ارزاق در دست انگلیسی‌ها

به این ترتیب اقدامات لازمه به عمل آمده و وزارت داخله نیز احکام لازمه را به ایالت فارس صادر کرد و به همه روسای گمرکات بنادر» نیز اکیدا قدغن شد که از حمل جنس به خارج جدا ممانعت کنند. با وجود این اقدام‌ها و تاکیدها بنا به تحقیقات وزارت مالیه «حکم منع حمل غله از بوشهر و محمره (خرمشهر) و بنادر عربستان خوزستان تا بهمن ۱۲۹۳ شمسی از طرف خزانه‌‌داری کل به روسای گمرکات محل های مزبوره صادر شده بود. از این رو اهالی بنادر از حیث آذوقه بی‌‌اندازه دچار عسرت شده» بودند؛ برای رفع این عسرت و آسودگی مردم از طرف ماموران و مصادر انگلیسی پیشنهاد شد...

نظر به منع صدور آرد هندوستان و خشکی فوق‌العاده‌ای که محصولات جنوب ایران را در مخاطره» انداخته و بر اثر آن بهای گندم و جو و گاه افزایش یافته بود، تا رسیدن کشتی بخار به نام آوریستان که از بصره حرکت کرده بود «حمل غله و مشتقات آن به کلی قدغن شود. البته علت اصلی همراهی مقام‌های انگلیسی با دولت ایران در جلوگیری از صدور غله برای این بود که مقدار کثیری غله قبلا توسط تجار انگلیسی خریداری شده و قرار بود با کشتی آوریستان به خارج از کشور حمل شود.

چیزی نگذشت که در ۵اسفند۱۲۹۳ (۲۵ فوریه ۱۹۱۵م) از سفارت انگلیسی نامه‌ای به وزارت خارجه رسید که در آن بنا بر گزارش «جنرال قنسول انگلیسی مقیم بوشهر آمده بود وقتی مساله منع حمل غله چندی قبل به میان آمد دو ماه بود که باران نیامده و قیمت غله فوق‌العاده گران و اسباب تامین آن موجود نبوده اما بنا بر همان گزارش به سبب بارندگی زیاد، قیمت گندم رو به کاهش نهاد و نگرانی از قحطی فروکاست. از همین رو سفارت انگلیسی پیشنهاد کرد که حکم منع حمل غله به خارجه نسخ شود و اجازه حمل آن صادر شود.

استدلال سفارت انگلیس درباره صدور اجازه حمل غله این بود که فرمان منع حمل غله «موجب خسارت کلی برای صاحبان جهاز است که ترتیبانی برای حمل غله از بنادر جنوب ایران» داده بودند. پیشنهاد سفارت انگلیس در حقیقت برای این بود که به بهانه بارش فراوان، بازرگانان انگلیسی بتوانند آزادانه غلاتی را که از پیش خریده بودند از بنادر خلیج‌فارس بیرون ببرند. البته در پایان نامه سفارت انگلیس توصیه شده بود که مقام‌های مسوول از جاهای لازم بخواهند که مجدد در این باب تحقیقات کنند و منع حمل غله را مجری ندارند تا اینکه لااقل معلوم شود که این اقدام هنوز به ملاحظه رفاه عامه لازم است.

پیداست توصیه سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه برای این بود که هرچند انگلیسی‌ها به غله ایران نیاز داشتند، اما نمی‌خواستند آن را از طریق غیرقانونی یا آسیب زدن به مردم از بنادر خلیج‌فارس بیرون ببرند. با وجود این، جنرال کنسول انگلیس در بوشهر، بی‌آنکه منتظر پاسخ وزارت امور خارجه باشد، یک‌جانبه دست به‌کار شد و شروع به اقدامات شدیده در رفع قدغن حمل غله کرد.

