ممنوعیت وارد آیفون هفته گذشته به خبر داغ خبرگزاری‌ها تبدیل شد و همه ابعاد بازار گوشی‌های هوشمند کشور را تحت تاثیر قرار داد. در ادامه این مطلب ضمن مرور این اتفاقات، چند پرسش مهم مطرح کرده‌ایم.
از ابتدای سال جاری میلادی نمایندگان مجلس دوباره بر طبل ممنوعیت ورود گوشی‌هایی با قیمت بالای 600 دلار و در صدر آن‌ها محصولات برند اپل و آیفون کوبیدند و به صورت ضمنی از احتمال ممنوع شدن ورود آیفون از همین نیمه اول 1401 خبر دادند.
نمایندگان دلیل تلاش خود برای اجرای این ممنوعیت را صرفه جویی در مصرف ارز عنوان کرده‌اند که بعد از مرور سیر وقایع، به بررسی آن خواهیم پرداخت.
هفته گذشته بود که تجار دیگر نتوانستند سفارش جدیدی برای گوشی‌های آیفون ثبت کنند، زیرا این محصولات در گروه کالایی 27 که اصطلاحاً از آن به عنوان گروه گروه کالاهای لوکس و غیرضروری یاد می‌شود، قرار گرفته بودند.
این موضوع مهم، قبل از اجرا شدن توسط هیچ نهادی از جمله گمرک و وزارت صمت اعلام و ابلاغ نشده بود تا بازار در یک سردرگمی فزاینده فرو رود و التهاب، بازار گوشی‌های هوشمند کشور را فراگیرد.
در همین حال بود که آیفون در فروشگاه‌های آنلاین ناموجود شد و در مغازه‌های سطح شهر با قیمت‌هایی نجومی به فروش رفت.
وزارت صمت روز دوم خرداد بعد از یک سکوت طولانی ممنوعیت ورود آیفون را اختلالی مقطعی نامید تا ثبت سفارش دگر باره از سر گرفته شود.
در این میان، آذری جهرمی از تلاش برخی از واردکنندگان در سال‌های قبل برای ممنوع کردن ثبت سفارش برای فروش گوشی‌های خود به قیمتی بالاتر خبر داد و به نوعی احتمال وجود دست‌های پشت پرده در این بین را تقویت کرد.
در همین رابطه بخوانید:
- معاون وزیر صمت از پشت پرده ممنوعیت واردات آیفون خبر داد
- مشکلات صنفی و قانونی طرح ممنوعیت واردات آیفون
چندی بعد پیمان پاک، رییس کل سازمان توسعه تجارت از وارد شدن تا دو برابر بیشتر از نیاز گوشی‌های آیفون به کشور خبر داد و اعلام خبر ممنوعیت را کار دلالان به دنبال سود بیشتر دانست.
متاسفانه ما فعلاً نمی‌دانیم کدام وارد کننده یا سودجو این آش را برای بازار موبایل ایران پخته، اما می‌توانیم از نهادهای مسئول چند سوال بپرسیم و به دنبال جواب باشیم.
آیا ممنوعیت ورود آیفون باعث صرفه جویی ارزی می‌شود؟
با توجه به عدم امکان ثبت سفارش در هفته گذشته، به احتمال زیاد دستور اصلی از سوی وزارت صمت صادر شده است. این دستور اگر بر مبنای صرفه جویی ارزی باشد، می‌توان آن را نشانه‌ای از عدم بررسی کافی وزارت خانه در مورد این موضوع دانست.
باید گفت با ممنوع شدن واردات آیفون، مشتریان این بازار بیشتر به استفاده از پرچم‌داران سامسونگ و شیائومی روی خواهند آورد که اتفاقاً آن‌ها نیز قیمتی بالاتر از 600 دلار دارند. این موضوع بازار گوشی‌های پرچم‌داران کشور را دو دستی به سامسونگ خواهد سپرد و واضح است سودجویی دلالان تنها به ممنوع کردن آیفون محدود نخواهد ماند.
آن گروه از مشتریان آیفون که علاقه‌ای به گوشی‌های سامسونگ ندارند، به خرید دستگاه‌های قاچاق روی خواهند آورد. این یعنی گوشی‌هایی که هیچ‌گونه اصالتی ندارند و کاربرانی که از حداقل خدمات پس از فروش موجود در کشور نیز بی‌بهره خواهند بود.
گفته می‌شود واردات قانونی مسافری آیفون در اردیبهشت و فروردین سال جاری به یک سوم کاهش یافته است.
ممنوعیت ورود آیفون برای واردات خودرو؟
هرچند موج اولیه ممنوعیت ورود آیفون از مجلس شروع شد، وزارت صمت را می‌توان مهم‌ترین ضلع این تصمیم دانست. به نظر می‌رسد نبود منابع مرزی کافی در کشور باعث شده تا وزارت صمت بخواهد یک میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات آیفون را به واردات خودرو اختصاص دهد.
در صورت صحت این موضوع که در ماه‌های گذشته توسط افراد زیادی مطرح شده، وزارت صمت را باید متهم اصلی ممنوعیت واردات دانست و این بار شاید وزارت برای فرار از فشارها، قصد دارد دلال‌ها را مقصر این ممنوعیت و شایعات پیرامون آن جلوه دهد.
از این رو لازم است وزارت صمت واکنشی جدی در این مورد داشته باشد و موضع خود را با شفافیت به مردم اعلام کند.
چرا تاخیر در اعلام یک خبر مهم
وزارت صمت حدود یک هفته هیچ واکنشی به اتفاقات و مشکلات در ثبت سفارش آیفون نشان نداد و بعد از گذشت این مدت، مشکل را یک اختلال سیستمی دانست. همین موضوع باعث می‌شود تا نیاز بیشتری به پاسخگو بودن وزارت صمت و شفافیت مسئولان آن احساس شود.
