به گزارش ایرنا از منطقه آزاد قشم، افشار فتح الهی با بیان این مطلب، اظهار داشت: این اقدام در راستای حفظ حقوق بیت المال و با پیگیری از طریق دستگاه قضایی، منجر به نتیجه و احیا حقوق سازمان منطقه آزاد قشم شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری صورت گرفته و انجام این اقدامات از تضییع حقوق بیت المال در دو پرونده حقوقی به ارزش تقریبی یک هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال جلوگیری به عمل آمد.

به گفته سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم؛ احقاق حقوق عامه یکی از اولویت های سازمان منطقه آزاد قشم است که با جدیت پیگیری می شود.

فتح الهی خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان منطقه آزاد قشم همانند دولت مردمی آیت الله رییسی، در جهت حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق مردم در راستای جلب رضایت شهروندان است و در این زمینه هیچ کوتاهی پذیرفته نیست.

جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.

پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال فناوری پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگن ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.