خبر مهم درباره افزایش حقوق بازنشستگان+ جزئیات ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401
سخنان رئیسجمهور رئیسی درباره ضرورت توجه به معیشت بازنشستگان و توصیههای او به مسئولین دولتی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر به نفع آنان و ابلاغ و اجرای سریع این تصمیمات، حرکت پسندیدهایست که اگر با پشتوانه عملی همراه شود ارزشمند خواهد بود و اگر چنین...
به گزارش راهبرد معاصر؛موعد یک هفتهای دولت برای اصلاح مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، امروز پایان میگیرد. برابر قانون، وقتی رئیس مجلس شورای اسلامی ابطال تمام یا قسمتی از مصوبهای را به دولت ابلاغ میکند، موضوع باید ظرف مدت یک هفته اصلاح شود و در غیر اینصورت با متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد.
برسر افزایش حقوق بازنشستگان چهآمد؟
این درست همان اتفاقی است که برای مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افتاد. چهارشنبه گذشته (بیست و نهم تیرماه) محمدباقر قالیباف، موضوع ابطال بخشی از مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
قسمتی که از نظر مجلس باطل تشخیص داده شد به افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر ارتباط داشت. طبق فرجه قانونی انتظار میرفت که این اشکال از سوی هیات دولت تا امروز (چهارشنبه، پنجم مرداد ماه) تصحیح شود.
اما در این مدت خبری از اصلاح حقوق بازنشستگان نشد و تنها شخص رئیس جمهور و سازمان تامین اجتماعی چند نوبت راجع به این مسئله کلیاتی را عنوان کردند.
حقوق بازنشستگان چه تغییری میکند؟
اما آیا این رویکرد خونسردانه به منزله بی اعتنایی دولت به مجلس است؟ آیا قرار است در این خصوص طبق قانون با متخلفان احتمالی ممانعت از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برخوردی صورت بگیرد؟
پاسخ این دو پرسش هرچه باشد، قبل از آن باید نگاهی به نحوه برگزاری جلسات هیات دولت در ایران انداخت. مطابق روال و تشریفات معمول، هیات دولت هفتهای دو نوبت تشکیل جلسه میدهد، یک بار در روز یکشنبه و مرتبه دیگر در روز چهارشنبه.
بدیهی است که روز یکشنبه هیات دولت در خصوص اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم قطعی نگرفت، اگر این اتفاق افتاده بود همان روز همه مردم از آن خبردار میشدند. برای روز چهارشنبه، یعنی امروز هم هنوز خبری از اصلاح مصوبه نیست، هرچند گفته میشود در روزهای اخیر میان تشکلهای رسمی بازنشستگی با مدیران سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه جلساتی تشکیل شده است.
به احتمال قوی علت برگزاری این جلسات با الزام همراه با اجبار، دولت به تمکین کردن از نظر مجلس در خصوص اصلاح مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان ربط دارد. هرچند پیش از آغاز این اختلاف، سازمان تامین اجتماعی آمادگی خود را برای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر اعلام کرده بود اما با توجه به نقل قولهای صورت گرفته باید منتظر ماند و دید که آیا در نهایت هیات دولت با پیشنهاد اولیه موافقت خواهد کرد و یا اینکه رقمی نزدیک به آن را به عنوان معیار افزایش حقوق بازنشستگان تعیین خواهد کرد؟
البته یادآوری این نکته هم خالی از فایده نیست، درحال حاضر تغییر یا عدم تغییر مصوبه مورد نظر، تاثیری بر سرنوشت بازنشستگان سایر سطوح ندارد، هرچه باشد مستمری ماه تیرماه پرداخت شده و هنوز چند هفته تا موعد پرداخت مستمری مردادماه باقیست، بنابر این تاثیر عواید هرگونه افزایش احتمالی تنها از پایان این ماه مشهود است.
جزئیات ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱
خبرآنلاین در یادداشتی به افزایش حقوق بازنشستگان اشاره کرد و نوشت: استفاده از کلمه «بدبینانه» به این دلیل است که متأسفانه تعلل در تصمیمگیری درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأثیر منفی شدیدی بر روح و روان آنان گذاشته و آنها را علیرغم خواست خودشان نسبت به مسئولین بدبین کرده است.
