اقدامات بیمه مرکزی و مقابله با دانش‌بنیان‌ها به بهانه نظارت

بیمه مرکزی همچنان به اقدامات خود علیه شرکت‌های دانش‌بنیان و مقابله با ارائه خدمات فناورانه بیمه به مردم ادامه می‌دهد.

به گزارش عصرخبر، خبر راه‌اندازی یک شرکت وابسته به بیمه مرکزی به بهانه نظارت هوشمند بر صنعت بیمه، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. انجمن فین‌تک طی یک بیانیه اعلام کرد این اقدام به نابودی فرصت‌های نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور منجر خواهد شد و در مقابل روابط عمومی بیمه مرکزی در اطلاعیه پر از تناقض اعلام کرد که به دنبال انتفاع نیست.

بیمه مرکزی یک نهاد تنظیم‌گر و ناظر دولتی است که اصولا طبق قواتین و مقررات نمی‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم در تاسیس شرکت‌های خصوصی منتفع از بازار بیمه ورود کند.
اما اخیر این نهاد با تاسیس شرکتی که ساختار سهام آن تحت کنترل بیمه مرکزی است و حتی محل استقرار آن در یکی از ساختمان‌های این نهاد قرار دارد و با اعطای انحصار به این شرکت (آمیتیس)، کسب‌وکارهای آنلاین را از همکاری مستقیم با نمایندگان بیمه و حتی خود شرکت‌های بیمه منع کرده و هرگونه صدور بیمه را منحصر به همکاری اجباری با این شرکت کرده است. این اقدام بیمه مرکزی اعتراضات گسترده‌ای را در بدنه کارشناسی فعال کشور به خصوص در اکوسیستم فناوری و نوآوری به دنبال داشت و انجمن فین‌تک نیز به شدت نسبت به عواقب جبران‌ناپذیر آن هشدار داد.

بعد از اعتراضات گسترده کارشناسان و بیانیه انجمن فین‌تک که با استناد به قوانین اقدام غیرقانونی بیمه مرکزی را در مقابله با نوآوری می‌دانست، بیمه مرکزی اعلام کرد به دنبال از بین بردن شرکت‌های دانش‌بنیان نیست و از راه‌اندازی این سامانه انتفاعی نمی‌برد.
اما اطلاعیه رسمی بیمه مرکزی همچنان پر از تناقضات عجیب است که نشان می‌دهد این نهاد اتفاقا و همچنان مثل گذشته در مقابله با ظرفیت‌های فناورانه و شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت می‌کند.
به عنوان مثال در بخشی از جوابیه بیمه مرکزی اعلام شده است که «قصدی برای تجمیع اطلاعات به خصوص تراکنش‌های مالی ندارد»؛ اما در بخش دیگری که به تشریح خدمات سوئیچ مدنظر خود می‌پردازد، مستقیما به «دریافت و واریز حق بیمه» و «دریافت اطلاعات» اشاره کرده است.
بیمه مرکزی همچنان در قسمت دیگری از جوابیه خود اعلام کرده است که سرویس‌های سوئیچ مد نظر خود را «رایگان و یا با کمترین هزینه در اختیار ذینفعان قرارد خواهد داد!»؛ مشخصا معلوم نیست این خدمات رایگان خواهد بود یا با هزینه و هر مقداری از هزینه که باشد برای بیمه مرکزی به عنوان نهاد قانونی نوعی درآمدزایی متخلفانه و غیرقانونی به حساب می‌آید.
واکنش‌های عجیب بیمه مرکزی به اعتراضات کارشناسان تناقضات عجیب دیگری هم دارد اما آنچه که مشخص است این نهاد دولتی در مسیر ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر بیمه به مردم با استفاده از ظرفیت‌های به‌روز فناوری، سنگ‌اندازی می‌کند.

