شاخص‌های اقتصادی در یک سالگی دولت سیزدهم، نمره قبولی گرفتند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با آغاز به کار دولت سیزدهم در هفته‌های پایانی تابستان سال گذشته، بسیاری از هم وطنان به دلیل عدم تامین به موقع واکسن، با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کردند و آمار فوتی به چند ده نفر در روز رسیده بود. این در شرایطی بود که دولت قبل، پیش نیاز رسیدن واکسن به داخل را مذاکرات و قبول fatf می‌دانست و به همین دلیل، شاهد عرضه قطره چکانی واکسن در بین مردم بودیم؛ ولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و تاکید رئیس جمهور مبنی بر تخصیص و تامین سریع واکسن برای مقابله با گسترش ویروس کرونا در کشور، روند ناامیدکننده کرونایی گذشته متوقف شد تا در نهایت به روز‌های بدون فوتی کرونایی نیز برسیم. در همان حال در داخل واکسن هم تولید شد.

این در حالی بود که بسیاری از کسب و کار‌ها در دوران کرونا با مشکلات جدی مواجه و بسیاری نیز مجبور به تعطیلی شده بودند. اما با توقف روند رو به رشد فوتی و رسیدن واکسن به تمام نقاط کشور، از یک سو سلامت مردم در سطح قابل قبولی قرار گرفت و از سوی دیگر، کسب و کار‌های آسیب دیده در دوران کرونا، دوباره فعال شدند. در تایید این ادعا، به تازگی بانک جهانی در گزارشی، اقدامات دولت سیزدهم در واکسیناسیون کرونا را عامل اصلی بهبود رشد اقتصاد ایران در سال گذشته عنوان و پیش‌بینی کرد در صورت حفظ تحریم‌ها نیز تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری با رشد ۳.۳ درصدی همراه شود.

در کنار چالش‌های کرونایی، از مشکلات دیگر در آغاز به کار دولت سیزدهم، خالی بودن خزانه دولت و خرج شدن سقف تنخواه ۵۴ هزار میلیاردی در سال ۱۴۰۰ توسط دولت دوازدهم بود. چالشی اساسی که در کنار سررسید شدن بیش از ۵۰۰ همت اصل و سود اوراق دولت قبل در همان روز‌های ابتدایی شروع به کار دولت جدید، نگرانی‌هایی جدی برای دولت به وجود آورده بود. همه این مشکلات اقتصادی در شرایطی بود که در فضای بین المللی نیز فشار‌های اقتصادی و تحریمی علیه کشورمان تداوم و حتی تشدید شده بود تا جایی که بهای ارز نیز با نوسانات افزایشی مواجه شده بود.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب مردم در فضای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، بر اولویت رسیدگی به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم همواره تاکید داشت و با شروع به کار دولت و تشکیل کابیه نیز در جهت تحقق وعده‌های خود اقدامات موثری داشت که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره خواهد شد.

در حالی که در هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم، به دلیل بی رغبتی مسئولان مرتبط با حوزه مسکن نسبت به تولید و ساخت و ساز انبوه مسکن برای مردمی که چشم انتظارات اقدامی از سوی دولت بودند، عملا پروژه‌های مسکنی مانده از قبل همچون مسکن مهر و ملی همچنان در انتظار حمایت دولت برای به سرانجام رسیدن بود؛ اما آنچه مشخص شد عدم تکمیل و تحویل آن به مردم بود؛ بنابراین دولت سیزدهم با آگاهی نسبت به روند منفی گذشته، اعلام کرد سالانه حداقل یک میلیون مسکن در کشور ساخته خواهد شد تا حداقل بخش مهمی از کم کاری‌های گذشته جبران شود. در نتیجه برای این اقدام مهم، نام نهضت ملی مسکن برگزیده شد و متقاضیان در زمان بندی‌های مشخص در ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت جدید، نام نویسی کردند و در نهایت افراد واجد شرایط مشخص و تعیین شدند. در این راستا نیز دولت با حمایت‌های مالی و تسهیلاتی ویژه (نظیر وام‌های کم بهره) از اقشار محروم و کم برخوردار جامعه، تلاش داشته تا با حمایت حداکثری از این قشر، مشکل تامین مسکن آن‌ها را به سرعت حل کند.
همچنین در این بخش، با تصمیم دولت قرار شده است تا در این هفته، وام ساخت مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصدی برای روستاییان در نظر گرفته شود تا در این بخش نیز شاهد تقویت ساخت و ساز مسکن روستاییان باشیم؛ بنابراین در حوزه مشکلات مسکن برای افرادی که با چالش مستاجری سالیان سال دست و پنجه نرم کرده اند، برنامه ریزی و تلاش‌های موثری شروع شده و در حال اقدام است که در آینده نزدیک به افزایش عرضه مسکن و تعدیل قیمت‌ها کمک قابل توجهی خواهد داشت.

