به گزارش خبرنگار مهر، امینحسین رحیمی وزیر دادگستری شامگاه شنبه در جلسه ستاد رفع موانع تولید استان زنجان با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم با تمام توان و جدیدت به دنبال توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور است، اظهار داشت: نگاه دولت مبتنی بر رفع موانع تولید و سرمایه گذاری است و در کشور قوانین و مقررات دست و پا گیر در حوزه تولید وجود دارد و این باعث شده روند تولید دچار مشکلات متعدد شود.
وی با بیان اینکه برخی قوانین و مقرارت در کشور ایراد دارند و از طرفی دیگر برخی مدیران نیز ریسک پذیر نیستند، گفت: هیچ مدیری نباید خلاف کند و اگر قانون مشکل دارد باید قانون اصلاح شود.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه نباید به بهانه تولید و سرمایه گذاری نباید خلاف صورت بگیرد، افزود: اگر قانونی مشکل دارد و مانع تولید است، باید از طریق مجلس و مجوزهای دولت برطرف شود.
رحیمی تصریح کرد: باید موانع تولید در کشور برطرف شود نه اینکه خودمان در مسیر تولید مانع تراشی کنیم.
وی افزود: در دولت سیزدهم هیچ مدیری حق ندارد با استناد به قوانین دست و پا گیر نخواهد کار کند و باید راههای قانونی برای رفع این قوانین پیچیده پیدا کند و روند تولید را سرعت دهد.
وزیر دادگستری عنوان کرد: مدیران استان زنجان نسبت به احصاء مشکلات واحدهای تولید اقدام کرده و در داخل استان مشکلات و موانع را برطرف کنند و اگر رفع موانع نیاز به دریافت مجوز بود از طریق وزارتخانههای مربوطه موانع برطرف شود.
رحیمی از تشکیل کارگروه مشترک بین دولت و دستگاه قضائی برای رفع موانع تولید در کشور خبرداد و گفت: کارگروههای استانی نیز به صورت نظاممند فعالیت خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه رفع موانع و مشکلات در جامعه باید به صورت عملی در کشور صورت بگیرد، گفت: دولت سیزدهم برای ایجاد بستر مناسب برای تولید و رفع موانع در این حوزه تلاش میکند و در این مسیر اصلاح قوانین و مقررات پیچیده را در دستور کار دارد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه کالای قاچاق تولید را در کشور نابود میکند، خاطرنشان کرد: قاچاق کالا مانع از فروش تولید داخلی میشود و متأسفانه کشفیات کالای قاچاق کم است و باید همه روزنههای ورود کالای قاچاق به کشور رصد و مسدود شوند.
رحیمی با اشاره به مشکل ارزی برخی واحدهای تولیدی در استان زنجان یادآور شد: رئیسجمهور در سفر سال گذشته خود به استان زنجان دستور رفع سریع مشکل ارزی واحد تولیدِ کننده پوشاک را دادند.