تسویه بدهیهای تامین اجتماعی به جای افزایش سن بازنشستگی
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی با اشاره به اهمیت مطالبات کارگران در برنامه هفتم توسعه درباره افزایش سن بازنشستگی ابراز عقیده کرد و گفت: واقعیت این است که بخش زیادی از مطالبات جامعه ناشی از مسایل و موضوعات...
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، حمید حاج اسماعیلی با اشاره به اهمیت مطالبات کارگران در برنامه هفتم توسعه درباره افزایش سن بازنشستگی ابراز عقیده کرد و گفت: واقعیت این است که بخش زیادی از مطالبات جامعه ناشی از مسایل و موضوعات اقتصادی است. باید بپذیریم که برنامه محور نیستیم و این ضعف هم در حوزه اجرایی و هم حوزه تقنینی وجود دارد.
وی با تاکید بر حفظ نگاه ملی در برنامههای توسعه، افزود: معتقدم به دلیل آنکه نگاه ملی به برنامهها نداریم نمیتوانیم آن را خوب اجرا کنیم. وقتی به لحاظ ارزیابی، این ضعف در شش برنامه گذشته وجود داشته است باید برنامه هفتم را با درایت بیشتری بنویسیم و یک رویکرد ملی به برنامهها داشته باشیم که تحت تاثیر مسایل و نگاههای سیاسی واقع نشود. برنامه ها این اهمیت را دارد که جنبههای ملی در آن جدی و برجسته باشد و برنامه هفتم حتما باید رویکرد ملی داشته باشد تا مفاد و مباحث آن از طریق نخبگان، کارشناسان، دانشگاهیان و مراکز تحقیق و توسعه در کشور دنبال شود.
راهکارهای تخصصی برای رفع مشکل صندوقها ارائه شود
حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه در خصوص افزایش سن بازنشستگی نیازمند شکل گیری مذاکره بین تشکلهای کارگری و نهادهای تخصصی و مشارکت همه ذینفعان هستیم، افزود: در حال حاضر یکی از مباحث مهم این است که دولت راهکاری برای تسویه بدهی اش به تامین اجتماعی ارائه دهد و نمایندگان مجلس باید این مساله را مطالبه کنند و نادیده گرفته نشود.
به گفته این کارشناس حوزه کار، اول باید راهکارهای تخصصی برای رفع مشکلات صندوقهای بازنشستگی ارائه دهیم بعد به سراغ طرحهایی مثل افزایش سن بازنشستگی برویم و افزایش سن بازنشستگی آخرین راه برای پایداری منابع صندوقها باشد.
وی در پایان داشتن نگاه ملی و مشارکت مردم را در تدوین برنامهها و سیاستگذاریها لازم دانست و تاکید کرد: برنامهای که تنها رویکردهای حاکمیتی در آن رعایت شده باشد و مشارکت و نگاه ملی در آن برجسته نباشد در اجرا دچار مشکل خواهد شد. برای موفقیت در اجرای برنامه هفتم باید حضور پررنگ مردم، نهادهای مدنی و تشکلها را داشته باشیم.