«اقدامات شدیده» جنرال کنسول انگلیس «در رفع قدغن حمل غله» به سبب مخالفت حکمران بوشهر بی‌نتیجه ماند. حکمران بوشهر بر این باور بود که «حکم منع حمل غله با اینکه به واسطه‌ باران‌های جدید فی‌الجمله بهبودی در ترتیب حاصل به ظهور» رسانده بود، نباید نسخ می‌شد؛ زیرا هر اقدامی که در رفع قدغن به عمل می‌آمد «موجب انقلاب و شورش اهالی» می‌شد. استدلال حکمران بوشهر در مخالفت با جنرال کنسول انگلیس این بود که تا وقتی «از حمل آرد هندوستان که مقصد آن ایران است جلوگیری می‌شود،... غله ایران نیز نباید خارج شود.» برای رفع این مشکل پیشنهاد او این بود که باید از حکومت بریتانیا خواهش کرد اجازه دهند از آرد هندوستان که باید به خلیج‌فارس حمل شود، جلوگیری نکنند تا در عوض از طرف دولت ایران نیز اجازه حمل غله داده شود. به این ترتیب حکم مربوط به حمل غله همچنان به اجرا درآمد و به سفارت انگلیس نیز جواب قطعی داده شد که «نسخ این حکم » امکان ندارد.

با وجود این، سفارت انگلستان و مقام‌های مسوول انگلیسی در بندرعباسی، بوشهر و محمره (خرمشهر) دست از کوشش برنداشتند و به فعالیت‌های خود برای برداشتن حکم منع حمل غله ادامه دادند. سفارت انگلیس معتقد بود بارش باران‌های نافع باعث اطمینان مردم شده است، در غره (اول) جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ق/ اواخر فروردین۱۲۹۶ش/ آوریل۱۹۱۵م، به آگاهی وزارت امور خارجه رساند که به موجب اخبار موثقه... این عقیده منع حمل غله بدو از سفارت آلمان ناشی شده و قصدشان این بوده که نگذارند غله به انگلستان برسد.» با این همه مسوولان محلی بنادر خلیج‌فارس از محمره تا بندرعباس با اقتدار تمام از خروج غله ایران جلوگیری کردند و حتی به دستور وزارت مالیه، گمرک محمره در اردیبهشت ۱۲۹۶ش/ آوریل ۱۹۱۵م موظف شد از «غله و سایر ارزاقی که از محمره برای ماموران نظامی انگلیس مقیم بصره فرستاده می‌شد حقوق گمرکی دریافت کند.

به هر حال درباره آزاد کردن صدور غله از بنادر خلیج‌فارس، نامه‌های دیگری میان سفارت انگلیس و وزارت امور خارجه و همچنین اداره گمرکات وزارت مالیه و وزارت امور خارجه و وزارت مالیه ردوبدل شد که هیچ‌یک نتیجه‌ای نداد و ممنوع بودن صدور غله به خارج همچنان برقرار بود. در این‌باره حتی وزارت داخله از ایالت فارس استعلام کرد درصورتی‌که محصول گرمسیرات زاید بر احتیاج اهالی باشد، اجازه حمل به خارجه داده شود.» پاسخ ایالت فارس به این استعلام در ۱۲۹۶ش/ ۱۹۱م/ ۱۳۳۳ق، این بود که به واسطه ملخ‌خوارگی محصول بسیار کم و منع حمل غله کمال لزوم را دارد.»

از آن‌سو در ۳۰ژوئن۱۹۱۵م/ ۸تیر۱۲۹۴ش/ بنابر نامه شماره۲۲۶۱ اداره گمرکات به وزارت مالیه، رئیس گمرکات بوشهر گزارش کرده بود که حکم منع صدور غله به دستور شیخ (خزعل) در محمره مراعات نمی‌‌شود و مشارالیه مقام ریاست کل گمرکات عربستان [خوزستان را احراز کرده و اکثر اوقات به احکامات صادره از مرکز وقع و اهمیتی نمی‌دهد و این وضع سبب «تولید پاره‌ای اشکالات» می‌شود و از جمله «نه فقط موجبات خسارت تجار صحیح العمل و نفع قاچاقچیان فراهم شده... ترتیب اثری نیز به‌جهت قدغن صدور غله باقی نمانده بود.

