افزایش ارزش دلار آمریکا دردسرساز است

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، صندوق بین المللی پول اعلام کرد که افزایش ارزش پول ایالات متحده، مهار تورم در سایر کشور‌ها را سخت‌تر می‌کند. در حالی که کشور‌های سراسر جهان برای کاهش تورم رو به رشد تلاش می‌کنند، کاهش ارزش ارز آن‌ها نسبت به دلار آمریکا این مقابله را سخت‌تر کرده است.

در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، صندوق بین المللی پول توضیح داد که کشور‌ها چگونه باید به دلار قوی‌تر واکنش نشان دهند. این نشان داد که ارزش دلار آمریکا، در بالاترین سطح خود از سال 2000 قرار داشته و از ابتدای سال جاری تاکنون در برابر ین ژاپن 22 درصد، در برابر یورو 13 درصد و در برابر ارز‌های بازار‌های نوظهور 6 درصد افزایش یافته است.

بنا به گفته این موسسه مالی، تقویت ارزش دلار طی چند ماه، با توجه به تفوق دلار در تجارت و امور مالی بین المللی، پیامد‌های کلان اقتصادی قابل توجهی برای همه کشور‌ها دارد همچنین نشان داد که سهم ایالات متحده در صادرات کالا‌های جهانی از سال 2000 از 12 درصد تا 8 درصد کاهش یافته، سهم دلار در صادرات جهانی حدود 40 درصد بوده است.

تخمین زده می‌شود که افزایش 10 درصدی ارزش دلار به تورم 1 درصد تبدیل می‌شود. چنین فشار‌هایی به‌ویژه در بازار‌های نوظهور شدید است، که نشان‌دهنده وابستگی بیشتر به واردات و سهم بیشتر واردات دلاری در مقایسه با اقتصاد‌های پیشرفته است.

بر اساس این گزارش، تقریباً نیمی از کل وام‌های فرامرزی و اوراق بدهی بین المللی بر حسب دلار آمریکا است. در حالی که دولت بازار‌های نوظهور در صدور بدهی بر حسب ارز خود پیشرفت کرده‌اند، بخش شرکت‌های خصوصی آن‌ها، سطوح بالایی از بدهی‌های دلاری دارند.

با افزایش نرخ‌های بهره جهانی، شرایط مالی برای بسیاری از کشور‌ها به میزان قابل توجهی سخت‌تر شده است. صندوق بین‌المللی پول گفت: دلار قوی‌تر، این فشار‌ها را تشدید می‌کند، به‌ویژه برای برخی از بازار‌های نوظهور و بسیاری از کشور‌های کم‌درآمد که در حال حاضر در خطر مشکلات بدهی قرار دارند.

این گزارش پیشنهاد کرد که واکنش مناسب سیاسی این است که اجازه دهیم نرخ ارز تعدیل شود و در عین حال از سیاست پولی برای حفظ هدف تورمی استفاده شود. قیمت بالاتر کالا‌های وارداتی به تعدیل لازم شوک‌های اساسی کمک می‌کند در حالی که واردات را کاهش می‌دهد، که به نوبه خود به کاهش انباشت بدهی خارجی کمک می‌کند. سیاست مالی بایستی در راستای حمایت از آسیب پذیرترین قشر، بدون به خطر انداختن اهداف تورمی استفاده شود.