انجمن فین‌تک در برابر اقدام عجیب بیمه مرکزی بیانیه‌ای را منتشر کرد و هشدار داد که عدم اصلاح روند موجود خطرات متعدد همچون انحصار و تصدی‌گری حاکمیتی را در پی خواهد داشت.
در بیانیه انجمن فین‌تک آمده:
«خبر ایجاد یک سامانه انحصاری به ظاهر خصوصی توسط بیمه مرکزی طی روزهای اخیر نگرانی بسیاری برای فعالان استارتاپی و شرکت‌های دانش‌بنیان در این عرصه ایجاد کرده است. در سالی که «دانش بنیان» نام گرفته و در حوزه‌ای که به رغم ظرفیت‌های موجود فقط ۵ درصد آن سهم بازیگران دانش بنیان و مابقی در اختیار بخش سنتی است، سیاستگذار تصمیم گرفته با اقدامی غیر قانونی مسیر توسعه را بر بازار شرکت‌های نوپا، که توسط کارآفرینان جوان و متخصص در شرایط سخت ایجاد شده را کاملا مسدود کند. انجمن فین‌تک ایران هشدار می‌دهد نتایج این اقدام انحصاری برای تجمیع تراکنش‌های مالی خرید بیمه در یک شرکت خصوصی، ضمن از بین بردن امیدهای کارآفرینان و جوانان این حوزه به نابودی نوآوری، از بین رفتن تنوع و تخریب هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم در این عرصه منجر خواهد شد و در نهایت دولتی سازی کسب‌وکارها حاصلی جز عقب‌ماندگی نخواهد داشت.»

بیمه مرکزی امروز به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر با تاسیس شرکتی که ساختار سهام آن تحت کنترل بیمه مرکزی است و حتی محل استقرار آن در یکی از ساختمان‌های این نهاد است و با اعطای انحصار به این شرکت (آمیتیس)، کسب‌وکارهای آنلاین را از همکاری مستقیم با نمایندگان بیمه و حتی خود شرکت‌های بیمه منع کرده و هرگونه صدور بیمه را منحصر به همکاری اجباری با این شرکت کرده است. علاوه بر اینکه تاسیس این شرکت در تضاد کامل با موارد متعددی از قوانین موضوعه از جمله قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه است، به دلیل ایجاد دو مانع انحصار و تصدی‌گریِ نهاد ناظر، در عمل مانع ایجاد رقابت و نوآوری و ایجاد رانت در صنعت بیمه شده و عموم ذینفعان ملزم به تبعیت از الزامات این شرکت از قیمت‌گذاری گرفته تا خدماتِ غیررقابتی آن خواهند شد.»

«انجمن فینتک ضمن اعتراض شدید به انجام اینگونه اقداماتِ سلیقه‌ای و غیر اصولی توسط نهاد ناظر صنعت بیمه، آن هم در سالی که به نام نوآوری و دانش‌بنیان مزین شده است، از این نهاد و سایر نهادهای بالادستی از جمله وزارت اقتصاد و فناوری اطلاعات و نهادهای نظارتی (با توجه به شائبه‌های موجود درباره تجمیع کل تراکنش‌های مالی تمام بازار بیمه در یک شرکت خصوصی) درخواست می‌کند که ضمن اقدام عاجل برای توقف فوری چنین روش‌هایی، با تشکیل یک کارگروه تخصصی و حضور تمامی ذی‌نفعان و کارشناسان خبره، اقدام به اصلاح روند فوق نمایند.»

سابقه بد در مقابله با دانش‌بنیان‌ها

انگار این نهاد عزم خود را جزم کرده است تا با مقابله با نوآوری و تسهیل خدمات‌رسانی به مردم در برابر فعالیت‌های استارتاپی این حوزه مقاومت کند.

بیمه مرکزی با ارسال نامه‌ای خطاب به شرکت‌های بیمه فعال در کشور، از آنان خواست که کلیه همکاری‌های خود با شرکت‌های بیمه استارتاپی یا اینشورتک‌ها که فاقد مجوز هستند را از تاریخ اول تیر متوقف کنند.

در این میان کارشناسان معتقد هستند نامه‌ها و ابلاغیه‌های خاص بیمه مرکزی پیام واضحی داشتند و آن هم این بود که به استارتاپ‌ها می‌گویند اولویت فعالیت‌تان هر جایی به غیر از صنعت بیمه باشد و ما اینجا حسابی سخت‌گیر و مقاوم هستیم.

نمونه مشابه در زمینه تاکسی‌های اینترنتی و خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق استارتاپ‌های این حوزه رخ داده است. جایی که انواع سنگ‌اندازی‌های نهادهای سنتی در سال‌های گذشته نتیجه نداد و مردم و نهادهای حاکمیتی به دلیل تسهیل خدمات‌رسانی استارتاپ‌ها، پست نوآوری درآمدند.