هشدار صندوق بین المللی پول درباره رکود اقتصاد اوکراین

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که روز سه‌شنبه منتشر شد، قیمت‌های مصرف‌کننده در اوکراین ممکن است امسال بیش از 20 درصد افزایش یابد.

این صندوق همچنین پیش بینی کرد که رشد اقتصادی این کشور کاهش قابل توجهی خواهد داشت.

بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی اوکراین ممکن است در سال 2022 تا 35 درصد کاهش یابد. رشد انتظاری 20.6 درصدی قیمت مصرف کننده در سال جاری میلادی - در نتیجه ادامه درگیری نظامی - به دنبال تورم 9.4 درصدی در سال 2021 رخ خواهد داد. رشد تولید ناخالص داخلی اوکراین برای سال 2021 به 3.4 درصد رسید.

این صندوق ضمن تایید مجدد ارزیابی ماه آوریل خود درباره "پیش بینی 35 درصدی انقباض (اقتصاد) اوکراین در سال 2022"، با استناد به "سطح بالا و غیرمعمول عدم اطمینان" از آینده اقتصاد این کشور، تخمین های بلندمدتی ارائه نکرد.

به گفته صندوق بین المللی پول، بحران اوکراین همچنان بر منطقه اروپا تأثیر می گذارد و همچنین قیمت مواد غذایی را در بازارهای جهانی افزایش می دهد و "مشکل جدی برای خانوارهای کم درآمد در سراسر جهان، به ویژه در کشورهای کم درآمد" ایجاد می کند.

این گزارش تاکید می کند که جنگ اوکراین منجر به بحران شدید انرژی در اروپا شده است که به شدت هزینه های زندگی را افزایش داده و فعالیت های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.

صندوق بین المللی پول گفت: بیش از یک سوم اقتصاد جهانی در سال جاری یا سال آینده میلادی منقبض خواهد شد، در حالی که رشد سه اقتصاد بزرگ - ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چین - همچنان متوقف خواهد بود.

تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنند که رشد جهانی اقتصاد در سال آینده میلادی کاهش یابد و به 2.7 درصد برسد، یعنی 0.2 درصد کمتر از پیش‌بینی ژوئیه. آنها همچنین پیش‌بینی می‌کنند که سال 2023 برای میلیون‌ها نفر در سراسر جهان "احساس رکود" وجود خواهد داشت.