صنعت ساختمان در دو راهی مجریان و مالکان/کیفیت ساخت درگیر مشکلات

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه تاج‌بخش: همه ما در اطراف خود دیده‌ایم که اقشار مختلف مثل پزشکان، بازاریان، معلمان، کارمندان، طلافروشان و بسیاری دیگر در امر ساخت‌وساز ساختمان چه برای استفاده شخصی و چه برای خریدوفروش و دست‌یابی به سود دخیل بوده‌اند و این موضوع به چالشی در حوزه کیفیت و استانداردسازی ساختمان تبدیل‌شده است.

حضور سازندگان غیرحرفه‌ای می‌تواند مخاطراتی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشد و به‌واسطه مصرف انبوهی از مصالح ساختمانی و صرف انرژی، آسیب‌هایی را بر پیکره محیط‌زیست وارد کند.

حال این سؤال در ذهن متبادر می‌شود که یک کارفرمای پولدار تعیین‌کننده ساخت‌وساز است یا طمع دست‌یابی به سود خوب هر قشری را به بورس‌بازی زمین و مسکن و دخالت در امر ساخت‌وساز کشانده است؟ نقش مهندسان در تحرک صنعت ساختمان بیشتر است یا سازندگان و مالکان؟ سازندگان غیرحرفه‌ای به کیفیت ساخت‌وساز بیشتر اهمیت می‌دهند یا دست‌یابی به سود بیشتر؟ چه راهکاری برای سوق دادن سرمایه‌های مردم به بخش‌های مولد به‌جای سوداگری در بخش مسکن وجود دارد؟

آنچه در تأثیر فعالیت سازندگان غیرحرفه‌ای بر کیفیت صنعت ساخت‌وساز باید موردتوجه مسئولان قرار گیرد، قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان است که در آن عنوان‌شده «عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به‌عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت راه و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلف‌اند ازاین‌گونه مجریان استفاده کنند.»

مالکان بدانند احداث ساختمان امری تخصصی است

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در مورد اینکه در این استان چقدر قانون نظام‌مهندسی در ارتباط با استفاده از مجریان ذی‌صلاح موردتوجه قرار می‌گیرد و مهندسان صاحب صلاحیت و سازندگان غیرحرفه‌ای هرکدام چه میزان در ساخت‌وسازها دخیل هستند، به خبرنگار مهر می‌گوید: طبق قانون نظام‌مهندسی و مقررات ملی ساختمان، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در امور فنی ساختمان مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است که این صلاحیت برای مهندسان از طریق پروانه اشتغال مهندسی مشخص می‌شود.

سعید شاهین‌فر با بیان اینکه احداث همه ساختمان‌ها باید توسط اشخاص ذی‌صلاح انجام شود، ادامه داد: این اشخاص موفق به دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت اجراشده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت تعداد مجریان ذی‌صلاح، هیئت چهار نفره استان، رعایت این موضوع را برای ساختمان‌های با زیربنای ۶۰۰ مترمربع به بالا الزامی کرده است. ضمن اینکه طبق مصوبات هیئت مذکور، همه ساختمان‌های واقع در محدوده بافت فرسوده شهری باید توسط مجریان ذی‌صلاح اجرا شود.

شاهین‌فر با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته، مالکان و متقاضیان احداث مسکن در مسائل فنی ساخت‌وساز نقشی ندارند، بلکه ساختمان توسط شرکت‌های حقوقی احداث می‌شود، اظهار می‌کند: این شرکت‌ها هم سود خود را دریافت می‌کنند و هم تعهد ساخت دارند و باید الزامات قانونی و کیفیت اجرا را رعایت کنند، در غیر این صورت نظام حاکم و مراجع قانونی، مجوز فعالیت را از آن‌ها می‌گیرند. مردم نیز از طریق انعقاد قرارداد با این شرکت‌ها، هزینه موردنیاز را پرداخت و یا با استفاده از تسهیلات، صاحب‌ملک می‌شوند یا با پرداخت اجاره از آن استفاده می‌کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه در ایران و به‌تبع آن در استان زنجان اغلب سازندگان و شرکت‌های خصوصی در پروژه‌هایی که سود زیادی دارند، فعالیت می‌کنند و تمایلی به پذیرش پروژه‌ها در بناهایی با متراژ کم یا در مناطقی مثل بافت فرسوده ندارند، تصریح می‌کند: یکی از راهکارها برای حل این چالش، ترویج مقررات ملی ساختمان، فرهنگ‌سازی و اجرای قانون نظام‌مهندسی است، مالکان و متقاضیان احداث ساختمان باید بپذیرند که احداث ساختمان امری کاملاً تخصصی است و باید به دنبال گرفتن خدمات در این زمینه از اشخاص ذی‌صلاح باشند.