در هفته‌های پایانی سال گذشته، با حمایت دولت و شخص رئیس جمهور، حداقل حقوق کارگران برای سال جاری با افزایش قابل توجه ۵۷ درصدی همراه شد. هرچند ریشه مشکلات معیشتی و اقتصادی این قشر زحمت کش به گذشته بازمیگردد و سابقه دیرینه در کشورمان دارد، اما اقدام حمایتی دولت در سال ۱۴۰۱، نشان داد که برای پیگری مسائل و مشکلات کارگران، جدیت و برنامه ریزی دارد. همچنین در کنار افزایش قابل توجه حقوق کارگران برای سال جاری، شاهد افزایش قابل قبولی در حوزه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کارکندان حداقل بگیر بودیم. هرچند در حال حاضر نیز دولت در تلاش است تا با تامین منابع مالی مطلوب و بدون تورمی، افزایش حقوق سایر کارمندان و بازنشستگان را نیز عملیاتی کند تا وضعیت معیشتی این قشر با بهبود همراه شود.

گام بعدی دولت سیزدهم که از ابتدای شروع فعالیتش، آن را در دستور کار جدی خود قرار داده بود، بررسی و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان بود که به موضوع معیشت معلمان مرتبط می‌شود. این طرح مهمترین اقدامی است که برای ارتقای کیفیت آموزشی و سپس در راستای بهبود وضعیت معیشت معلمان در نظر گرفته شده است. قانون رتبه بندی معلمان هدف را ارتقا کیفیت، شایستگی‌های عمومی و تخصصی دانست که ما به ازای مادی هم دارد و باعث ایجاد انگیزه در میان فرهنگیان شود. همچنین اعتبار پایدار برای این طرح پیش بینی شده است. مباحث مربوط به رتبه بندی معلمان از زمان تصویب سند تحول بنیادین یعنی سال ۹۰ به عنوان یکی از ارکان کیفیت بخشی به نظام تعلیم و تربیت مطرح بوده است تا معلمان در رقابت با یکدیگر صلاحیت‌های حرفه‌ای و شایستگی‌ها عمومی و اختصاصی را کسب کنند.

رییس جمهور در آغاز فعالیت دولت سیزدهم با صراحت از تصویب این قانون رتبه‌بندی معلمان در جمع فرهنگیان صحبت کرده بود؛ بنابراین دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۵ هزار میلیارد تومان برای عملیاتی شدن این طرح اعتبار در نظر گرفت، اما در مجلس این مبلغ به ۳۸هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به گفته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پوشش همگانی بیمه سلامت در دولت مردمی محقق شد. ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رایگان بیمه شدند، سهم سازمان‌های بیمه‌گر به ۹۰ درصد برای بخش بستری و فوریت‌های پزشکی و ۷۰ درصد در بخش سرپایی رسید، خدمات ناباروری هم معادل صد درصد تعرفه دولتی تحت پوشش بیمه قرار گرفت.