پس از این گزارش در تاریخ ۱۹تیر۱۲۹۴ ش، «حاج مسیب بهبهانی و اخوان» نامه‌ای به رئیس کل گمرکات عربستان فرستادند که در آن به حرکات وحشیانه بعضی از عشایر و عصیان ورزیدن ایشا» اشاره شده بود که این خود امر تجارت را معوق و معطل...و حمل‌ونقل مال‌التجاره را راکد کرده بود که البته به سبب اقدامات سردار ارفع «تمام عشایر مطیع و منقاد و ضعفا و تجار و کسبه مستریح؟ آسوده و مرفه‌الحال به امر معاش و زندگانی خود مشغول» شدند. با وجود این، حاج مسیب تاکید کرده بود که آنچه «موجب تفرقه حواس تمام اهالی شده همان ممنوع بودن حمل و نقل اطعمه به خارجه» بود؛ زیرا اهالی بهبهان و حومه آن «غالبا اهل کشت و زرع» بودند «و جمعی از ایشان مکاری (کرایه‌دهنده اسب و شتر و الاغ) که امر معاش آنها به حمل‌ونقل مال التجاره» می‌گذشت.

به گفته حاج مسیب، عده دیگری از اهالی تاجر پیشه بودند و تجارت آنجا نیز منحصر به خرید و فروش گندم و جو بود و حمل آن به خارج. به همین دلیل او تاکید کرده بود در صورت ممنوع بودن حمل غله به خارجه خیلی اسباب زحمت و عسرت برای تمام اهالی» بود. حاج مسیب همچنین اذعان کرده بود گندم و جو زیادی مال سنه ماضیه در انبارهای اختلاس‌گران و سایر تجار موجود است و چون کهنه است هرگاه چندی بماند ضایع خواهد شد و موجب خسارت مخلصان و سایر تجار خواهد بود. او در پایان نامه خود، درخواست کرده بود که به او و دیگر بازرگانان اجازه حمل غله به خارجه داده شود.

نامه حاج مسیب به خوبی نشان می‌دهد که احتکار و انبار کردن گندم و جو یکی از عوامل مهم کمبود و گرانی غله بود و با ممنوع شدن صدور گندم و جو به خارج خسارت‌هایی به محتکران وارد شده بود. با این همه، آنها حاضر نبودند انبارهای خود را بگشایند و گندم و جو موجود در آنها را به مردم بفروشند و بر آن بودند که کالای خود را با قیمتی بیشتر به خارج صادر کنند. به تعبیری دقیق‌تر اینکه اینجا صحبت از احتکار گندم و جو است و اینکه غلات احتکارشده را به قیمتی زیاد به خارج صادر می‌کردند که در آن هنگام خریدار خارجی، نیروهای نظامی انگلیسی در بصره بودند. اسناد مورد استفاده نشان نمی‌دهند که نظامیان انگلیسی در آن هنگام به زور سرنیزه غله از ایران خارج کرده باشند. گزارش‌های دیگری نیز درباره وضع تجارت و زیادی غله در شهرهای جنوب کشور به وزارت مالیه می‌رسید که در همه آنها درخواست شده بود صدور غله به خارج از کشور آزاد شود.

در همه این گزارش‌ها که از اداره‌های گمرک‌های جنوب به تهران می‌رسید و نویسندگان آنها خواهان این بودند که «حکم ممنوعیت صادرات غله در نواحی جنوب ایران لغو و ابطال شود» استدلال شده بود: «برای جلوگیری از قاچاق در آن نواحی وسایل موثره در دست» نبوده و «طرف مقابل نیز در مقام تلافی بر آمده بود و «حمل اجناس لازمه را به خاک ایران ممنوع خواهد داشت. در یکی از همین گزارش‌ها که رئیس گمرک بندرعباس به تهران فرستاده بود، افزون بر آزاد کردن صدور غله، خواسته بود که ممنوعیت حمل روغن‌های خوراکی هم از نواحی بلوچستان رفع شود؛ زیرا در آن نواحی طرق و وسایل قاچاق بسیار و اجرای حکم ممنوعیت دشوار» بود.