شاهین‌فر، اجرای ساختمان‌های زیر ۶۰۰ مترمربع توسط افراد فاقد صلاحیت را مسئله‌ای نگران‌کننده عنوان کرده و یادآور می‌شود: افرادی که فقط به‌واسطه برخورداری از سرمایه و بدون دانش و سواد کافی وارد عرصه ساخت‌وساز می‌شوند و بدون آگاهی، ساختمان را غیر فنی و غیراصولی می‌سازند، اثرات مخربی بر پیکره ساختمان، استحکام شهر، ساکنان و افراد محله وارد می‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: رعایت نکردن موارد ایمنی علاوه بر اینکه خساراتی را به مالک وارد می‌کند، موجب آزار شهر و شهروندان نیز شده و مصالحی که استحکام بنا را تضمین نمی‌کند، دورریز می‌شود و منابع و سرمایه‌های ملی هدر می‌رود.

نظارت صوری نباشد

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در مورد کیفیت کار نظارت در امور ساخت‌وساز، اظهار می‌کند: در اجرای قوانین نظام‌مهندسی ساختمان و ارتقای کیفیت، این سازمان نقش اول و مهم‌تر را دارد و ناظران باید کار نظارت را به معنای واقعی انجام دهند و نظارت به شکل صوری نباشد و همه عوامل دخیل در امر ساخت‌وساز ازجمله طراح، مجری و ناظر پاسخ‌گوی مسئولیت خود باشند.

وی یادآور می‌شود: در طرح نهضت ملی مسکن کار نظارت از شکل نظارت دوره‌ای به ناظر مقیم تغییر کرده و ناظران تا پایان روز کاری در کارگاه هستند.

شاهین‌فر ادامه می‌دهد: علاوه بر این، ناظران کنترل مضاعف سازمان نظام‌مهندسی نیز فعالیت ناظران را رصد می‌کنند و متخلفان به شورای انتظامی معرفی می‌شوند و راه و شهرسازی نیز به‌عنوان نظارت عالیه وظایف خود را در قالب ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی انجام می‌دهد و اگر عرصه برای متخلفان تنگ شود، شاهد اتفاقات ناگوار در حوزه ساخت‌وساز نخواهیم بود.

این مسئول با اشاره به اینکه برخی از ناظران با حضور مداوم در ساختمان در مقابل فشار مالکان برای نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان از تأیید و امضای مراحل اجرایی کار انصراف می‌دهند، خاطرنشان می‌کند: اما برخی هم از تخلفات اجرایی چشم‌پوشی کرده و به امضای نقشه و عملیات ساختمانی می‌پردازند، البته نظارت مضاعف و بازرسان ماده ۳۵ بازدیدهای سرزده از ساختمان‌های در حال احداث دارند که عوامل فنی متخلف به شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی و شهرداری معرفی می‌شوند تا برخورد قانونی که بعضاً منجر به توقیف پروانه صلاحیت ناظران و مجریان متخلف می‌انجامد، صورت پذیرد و حتی بعضی موارد منجر به توقف یا تخریب سازه می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در مورد کیفیت کار نظارت در امور ساخت‌وساز، اظهار می‌کند: در اجرای قوانین نظام‌مهندسی ساختمان و ارتقای کیفیت، این سازمان نقش اول و مهم‌تر را دارد و ناظران باید کار نظارت را به معنای واقعی انجام دهند و نظارت به شکل صوری نباشد و همه عوامل دخیل در امر ساخت‌وساز ازجمله طراح، مجری و ناظر پاسخ‌گوی مسئولیت خود باشند.