یکی از اقدامات مهم و اساسی دولت در حوزه بهبود معیشت مردم، حذف سیاست مخرب ارز ترجیحی از اقتصاد کشور بود. موضوعی که در سال‌های قبل با نابودی میلیارد‌ها دلار منابع ارزی کشور، نه تنها قدرت خرید مردم را تقویت نکرد، بلکه با ضربه تولید داخل و رشد واردات بی رویه کالا‌های غیرضرور، باعث آسیب به نظام اقتصادی و معیشتی شد. در نهایت با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اعلام شد که دولت قصد دارد به جراحی اقتصادی، در جهت مردمی سازی و توزیع عادلانه یاران‌ها گام بردارد. در نتیجه با حمایت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر و برنامه ریزی زیرساختی برای توزیع کالابرگ در ادامه سال، از تداوم خروج ارز از کشور و ضربه تولید و معیشت مردم جلوگیری کند. کارشناسان معتقدند اجرای این طرح باعث شناسایی دهک‌هایی با درآمد پایین‌تر شده و همچنین شبکه توزیع را سالم‌تر و بدون رانت کار خواهد کرد. این در حالی است که باید خاطرنشان کرد بر خلاف پیش بینی ها، تورم ناشی از شوک هزینه‌ای طرح مذکور، در ماه‌های نخست اجرای طرح به خوبی مدیریت و تخلیه شده است.

در این سال‌ها به دلیل اختلاف قیمت قابل توجه کالا‌های اساسی وارداتی با ارز دولتی نسبت به کشور‌های منطقه و همسایه، جذابیت قاچاق این کالا‌ها به خارج از کشور بیشتر شده بود، اما اجرای سیاست دولت در جهت حذف این ارز در زنجیره واردات کالا، شاهد افت قابل توجهی قاچاق این کالا‌ها هستیم. در این باره نیز مصطفی پورکاظم شایسته معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اضطرار جدی دولت در چهار ماه گذشته قاچاق خروجی بود، اظهار کرد: با اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها که تصمیم درستی بود و برای جامعه منفعت به دنبال داشت، مایحتاج مردم و کالا‌های اساسی مورد نیاز که این روز‌ها در عرصه بین‌المللی هم سخت‌تر تامین می‌شوند، مورد توجه قرار گرفت. وی با اشاره به اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، افزود: به همین دلیل رسیدگی به قاچاق عمومی اولویت قرار گرفت تا به نقطه ثباتی در این بخش برسیم و با اقدامات انجام شده توانستیم در همین آغاز کاهش ۵۰ درصدی را تجربه کنیم.

دولت قبل در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ تمام ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت استقراض از بانک مرکزی خرج کرده بود. اما دولت سیزدهم با برنامه ریزی‌های هدفمند توانست در پایان سال ۱۴۰۰ این رقم قابل توجه را به صورت نقدی تسویه کند. این مهم در حالی است که به گفته قائم مقام بانک مرکزی، این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال ۱۴۰۱ باز برخلاف ده‌ها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می‌تواند ۳ درصد بودجه را تقاضا کند، اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.

در حالی که در هشت سال دولت قبل بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۸ برابر شده بود؛ اما با تدابیر دولت سیزدهم در عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در سه ماه متوالی نزولی شد. در فروردین ۱۴۰۱ بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ درصد کمتر شد. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱ درصد کمتر شد و در خرداد نیز ۹ درصد کاهش یافت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید نفت که در سال ۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز هم رسیده بود، اکنون در حال رسیدن به رقم ۳ میلیون بشکه در روز است. همچنین فروش نفت و گاز و وصول درآمد‌های آن‌ها هم بیشتر شده است. افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از طریق انعقاد قرارداد‌های جدید فروش، تمرکز بر بازار‌های جدید صادراتی و بهره‌گیری از روش‌های متنوع فروش از جمله تهاتر، سیاست دولت سیزدهم در صادرات نفت بوده است. در نتیجه این سیاست‌ها، شکستن رکورد فروش نفت و میعانات گازی در ۳ سال اخیر و رشد ۴۰ درصدی صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ماه آخر دولت قبل، محقق شده است. همچنین شاهد افزایش ۲۵ درصدی حجم صادرات گاز کشور و رشد ۴۳ درصدی صادرات گاز به عراق در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به بازه مشابه سال ۱۴۰۰ بودیم. علاوه بر این، افزایش ۱۵ درصدی صادرات گاز مایع کشور و کاهش ۱۰ درصدی گاز مایع سوزانده شده در ۷ ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ نسبت به بازه مشابه سال قبل، نیز دیگر توفیق دولت سیزدهم در صنعت نفت بوده است.