اگر دستور جدید رئیسجمهور رئیسی در زمان مقرر قانونی عملی و ابلاغ نشود، این بدبینی افزایش مییابد و تعبیر «بدبینانهتر» مصداق پیدا میکند.
مهلت مقرر قانونی برای تصمیمگیری دولت درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و ابلاغ آن برای اجرائی شدن از زمان ارسال آن از مجلس به ریاست جمهوری، یک هفته است. به عبارت روشنتر، امروز چهارشنبه آخرین مهلت است و انتظار بازنشستگان تأمین اجتماعی اینست که خبر ابلاغ مصوبه دولت را دریافت نمایند.
درباره موضوع افزایش حقوقهای مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی، چهار نکته مهم وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.
اول اینکه انصاف اقتضا نمیکرد قشر بازنشسته بیش از ۴ ماه از دریافت حق خود محروم بماند و برای احقاق آن ناچار شود به کف خیابانها برود.
دوم اینکه دولت در حالی برای افزایش حقوق بازنشستگان دچار تردید و یا بهتر بگوئیم مرتکب کوتاهی شد که قرار نیست از جیب خودش چیزی به آنها پرداخت کند.
بازنشستگان با پرداختهائی که خودشان و کارفرمایانشان – که بخش خصوصی است – در قالب بیمه تأمین اجتماعی کردهاند، در دوران بازنشستگی، مستمری دریافت میکنند.
سرمایهای که در اختیار سازمان تأمین اجتماعی است، متعلق به خود بازنشستگان است و ربطی به دولت ندارد.
آنچه مایه تعجب و تأسف شد این بود که با اینکه سازمان تأمین اجتماعی برای آن دسته از بازنشستگانی که حداقلبگیر نیستند میزان مشخصی از افزایش حقوق را در نظر گرفت، دولت آن را نپذیرفت و به میزان زیادی کاهش داد، اقدامی که هیأت تطبیق آن را خلاف قانون تشخیص داد و رئیس مجلس غیرقانونی بودن آن را به دولت اعلام کرد.
چنین روشی از دولتی که رئیس آن میگوید از دشواری زندگی بازنشستگان خبر دارد و به ضرورت توجه به آنان معتقد است، انتظار نبود به ویژه آنکه پرداختیها از جیب دولت نیست و از اندوخته خود بازنشستگان است.
سوم اینکه این روزها نمایندگان کارگران از عدم تکاپوی افزایش ۵۷ درصدی حقوقشان در سال ۱۴۰۱ به دلیل افزایش بیمهار قیمتها سخن میگویند. با توجه به گرانیهای سرسامآوری که حتی کارگران شاغل را نیز با افزایش حقوق ۵۷ درصدی دچار مشکل کرده، چگونه از بازنشستگان انتظار دارید با افزایش ۱۰ درصدی روزگار بگذرانند؟
و آخرین نکته اینکه به مقتضای مصوبات هر ساله مربوط به مستمری بگیران، تصمیمی که در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ توسط دولت گرفته میشود باید قابلیت اجرائی شدن از اول فروردین را داشته باشد.
پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی به دولت که به دلیل بیتوجهی به آن گرفتار پیچ و خمهای اداری شد و اکنون روی میز دولت قرار دارد، معطوف به اول فروردین بود. انتظار اینست که دولت، همان پیشنهاد را با همان ویژگیها تأیید نماید و دستور اجرای آن از مردادماه را صادر کند و سازمان تأمین اجتماعی معوقات چهار ماه گذشته را نیز به بازنشستگان پرداخت نماید. تکریم عملی بازنشستگان فقط از این طریق میسر خواهد بود.
،لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ که بهپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، بهمنظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱، در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حسابهای بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه میشود.
به این ترتیب در صورت تصویب و تایید این لایحه در شورای نگهبان، عملا امکان افزایش حقوق برخی کارکنان در تعدادی از دستگاههای اجرایی مهیا خواهد شد./خبرآنلاین و تجارت نیوز