به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی شهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این اراضی مورد اختلاف دولت و مردم بود و اکنون سند برای مردم صادر می‌شود.

وی افزود: بقیه پلاک‌های مورد اختلاف در چهارمحال و بختیاری که حدود ۵۶ درصد اراضی بوده تا پایان سال‌جاری تعیین تکلیف خواهد شد.

نیازی به اجرای ۲ قانون در کشور بر روی اراضی اشاره و تصریح کرد: قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ و قانون ملی شدن اراضی در سال ۱۳۴۱ بر روی اراضی کشور ابلاغ و اجرا شد.

وی یادآور شد: با اجرای قانون اصلاحات ارضی در کل کشور بخشی از اراضی به‌عنوان مستثنیات شناخته و پس از صدور سند به مردم تحویل و بخشی نیز با اجرای قانون ملی شدن اراضی به‌عنوان زمین‌های ملی شناخته شد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تأکید کرد: گاهی در تشخیص اراضی ملی، اختلافاتی بروز کرد و اراضی مستثنیات مردم به‌عنوان زمین‌های ملی اعلام شد.

وی اظهار داشت: سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری نیز به نیابت از دولت سند بر روی این زمین‌ها سند گرفت و اختلاف بین مردم و دولت از ۶۰ سال پیش پدیدار شد.

نیازی بیان کرد: پس از افزایش پرونده‌های رفع تداخلات، قانونی در مجلس شورای اسلامی برای بازگشت این زمین‌ها به مردم در صورت نظر کمیسیون‌های تخصصی و وجود آثار کشت و زرع تصویب و ابلاغ شد.

وی با اشاره به رفع تداخل ۶ هزار و ۵۰۰ پلاک زمین در کشور گفت: چهار میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از ۱۸ میلیون هکتار اراضی مستثنیات کشور پس از بررسی رفع تداخل شده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: حدود یک میلیون هکتار از اراضی کشور که در گذشته سند ملی داشته و مستثنیات شناخته شده است، سند جدید به نفع مردم صادر خواهد شد.

وی افزود: در ۶ ماه گذشته ۲۱ درصد اراضی مورد اختلاف در چهارمحال و بختیاری رفع تداخل شده است و تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی اختلافات ۶۰ ساله مردم و دولت در حوزه اراضی به پایان می‌رسد.

نیازی بیان کرد: تاکنون برای ۱۰ درصد اراضی مستثنیات کشاورزان سند تک برگ صادر شده است و تا پایان سال‌جاری به ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.