بازار ارز و مسوولیت بانک مرکزی

در وهله نخست باید گفت که ذخایر ارزی کشور در سایه رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در سال جاری با بهبود همراه بوده که بالا رفتن قیمت جهانی نفت یکی از شاخص‌های کمک‌کننده در بهبود منابع ارزی محسوب می‌شود.

در دوره‌هایی که قیمت جهانی نفت بالا می‌رود قیمت فرآورده‌های نفتی نیز بالا می‌رود و چون ایران یکی از صادرکننده‌های اصلی مشتقات نفتی است، صادرات نفتی کشورمان نیز با رشد همراه بوده است.

با وجود بهبود وضعیت تراز تجاری کشور اما، تشدید نااطمینانی‌ها، افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی و همچنین انتظارات تورمی و افزایش بی‌ثباتی‌ها زمینه‌ساز افزایش قیمت ارز در چند روز اخیر شده‌اند.

از یک سو وضعیت برجام در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد و کشورهای اروپایی و آمریکایی اعلام کرده‌اند که بر شدت تحریم‌های ایران افزوده خواهد شد. از سوی دیگر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال بالای پیروزی جمهوریخواهان در کنگره و همچنین بر سر کار آمدن برخی تندروها در اروپا باعث تزریق نااطمینانی به جامعه شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشورمان را کاهش داده است.

با وجود تحولاتی که در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشور در جریان است، اقدامات به‌موقع و مناسبی در دستور کار سیاستگذار قرار نگرفته و همین مساله موجب شده که دلار با وجود بهبود وضعیت منابع ارزی وارد روند صعودی خود شود و از نرخ‌های حدود ۳۲ هزار تومانی به ۳۷ هزار تومان هم برسد.

اما با آنکه تاثیرپذیری بازار ارز ایران از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا کاملا مشهود بود و طی ماه‌های اخیر نیز هشدارهای متعددی در این رابطه و احتمال افزایش انتظارات تورمی داده می‌شد، سیاستگذار در خصوص ساماندهی بازار ارز دچار تعلل شد و همین مساله زمینه لازم برای رشد پلکانی قیمت دلار را فراهم آورد.

اولین اقدامی که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار می‌داد این بود که محدوده نوسان قیمت دلار را بر پایه وضعیت ذخایر ارزی در اختیار می‌گرفت و متغیرهای اقتصادی و سیاسی مشخص می‌کرد. برای مثال سیاستگذار می‌توانست محدوده نوسان قیمت دلار را بین ۳۲ هزار تا ۳۴ هزار تومان تعیین کند تا سیاست شناورسازی نرخ ارز را با مدیریت خود به حیطه اجرا درآورد.

این سیاست در حقیقت بانک مرکزی را قادر می‌کند در کرانه بالا و پایین محدوده نوسان قیمت ارز دخالت کند به طوری که با هر بار بالا رفتن نرخ ارز و رسیدن آن به کرانه بالای ارز اقدام به عرضه دلار کند و در مواری که نرخ ارز به کرانه پایین محدوده یادشده دست یافت اقدامات لازم برای خرید ارز را فراهم کند.

انتظار می‌رود که بانک مرکزی در برهه کنونی نقش فعالانه‌تری را برعهده بگیرد تا بتواند جلوی التهابات قیمتی بازار را بگیرد. در این رابطه باید گفت که سختگیری در موضوع واردات کالاهای غیرضروری و همچنین سختگیری در زمینه قاچاق کالا و ارز نیز باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد. در عین حال، بازار سرمایه باید مورد حمایت سیاستگذار قرار گیرد تا بتواند نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد را به سمت خود جذب کند.

با این حال سرعت خروج پول از بازار سرمایه طی مدت اخیر بیشتر شده و در شرایطی که انتظارات تورمی بالاست، بازار ارز مقصد جدید نقدینگی خارج‌شده از بازار سرمایه شده است.از سوی دیگر بانک مرکزی باید با مداخله در بازار ارز به ایفای نقش بپردازد و از هرگونه ارزپاشی بپرهیزد. مداخله ارزی برخلاف ارزپاشی به این معناست که بانک مرکزی در محدوده نوسان مشخص‌شده برای نرخ ارز دست به مدیریت نوسانات قیمتی می‌زند.

این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری درست است تا محدوده نوسان قیمت ارز با تکیه بر شرایط اقتصادی و سیاسی و تجاری کشور مشخص شود. اما هر تلاشی برای ارزپاشی و استفاده از ذخایر ارزی برای قیمت‌گذاری ارز شرایط را پیچیده‌تر می‌کند و می‌تواند پتانسیل رشد دلار در آینده نزدیک را بیشتر کند.

*وحید شقاقی‌شهری/ اقتصاددان