۲.۵ برابر شدن وصول درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن، نتیجه سیاست‌های دولت سیزدهم بود. همچنین در دولت سیزدهم شاهد وصول ۱.۶ میلیارد دلار مطالبات معوق از عراق بابت صادرات گاز در دولت قبل و تسویه تمام صورتحساب‌های جاری صادرات گاز، ایفای کامل تعهدات مالی در بودجه سال ۱۴۰۰، به ترتیب با تامین بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بابت سهم دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی و نیز تسویه مطالبات جاری و سنواتی بابت فروش خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌ها از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، افزایش قریب به ۸۰ درصدی وصول درآمد‌های ارزی صادرات نفت، میعانات، گاز صادراتی و محصولات پتروشیمی در ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به بازه مشابه سال ۱۴۰۰ بوده‌ایم.

یکی از وعده‌های آیت‌الله رئیسی، توسعه تجارت با همسایگان بود. سیاستی که اجرای آن سبب افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ شد و درآمد‌های ارزی را تقویت کرد. طبق آخرین آمار، از زمان استقرار دولت سیزدهم و از اول شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۵۱ میلیون و ۴۹۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۰۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بین ایران و سایر کشور‌های جهان تبادل شد که از لحاظ وزنی با رشد ۴ درصدی و از لحاظ ارزش با رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز سال گذشته ۴.۸ درصد و در زمستان گذشته ۵.۷ درصد بوده است. بدین ترتیب در دو فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی فصلی کشور به طور میانگین ۵.۲۵ درصد بوده است. این در حالی است که از پاییز ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۴۰۰ در دولت‌های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد ایران ۱.۴۵ درصد بوده است. بدین ترتیب در دولت سیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور ۳.۶ برابر بزرگتر از رشد اقتصادی دولت قبل بوده است. در ۳۲ فصلی که دولت گذشته بر سر کار بود، در ۱۲ فصل مختلف، رشد اقتصادی کشور منفی شده بود.

دولت سیزدهم برخلاف دولت گذشته که جذب سرمایه را معطل برجام کرده بود، از ابتدای شروع به کار نسبت به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای پروزه‌های زیرساختی و مولد کشور اقدام کرده و در این مسیر به موفقیت‌هایی هم رسیده است. در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده یعنی وارد کشور شده و سرمایه‌گذاری خارجی قطعی در کشور انجام‌شده است؛ اما از این رقم ۲۷۶ میلیون دلار آن در دولت سیزدهم و فقط ۶۴ میلیون دلار آن در ۴ ماه نخست سال بوده که دولت قبلی عهده‌دار مسئولیت بود. شایان ذکر است در بخش تأمین منابع مالی، دو موافقت‌نامه وام دولتی با فدراسیون روسیه جمعاً به مبلغ ۲/۲ میلیارد یورو و تخصیص وام برای چهار پروژه دیگر نیز از روسیه درخواست شد که نهایتاً پس از سفر رئیس‌جمهور با افزایش وام به رقم ۵ میلیارد یورو موافقت شد و پیگیری‌های لازم در حال انجام است و بخش اولیه آن را نیز روسیه پرداخت کرده است. شرکت‌های روسی هم‌اکنون در صنعت نفت و گاز ایران در حال اجرای ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستند. آن‌ها همچنین در سال ۱۴۰۱ نیز تفاهم نامه سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری در ایران را امضا کردند. در زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی نیز انعقاد قرارداد‌های ۴۸ میلیارد دلاری برای اجرای پروژه‌های پیشرانان پیشرفت سبب هدایت نقدینگی به بخش سرمایه‌گذاری زیرساختی در کشور شده است.