اساسا در سراسر بلوچستان «از گواتر گرفته تا سیستان مطلقا دفتر گمرک» نبود و از این رو بیرون بردن غلات و خواربار و دیگر کالاها به‌صورت قاچاق از مرزهای بلوچستان چندان دشوار نبود و مقام‌های محلی نیز برای حفظ و حراست مرزهای آبی و خشکی وسایل لازم را در اختیار نداشتند. به راستی معلوم نیست که این گزارش‌ها بنا بر مشاهده‌های درست و دقیق واقعیت‌های موجود به تهران ارسال می‌شد یا همه آنها بر اثر تحریک مقام‌های انگلیسی نوشته می‌شد. آنچه مسلم است به بسیاری از این گزارش‌ها پاسخی داده نمی‌شد که این خود موجب آزردگی و گله‌گزاری روسای گمرک‌ها می‌شد. گزارش‌های فوق که در ارائه آنها عمال انگلیسی نیز دست داشتند نشان‌دهنده این نکته است که دولت انگلستان نمی‌خواست دست کم از بنادر خلیج فارس مواد غذایی مورد نیاز خود را به‌صورت قاچاق و غیرقانونی جابه‌جا کند و در پی آن بود که بدون توسل به قوه قهریه و راه‌های غیر قانونی و از طریق قانون و رضایت دولت ایران به مقاصد خود برسد.

در یکی از این گزارش‌ها که از اداره گمرکات محمره به اداره کل گمرکات نوشته شده و فقط تاریخ «۱۹سپتامبر نمره۱۰۱۷» بر آن نقش بسته است، پس از اشاره به اجازه خروج مقداری غله از بندر محمره به بصره، آمده است: «هرگاه این جانب از صادرات بعضی ارزاق که [انگلیسی‌ها برای اردوی بصره حمل می‌کنند، ممانعت کرده بودم، مسلمه اقدامات متقابله تا حال شروع شده بود. این نکته را نباید از نظر دور کرد که در حال حاضر غله عربستان [خوزستان و تمام جنوب ایران از هندوستان وارد می‌شود. چنانچه دولت ایران مایل به قطع واردات مزبوره باشد باید اجازه داده بر سبیل استثنا، حیوانات و کلیه ارزاقی که مصادر نظامی به آن احتیاج دارند، حمل شود.»

اگرچه در این گزارش با مبالغه، تصریح شده است که در حال حاضر غله موردنیاز خوزستان و تمام جنوب ایران از هندوستان وارد می‌شود، به درستی نمی‌دانیم که این غله چه مقدار بود و آیا در اوضاع برآمده از جنگ امکان صدور غله از هندوستان به جنوب ایران وجود داشت و مردم می‌توانستند از آن استفاده کنند یا فقط به مصرف نظامیان انگلیس می‌رسید. ممنوع بودن صدور غله به خارج همچنان برقرار بود و خوارباری به خارج صادر نمی‌شد و در این حال گزارشی مبنی بر ورود ۳۰۰تن آرد به بوشهر به وزارت مالیه رسید. بنا بر این گزارش که رئیس گمرک بوشهر در ۲۲ دلو (بهمن) ۱۲۹۵ش/ ۱۱ فوریه ۱۹۱۷م، برای وزارت مالیه فرستاد، «مقدار ۳۰۰تن آرد به‌عنوان ایالت فارس طبق تقاضای قنسولگری وارد بوشهر شد» رئیس گمرک بوشهر نیز به تصور اینکه آرد مزبور برای امداد آذوقه اهالی بوده است» از گرفتن حقوق گمرکی صرف نظر کرد.

