تسهیلات و کاهش هزینه‌ ترخیص برای رونق اقتصادی

به گزارش راهبرد معاصر فرود عسگری معاون گمرک ایران اظهار داشت: در ارتباط با نقش گمرک در رونق اقتصادی، هر چه این سازمان بتواند با تسهیلات بیشتر به روان سازی تجارت کمک کند، کاهش هزینه‌های ترخیص کالا و در نهایت بهای تمام شده محصول را به دنبال دارد که کمک به واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: گمرک تلاش کرده تا از ظرفیت‌های قانون امور گمرکی و قانون رفع موانع تولید بهره بگیرد و تسهیلاتی را به فعالان صادرات و واردات ارائه دهد.

عسگری در مورد تسهیلات گمرک در رویه صادرات، گفت: در بخش صادرات یکی از تسهیلات گمرک برای کاهش هزینه‌ها، ارزیابی کالاهای صادراتی در محل تولید و در محل کارخانه ها و انبارهای واحدهای تولیدی است، این اقدام کمکی موثر برای تولید کنندگان به شمار می‌آید، گمرک با اخذ ضمانت نامه بابت اخذ عوارض صادراتی کالا هم می تواند کمبود نقدینگی واحدهای صادراتی را تا حدودی جبران کند و واحدهای تولیدی می توانند از این ظرفیت که رییس کل گمرک در اوایل سال جاری بخشنامه‌ای صادر کردند بهره بگیرند.

معاون گمرک ادامه‌داد: بهره مندی صادرکنندگان از تسهیلات مدیریت ریسک، از جمله موارد دیگری است که گمرک با قرار دادن اظهارنامه های واحدهای تولیدی در مسیر سبز برای آنان قائل شده است که کمترین ایستایی در گمرکات کالاهای صادراتی را به همراه خواهد داشت.

وی در مورد تسهیلات گمرک به واحدهای تولیدی صادرات محور گفت: یکی از مواردی که می‌تواند کمک به سزایی به واحدهای تولیدی و رونق اقتصادی کشور داشته باشد، بحث ورود موقت تجهیزات، مواد اولیه و قطعات مرتبط با تولید صادراتی است که کالاها با اخذ ضمانت نامه بانکی معادل حقوق ورودی وتفویضی که به گمرکات اجرایی کشور داده شده است می‌توانند وارد شده و بعد از پردازش و تولید محصول در حداقل زمان صادر شوند؛ بنابراین واحدهای تولیدی می توانند از این ظرفیت و از طریق گمرکات اجرایی استان محل فعالیت خود استفاده کنند.

عسگری افزود: استرداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی کالاهای واسطه‌ای که در کالای سرمایه ای و صادراتی به کار می‌روند نیز در همه گمرکات استان‌های کشور قابل انجام است و این امر نیز به بخشی از نقدینگی واحدهای تولیدی کمک می‌کند.

وی در مورد رویه واردات توضیح داد: در حوزه واردات نیز گمرک برای واحدهای تولیدی تسهیلاتی را قائل است، استفاده از انبارهای اختصاصی یکی از عواملی است که می تواند به کاهش هزینه های تولید کمک کند، به طوری که این انبارها به مثابه گمرک کوچکی در آن واحد تولیدی است و بر اساس قراردادی که ما با واحدهای تولیدی منعقد می کنیم، کالاهای این واحدها از همه مبادی و گمرکات مرزی می تواند با اولویت ترانزیت داخلی به مقصد انبار اختصاصی آن واحد تولیدی انتقال و تخلیه شود.

این مقام مسوول خاطرنشان‌کرد: این امر کمک می‌کند تا هزینه های انبارداری کاهش یابد و تخلیه و بارگیری های متعدد حذف شود و در مجموع باعث کاهش هزینه های انبارداری و حمل برای واحدهای تولیدی می‌شود.

عسگری تاکید کرد: هر واحد تولیدی متقاضی استفاده از این تسهیلات، می تواند به گمرکات استانی برای استفاده از انبارهای اختصاصی مراجعه کند.

وی اظهار داشت: برای جبران نقدینگی در بخش ورود کالا هم در قالب بخشنامه‌ای که ریاست کل گمرک، در ابتدای سال جاری صادر کرد، بابت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده با ضمانت نامه بانکی کالاها می‌توانند ترخیص شوند و همین‌طور اگر امکان تودیع ضمانت‌نامه بانکی را نداشته باشند، واحدهای تولیدی می توانند با رویه نسیه بخشی از کالا را نگه دارند و بقیه را از گمرک ترخیص، به خط تولید منتقل و با فراهم شدن نقدینگی بقیه کالا را از گمرک ترخیص کنند.

معاون گمرک در ادامه گفت: واحدهایی که در حوزه دارو ولوازم و تجهیزات پزشکی هستند، با حداقل اسناد و تعهد ریاست سازمان غذا و دارو به گمرک می توانند کالاهایشان را از گمرک ترخیص کنند.

وی در مورد کالاهای اساسی خاطرنشان‌کرد: وارد کنندگان کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور هم می توانند از تسهیلات حمل یکسره به شرط آماده بودن اسناد مورد نیاز از بنادر و مبادی ورودی کشور به صورت حمل یکسره ترخیص کنند.

عسگری در باره تسهیلات گمرک در ترخیص کالاهای ضروری و مورد نیاز واحدهای تولیدی، توضیح داد: اگر واحدی، کالایی را نیاز داشته باشد که خیلی اضطراری و فوری باشد، می‌تواند تقاضای اعمال ماده۴۲ از رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد و با تعهد وزیر مرتبط به آن بخش آن کالا ترخیص شود.

وی گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری گمرکات اجرایی استان‌ها، رونق تولید مواردی که گفته شد را در دستور کار خود در سال ۱۴۰۱ قرار داده است.

این مقام گمرکی خاطرنشان‌کرد: پارسال نیز عملیات تبادل ۱۶۴میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۱۰۱.۶میلیارد دلار توسط گمرکات کشور انجام شد که ۵۳ میلیارد دلار آن واردات و ۴۸.۶میلیارد دلار آن صادرات بوده است.

وی گفت: با این حجم تجارت، اگر از همه ظرفیت های قانونی مان استفاده کنیم می توانیم به کاهش هزینه‌های واحدهای تولیدی و در نتیجه به صرفه بودن صادرات محصولات کشور بیانجامد و در نتیجه به رونق و توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم.