دادستان همدان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای پیگیری مسئله قطعی آب در این شهر، گفت: بانیان وضع موجود در هر سطحی باشند بازخواست می شوند، اما تا تحقیقات کارشناسانه و تخصصی انجام نشود نمی توان بدون دلیل بگیر و ببند داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، حسن خانجانی موقرعنوان کرد: علاوه بر مسئله کاهش بارش ها و مسئله خسشکالی در چند سال اخیر،، عوامل و افرادی هم در رسیدن همدان به تنش آبی موجود مؤثر بوده اند.
وی اظهار کرد: بحران آب در همدان؛ مرتبط با کم کاری و ترک فعل برخی مسئولان در یکی دو سال اخیر نیست، بلکه عوامل متعددی پشت پرده است و شناخت این موارد نیاز به کار کارشناسانه، فنی و تخصصی دارد.
دادستان همدان افزود: بنابراین برای اعلام مقصر یا مقصران وضع موجود باید بررسی جامع و گسترده انجام شود، چرا که بدون تحقیق به طور یقین نمی توان گفت که کدام مسئول یا مسئولان ترک فعل داشته اند و بدون دلیل بگیر و ببند داشته باشیم.
خانجانی موقر با اعلام اینکه برای مسئله قطعی آب همدان پرونده قضایی تشکیل شده، تأکید کرد: بی شک بانیان وضع موجود و این قطعی آب در همدان در هر سطحی باشند بازخواست می شوند.
