رعایت قانون در پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی در جلسه ساماندهی فرآیند استفاده از کارشناسان خبره برای رسیدگی به پرونده های قضایی اظهار داشت: ارجاع به کارشناسی به منظور روشن شدن ابعاد پرونده و پیشگیری از تخلف صورت می پذیرد.

وی گفت: شرط لازم برای کارشناسی برخورداری از صلاحیت و رعایت شئون کارشناسی است و در این راستا باید نظارت شود تا کارشناس ضمن برخورداری از مهارت و دانش کافی هیچ گونه ارتباطی با طرفین پرونده نداشته باشد.

وی افزود: در قرارهای صادره کارشناسی که در شعب شوراهای حل اختلاف صورت می پذیرد اگر مراتب به اعلام نظر کارشناس خبره منوط شود باید حوزه و حدود فعالیت کارشناس مشخص و معین باشد.

میرحاجی تصریح کرد: علاوه بر این امر کارشناس معرفی شده از دایره مربوطه نباید در سلسله مراتب اداری سازمان مخاطب قرار داشته باشد و به لحاظ اخلاقی و تخصصی نیز باید مورد تأیید مراجع ذیصلاح باشد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری همچنین با تأکید بر رعایت قانون و مقررات در پرداخت دستمزد کارشناسان گفت: هزینه کارشناسی بسته به اینکه به دستور قاضی باشد و یا به درخواست طرفین دعوی متفاوت است اما با این وجود حق کارشناسی باید در مهلت مقرر و بر اساس تعرفه تعیین شده پرداخت شود.

بنابراین گزارش، در پایان جلسه مقرر شد به منظور ارتقای سطح عملکرد کارشناسان خبره در حوزه های مختلف به ویژه تصادفات، جعل و سلاح و مهمات، اعضای حاضر ظرف مهلت ۱۰ روز پیشنهادات خود را به معاونت قضایی دادگستری استان ارائه کنند.

جلسه هم اندیشی پیرامون ساماندهی فرآیند استفاده از کارشناسان خبره برای رسیدگی به پرونده های قضایی با حضور جمعی از مقامات قضایی استان، مسئولان انتظامی و روسای کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در محل سالن کنفرانس دادگستری استان برگزار شد.