وی یادآور می‌شود: در طرح نهضت ملی مسکن کار نظارت از شکل نظارت دوره‌ای به ناظر مقیم تغییر کرده و ناظران تا پایان روز کاری در کارگاه هستند.

شاهین‌فر ادامه می‌دهد: علاوه بر این، ناظران کنترل مضاعف سازمان نظام‌مهندسی نیز فعالیت ناظران را رصد می‌کنند و متخلفان به شورای انتظامی معرفی می‌شوند و راه و شهرسازی نیز به‌عنوان نظارت عالیه وظایف خود را در قالب ماده ۳۵ قانون نظام‌مهندسی انجام می‌دهد و اگر عرصه برای متخلفان تنگ شود، شاهد اتفاقات ناگوار در حوزه ساخت‌وساز نخواهیم بود.

این مسئول با اشاره به اینکه برخی از ناظران با حضور مداوم در ساختمان در مقابل فشار مالکان برای نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان از تأیید و امضای مراحل اجرایی کار انصراف می‌دهند، خاطرنشان می‌کند: اما برخی هم از تخلفات اجرایی چشم‌پوشی کرده و به امضای نقشه و عملیات ساختمانی می‌پردازند، البته نظارت مضاعف و بازرسان ماده ۳۵ بازدیدهای سرزده از ساختمان‌های در حال احداث دارند که عوامل فنی متخلف به شورای انتظامی سازمان نظام‌مهندسی و شهرداری معرفی می‌شوند تا برخورد قانونی که بعضاً منجر به توقیف پروانه صلاحیت ناظران و مجریان متخلف می‌انجامد، صورت پذیرد و حتی بعضی موارد منجر به توقف یا تخریب سازه می‌شود.

بورس بازی زمین و مسکن در زنجان بالاتر از میانگین کشور

شاهین‌فر تأکید می‌کند: مالکان و سازندگان باید بدانند هزینه‌ای که برای خدمات فنی و مهندسی پرداخت می‌کنند رقم ناچیزی بوده و کمتر از یک درصد هزینه‌های ساخت را شامل می‌شود؛ لذا همکاری و همراهی با مهندسان باتجربه و متعهد که حساسیت بیشتری در رعایت مقررات ملی ساختمان دارند، همیشه به نفع آن‌ها بوده و سبب ارتقای کیفیت و استحکام ساختمان می‌شود.

یکی از چالش‌ها در استان زنجان، کمبود محل‌های سرمایه‌گذاری برای مردم است؛ یا اینکه محل‌هایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و مردم از آن بی‌اطلاع هستند و یا پرریسک بوده و امنیت سرمایه‌گذاری در آن‌ها پایین‌تر است

آمارها حاکی از آن است که بورس‌بازی زمین و مسکن در زنجان بالاتر از میانگین کشوری است و این مسئول در مورد دلایل این موضوع، پاسخ می‌دهد: یکی از چالش‌ها در استان زنجان، کمبود محل‌های سرمایه‌گذاری برای مردم است؛ یا اینکه محل‌هایی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و مردم از آن بی‌اطلاع هستند و یا پر ریسک بوده و امنیت سرمایه‌گذاری در آن‌ها پایین‌تر است.

این مسئول ادامه می‌دهد: به همین دلیل مردم پول‌های خود را در بخش زمین و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. از طرف دیگر فعالیت در بازار بورس هم نیازمند آگاهی و سواد است که بی‌اطلاعی مردم از آن نتایجی را به بار آورد که شاهد آن بودیم.

وی بیان می‌کند: اگر شهر مقرون‌به‌صرفه و زیرساخت‌های اقتصادی مناسبی داشته باشد و مردم بتوانند سرمایه‌های خود را به بخش‌های تولیدی سوق دهند، سرمایه‌ها گردش پیدا می‌کند و سود لازم را به مردم برمی‌گرداند و در این حالت رفاه نسبی در جامعه حاکم می‌شود و می‌توانند نیازهای خود را به‌راحتی برطرف کنند اما اگر جایی برای سرمایه‌گذاری مطمئن وجود نداشته باشد، مردم پول‌های خود را در کالاهایی مثل طلا، دلار، زمین و مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند و دراین‌بین زمین و مسکن برای آن‌ها ثبات بیشتری دارد و ارزش آن در برابر حوادث طبیعی نیز آسیبی نمی‌بیند.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان در مورد اقدامات برای جلوگیری از سوداگری بخش زمین و مسکن نیز ابراز می‌کند: یکی از راهکارها برای پیشگیری از سوداگری و دلالی در بخش زمین و مسکن این است که عرضه ساختمان را زیاد کنیم که در این صورت با برآورده کردن تقاضای حاکم در بازار به تعدیل قیمت‌ها نیز کمک می‌شود.

