۰ برای مصرف‌کنندگان به وجود آمده است.
عضو اتاق بازرگانی اتاق تهران افزود: به عنوان مثال در این مدت مشاهده شده است با اجرای این طرح، مصرف‌کنندگان برای خرید یک کالا در دو منطقه مجزا با قیمت‌های بسیار متفاوتی رو به رو شده‌اند که باعث تشدید ابهام آن‌ها در گران و یا ارزان بودن قیمت آن کالا شده است؛ در حال حاضر تفاوت هزینه حمل و نقل در برخی مناطق درون شهری یا برون شهری از مهمترین مولفه‌های تاثیر‌گذاری است که در آخر باعث پیچیده‌تر شدن تعیین قیمت نهایی یک محصول می‌شود.
وی ادامه داد: مطمئنا در کنار هزینه حمل و نقل موارد دیگری مانند موقیعت جغرافیایی باعث تشدید این شکاف قیمت در یک محصول خواهد شد، به عنوان مثال امکان دارد که یک فروشنده در یک منطقه‌ای کالای خود را با قیمتی به فروش برساند و که ب در مقایسه با منطقه‌ای دیگر تفاوت قابل توجهی داشته باشد، در مجموع با اجرای این طرح این امکان وجود دارد که سود نهایی خرده فروشان از یک کالا از حالت معمول خود خارج شده و نه تنها کمکی به کاهش هزینه‌ها نخواهد کرد بلکه باعث سر درگمی بیشتر مصرف‌کنندگان خواهد شد.
عباد تشریح کرد: در طرح اولیه قرار بر این بود که تنها قیمت تولیدکننده بر روی کالا‌های مصرفی درج شود، اما بعد از مدتی سازمان حمایت درج قیمت مصرف‌کننده را هم به روی کالا‌ها اضافه کرد؛ متاسفانه در آخر هم هیچ فعال اقتصادی متوجه نشد که این سازمان محاسبه درج قیمت مصرف کننده را با استفاده از چه فرمولی و با چه درصدی محاسبه کرده است.
این فعال اقتصادی اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده را مصداقی از قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: متاسفانه در هر کالایی که قیمت‌گذای به شکل دستوری انجام شده است، عرضه آن کالا و یا خدمات با مشکلات ایجاد شده است؛ نحوه قیمت‌گذاری کالا‌ها باید بر اساس فرمول عرضه و تقاضا تعیین شود، وقتی قیمت‌گذاری کالا‌ها به صورت دستوری انجام می‌شود به تبع اکو سیستم بازار آن کالا نیز بهم می‌خورد.
وی در پایان متذکر شد: در حال حاضر مشکل طرح مذکور این است که فرایند محاسبه سود کالا در آخر به طور یکسان انجام می‌شود در صورتی که هزینه حمل ونقل، هزینه توزیع کالا در آخر سود مد نظر فروشنده از جمله مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار در قیمت‌گذاری کالا‌ها هستند که متاسفانه در این طرح نسبت به آن بی توجهی شده است. البته این امکان وجود دارد که اجرای این طرح از نظر مالی در مواقعی به نفع مصرف‌کننده باشد و از سوی دیگر در مواقعی به ضرر آن اما آنچه که می‌توان ادعا کرد این است که این مسئله نمی‌تواند در نهایت باعث ایجاد ثبات قیمت کالا‌ها در بازار شود.
پایان پیام//
