بی خانمان‌ها زیر تیغ تیز اجازه مسکن

وزیر راه و شهرسازی به تازگی توییت کرده است که: «تیغ تیز اجاره بها روی گردن قشر آسیب پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی و بزرگ و اقدامی فراجناحی است». همین توییت احساسی، هجومی و حساب نشده رستم قاسمی نشان می‌دهد که باید منتظر باشیم وضع بازار اجاره بها از این که هست بدتر شود.

تصویری که آقای وزیر از وضعیت اجاره بها و برنامه دولت برای ساماندهی آن به دست می‌دهد به این می‌ماند که یک آدم خطرناک و زورگو دشنه‌ای را روی گردن کس دیگری گذاشته و شخص سومی به جای اینکه فرد دشنه به دست را به آرامش و دوری از خشونت دعوت کند، او را بیشتر از پیش تحریک و عصبانی می‌کند و جان شخصی را که زیر تیغ است بیشتر به خطر می‌اندازد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه توئیت خود آورده است: «بسته جدید خروج از این بحران را با همکاری صاحب نظران به رئیس محترم جمهور تقدیم کردیم که انشاالله با تایید سران قوا حرکتی اساسی به جای مُسکن‌های زودگذر آغاز شود». واکنش بازار مسکن و اجاره بها به توییت جناب وزیر در همین مدت کوتاه حاکی از آن است که مستاجران همچون همه سال‌های گذشته در برابر این جریان یک سویه و ناهموار، از پیش بازنده هستند.

یک شهروند در همین رابطه توییت زده است: «(مسؤلان) هر سال مدعی می‌شوند اجازه افزایش بیش از ٢۵%اجاره بها را نمی‌دهیم و هر سال دست آخر این مستاجر بیچاره است که در فشار افزایش بی ضابطه اجاره بها جان به لب می‌شود».

ناگفته پیداست که بازار مسکن و اجاره بها تابعی از اقتصاد کلان است و تا اقتصاد کلان سامان نیابد، بازار مسکن هم سامان پیدا نمی‌کند و از التهاب آن کاسته نمی‌شود. بنا بر این، نه بسته جدید خروج از بحران اجاره بها که وزیر راه و شهرسازی تدارک دیده، و نه بسته‌های قدیم که توسط دولت‌های قبل تهیه و تدارک دیده شده بود و نه هیچ بسته دیگری، هیچ گشایش و روزنه‌ای در جهت کاهش التهاب و حل چالش بازار رهن و اجاره و خرید و فروش مسکن ایجاد نخواهد کرد و چنانچه اقتصاد واسطه زده و بیمار کشور مداوا نشود، در بر همان پاشنه می‌چرخد که قبلا می‌چرخید.

از جمله این واسطه‌ها و دلالان که نقش مخرب و ویرانگری در اقتصاد و به ویژه اقتصاد مسکن دارند، گروه قابل توجهی از مشاوران مسکن هستند که ضوابط حرفه‌ای را نادیده می‌گیرند و تقریبا به صورت خودمختار عمل می‌کنند و از آنجا که نظارت دقیق و کافی بر عملکرد آن‌ها وجود ندارد، لذا باعث بی اعتباری و عدم اجرای درست و بایسته مصوبات دولت در حیطه مسکن می‌شوند. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه می‌گوید: «بسیاری از مشاوران املاک در یک هماهنگی محلی قیمت منطقه را تعیین می‌کنند که این اجحاف در حق مستاجران است».

از این رو حاکمیت و دولت به موازات تهیه، تدوین و تصویب هر نوع طرحی و حتی پیش از آن، می‌بایستی نسبت به ساماندهی و نظارت دقیق بر رفتار و عملکرد دلالان و واسطه‌ها و ایضا مشاوران املاک که در این میان نقش خدماتی و واسطه‌ای دارند اهتمام کافی داشته باشد وگرنه همه آن طرح‌ها و بسته‌ها که برای تهیه آن‌ها ساعت‌های طولانی وقت، انرژی و هزینه‌های هنگفت صورت گرفته است بی حاصل و قربانی مطامع بخش زیادی از مشاوران املاک سودجو و فرصت طلب می‌شود.

در این میان وجود تعداد زیادی مشاور املاک بدون پروانه کسب که به هیچ کجا حساب پس نمی‌دهند و به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند، مزید بر علت شده و به بحران بازار اجاره مسکن دامن زده اند. در این راستا سعید لطفی عضو هیئت مدیره مشاوران املاک کشور به تازگی و در گفتگو با شبکه افق گفته است: «از تعداد ١۴ هزار مشاور املاک فعال در کشور، ٣ هزار مورد آن بدون مجوز فعالیت می‌کنند».

بر این اساس بانی بخش عمده‌ای از مشکلات امروز بازار اجاره مسکن همین واسطه‌ها و مشاوران املاک بدون مجوز و فاقد پروانه هستند که به دلیل خلا حضور موثر دستگاه‌های نظارتی به راحتی جولان می‌دهند و با تعیین نرخ‌های ساختگی هر نوع مصوبه و آیین نامه مربوط به بازار مسکن را خنثی و بلااثر می‌سازند.

مسعود یوسفی – روزنامه نگار