شاهین‌فر معتقد است که آغاز ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان اثر خود را در بازار خواهد گذاشت. تجربه مسکن‌های مهر در سال‌های گذشته نیز نشان داد که به دلیل بالا بودن تعداد و تنوع مسکن، قیمت واحدها و اجاره‌بها کمی پایین آمد.

این مسئول ادامه می‌دهد: یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه دولت در این امر، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران است. تسهیلات ساخت مسکن هم باید دوسوم هزینه ساخت را تأمین کند که در چند سال اخیر رقم تسهیلات با قیمت تمام‌شده ساخت ساختمان تناسب نداشت که در حال حاضر این رقم به نزدیک ۵۰ درصد هزینه ساخت رسیده است که البته در شرایط وجود ثبات اقتصادی باید نرخ سود تسهیلات تک‌رقمی باشد.

ساختمان‌های زیر ۶۰۰ مترمربع؛ چالش اصلی در اجرای آئین‌نامه‌ها

نائب رئیس اول سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان زنجان نیز با اشاره به اینکه در زنجان برای احداث ساختمان‌های بیش از شش طبقه یا بیش از ۶۰۰ مترمربع زیربنا، الزام به استفاده از مجری ذی‌صلاح شده است، یادآور می‌شود: مهندسان مجری نیز به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. دسته حقوقی شرکت‌هایی هستند که ثبت‌شده و معمولاً بین سه تا چهار عضو دارند و مهندسان با توجه به صلاحیت و پایه پروانه اشتغال به کار می‌توانند سالانه بین پنج تا هفت کار بگیرند. اشخاص حقیقی نیز که معمولاً در رشته‌های معماری و عمران هستند، در سال می‌توانند بین حدود یک تا سه پروژه جاری داشته باشند.

حمیدرضا اسلامی، عمده مشکلات استان زنجان در حوزه ساختمان‌سازی را مربوط به بناهای زیر شش طبقه و یا کمتر از ۶۰۰ مترمربع می‌داند و می‌افزاید: معمولاً خود مالکان ساخت این بناها را بر عهده می‌گیرند و این افراد اطلاع چندانی از آئین‌نامه‌ها، ضوابط و شیوه‌های اجرا ندارند و با توجه به نداشتن آگاهی لازم، از طریق سعی و خطا اقدام به ساخت بنا می‌کنند که این امر کیفیت ساختمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی ابراز می‌کند: از طرف دیگر دست‌یابی به کیفیت بالاتر هزینه‌بر است و استفاده از مصالح ساختمانی و تجهیزات مرغوب‌تر بار مالی بیشتری را به پروژه تحمیل می‌کند.

اسلامی می‌گوید: همچنین با توجه به تورم جاری حاکم بر کشور و افزایش قیمت‌های ناگهانی، عمده مالکان و سازندگان به دنبال این هستند که از مصالح و تجهیزاتی استفاده کنند که هزینه تمام‌شده کمتری داشته باشد، حتی اگر این اجناس استاندارد لازم را نداشته باشند. البته بیشتر مصالح مورداستفاده دارای استاندارد هستند اما نحوه به کار بردن آن‌ها و شیوه‌های اجرا نیز در تعیین کیفیت ساختمان مؤثر است.

همه ساختمان‌هایی که در شهرها و روستاها ساخته می‌شود، سرمایه‌های ملی هستند و منابع، مصالح، انرژی و نیروی انسانی بسیاری برای آن‌ها هزینه شده و با تخریب آن‌ها نخاله‌های ساختمانی را وارد محیط‌زیست می‌کنیم و برای بازسازی، دوباره این چرخه تکرار می‌شود و اگر از سازندگان غیرفنی در صنعت ساختمان بهره ببریم، این سرمایه‌ها را از بین برده‌ایم.