بازتوزیع عادلانه یارانه ها پیش نیاز ارتقاء تولید

به گزارش راهبرد معاصر؛ اقدام بزرگ دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۱ در عمل آغاز شده است؛ اقدامی که دولت از آن به عنوان طرح ملی اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ کالاهای اساسی یاد می‌کند و با اجرای آن درصدد است، از رانت و فساد جلوگیری و یارانه‌ها را عادلانه‌تر بین مردم توزیع کند.

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در خصوص لزوم حذف ارز 4200 تومانی به «راهبرد معاصر» گفت: ارز چند نرخی یا همان ارز 4200 هیچگاه به نفع اقتصاد کشور نبوده و نخواهد بود. بهترین سیاست برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار ارز دولتی حذف آن بود. تخصیص این ارز رانت و فساد را با خود به همراه داشت. حذف ارز 4200 یک اقدام مثبت است که هرچه زودتر باید انجام می‌شد تا هزینه های کمتری به مردم تحمیل شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه هدف دولت قبل در اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی حمایت غیرمستقیم از اقشار ضعیف جامعه بوده است، افزود: اما در عمل این سیاست به هدفش نرسید و شاهد افزایش قیمت در کالاهای اساسی بودیم.

وی با اشاره به اینکه نرخ ارز 4200 تومانی در ابتدای سال 97 توسط معاون اول رئیس جمهور تعیین شد، گفت: در آن زمان نرخ واقعی ارز بیشتر از 4200 تومان بود، بنابراین با تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی؛ ثبت سفارش در آن بازه زمانی به شدت افزایش یافت و طی چند ماه ثبت‌سفارش‌ها به چند برابر معمول رسید که به نوعی تولید داخل را زمین‌گیر کرد.

آرگون با انتقاد از شیوه پرداخت ارز 4200 در دولت روحانی گفت: شما دیدید که حتی ارز 4200 تومانی برای مسافرت نیز پرداخت می‌شد و عده‌ای با دریافت این ارز نه تنها هزینه دلاری سفرشان را با ارز ارزان قیمت می‌پرداختند، بلکه باقی مانده ارز را پس از بازگشت از سفر در بازار آزاد می‌فروختند و مبلغی نیز سود حاصل می‌کردند.

عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بیان داشت: تصمیم دولت قبل برای تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالا متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران نبود، بنابراین بعد از چند ماه متوجه شدند که اختصاص این نوع ارز به واردات همه کالاها اشتباه است، به همین دلیل با اصلاح این رویه اختصاص ارز 4200 تومانی از همه کالاها به 25 قلم کاهش یافت و حالا دولت نیز مجبور به حذف آن شده است.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، با غلط دانستن سرکوب کردن نرخ ارز در کشور گفت: در سال 92 قیمت ارز بین 3 تا 4 هزار تومان در نوسان بود، در صورتی که تورم بسیار شدید بود، اما از آنجا که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت وضعیت خوبی داشت، بنابراین با تزریق درآمدهای ارزی، اجازه تعدیل قیمت ارز داده نشد و نرخ ارز سرکوب شد و در این شرایط واردات توجیه پیدا کرد و صادرات از توجیه خارج شد و در سال 97 نیز همان اشتباه تکرار شد و با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات باز هم همان سرکوب نرخ ارز سال 92 را تکرار کردند که نتیجه آن افزایش ثبت سفارش‌ها بود.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: برخی معتقدند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف یارانه‌ها خواهیم بود درحالی‌که چنین چیزی صحت ندارد و یارانه حذف نخواهد شد، بلکه فقط نحوه پرداخت آن با برخی از تغییرات همراه می‌شود و تصمیم اتخاذ شده به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود، در واقع تا الان به وارد کننده یارانه ارزی داده می‌شد تا کالا ارزان‌تر به دست مصرف کننده برسد و الان شیوه پرداخت تغییر پیدا کرده است و یارانه به صورت مستقیم و ریالی به انتهای زنجیره پرداخت می‌شود که مصرف کننده است.

وی با مثبت دانستن اقدام دولت در زمینه حذف ارز 4200 تومانی گفت: این یک اقدام مثبت است که در سایر بخش‌های اقتصادی نیز لازم است چنین اصلاحاتی صورت بگیرد به خصوص یارانه های پنهانی که در حوزه های انرژی و در بخش های مختلف داده می‌شود چراکه طبقه برخوردار نسبت به سایر طبقات ضعیف بیشتر از یارانه استفاده می‌کند.

آرگون با تاکید بر اینکه دولت باید این طرح را به صورتی انجام دهد و جزئیات طرح تببین شود تا مردم بتوانند با دولت همراهی کنند گفت: دولت برای چنین اقدامی باید آبروی خود را هزینه می‌کرد هرچند برخی مسئولان به خاطر تبعات آن از چنین اصلاحاتی خودداری می‌کنند. در کنار این اصلاحات نیز باید حوزه روابط بین الملل با سایر کشورها نیز فعال شود تا روند این اصلاحات سرعت بگیرد.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه در پایان با بیان اینکه قیمت‌گذاری را به مکانیزم بازار بسپاریم و در مقابل از سیاست‌های جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر استفاده کنیم گفت: دولت موقتا یارانه جبرانی را به صورت نقدی پرداخت می‌کند که این می‌تواند قطعا تاثیرات تورمی ایجاد کند. اما با دادن کالا برگ الکترونیکی می‌تواند از اثرات آن‌ بکاهد تا این اصلاح اقتصادی با هزینه‌های کمتری انجام شود.