وزارت مالیه نیز در نامه خود به اداره مرکزی گمرکات نوشت: «چون احتمال کلی می‌رود که این آرد را برای توزیع آذوقه اهالی شهر وارد کرده‌اند، لهذا به‌طوری‌که رئیس گمرک اقدام کرده است تصویب می‌شود.» صرف نظر از رفتار نیک و صمیمانه رئیس گمرک بوشهر و تصویب و تایید وزارت مالیه که نشان‌دهنده همراهی مقام‌های ایرانی با اقدامات مناسب انگلیسی‌ها بود، این گزارش بیانگر این مساله است که ظاهرا دولت انگلیسی هند به قوانین دولت ایران احترام می‌گذاشت و آشکارا غله و خواربار را از ایران به مناطق موردنظر خود صادر نکرد و در نهایت مجبور شد ۳۰۰تن آرد از هندوستان به بندر بوشهر روانه کند. پس از آن نیز در ۱۸فوریه۱۹۱۷م/ ۲۹بهمن۱۲۹۵ش/ ۲۵ربیع‌الثانی۱۳۳۵ ق، بنا بر گزارش تلگرافی رئیس گمرکات بوشهر «مصادر انگلیسی مقیم محل، اجازه می‌خواهند در هر ماه تقریبا هزار کیسه آرد به‌جهت آذوقه سکنه گرسنه و پریشان شیراز وارد کنند.»

اجازه این کار به مصادر انگلیس داده شد و حقوق گمرکی هر هزار کیسه آرد که معادل ۱۵۰قران [ریال] بود از آنها گرفته نشد؛ اما جای این پرسش باقی است که این رفتارهای انسان‌دوستانه برای کمک به مردم به انجام می‌رسید یا این نوع کمک‌ها در واقع رشوه‌ای بود به دولت ایران تا اجازه دهد مقام‌های انگلیسی به راحتی مواد موردنیاز خود را از بنادر خلیج فارس بیرون ببرند؟ جالب آنکه درگیرو‌دار کمبود و گرانی غله، سلطان مسقط از اداره گمرک بندرعباس خواسته بود: «که ماهی یکصد کیسه جو که هر کیسه ۲۵من باشد برای علیق ماله‌ای شخصی» وی اجازه داده شود، حمل شود.» رد و پذیرش درخواست سلطان مسقط، منوط به تحقیق در این باره شد، اما آنچه در نامه شماره۴۷۶۰ مدیر کل گمرکات به وزارت مالیه در ۶میزان١٢٩٦ ش، قابل توجه است، این است که وی تصریح کرد این مقدار جو «مطلقا حائز اهمیت نیست.»

اگر صدور ماهی ٢٥٠٠ من جو به مسقط اهمیتی نداشت، گزارش‌های پی در پی روسای گمرک‌های بنادر خلیج‌فارس درباره فراوانی غله نباید ادعاهای واهی و سخنان به دور از واقعیت بوده باشد. گزارش‌های متعددی درباره اجازه صدور غلات و دیگر مواد خوراکی موجود در نواحی جنوب سبب شد اداره مرکزی گمرکات نیز استدلال آنها را بپذیرد و در ۳۰ژوئیه ۱۹۱۸م/ ۷مرداد۱۲۹۷ از وزارت مالیه درخواست کند این موضوع را در جلسه هیات دولت مطرح کند تا تصمیمی در این‌باره گرفته شود. مدیرکل گمرکات در همین نامه تاکید کرد که صرف‌نظر از موضوع غلات «حکم ممنوعیت خروج روغن و سایر دهنیات مأکول نمی‌‌بایست به بنادر جنوب اقصی بسط داده شود، چه این‌گونه صادرات یگانه تجارت خروجی این نقاط بوده و از طرف دیگر بعد مسافت آنها مطلقا مانع از این است که حمل اجناس مذکوره به داخله صورت گیرد.» مدیرکل گمرکات در پایان نامه خود به صراحت نوشت: «ممنوعیت صدور روغن و سایر دهنیات مأکول از بنادر خلیج یعنی از بندرعباس تا مکران و خود مکران (جنوب بلوچستان) به عقیده این اداره به هیچ وجه موجب عسرت و زحمت آذوقه اهالی محل نخواهد شد.»

سخنان مستند و مستدل رئیس اداره کل گمرک که مبتنی بر گزارش‌های مستدل روسای گمرک‌های بنادر جنوب بود، وزارت مالیه را بر آن داشت به «ممنوعیت حمل روغن خوراکی و سایر دهنیات ماکول» پایان دهد و صدور آن را آزاد بگذارد. بدین قرار در ۱۵سنبله۱۲۹۷ش، وزارت مالیه در نامه شماره ۱۹۸۶۸ خود به اداره کل گمرکات دستور داد: «به ماموران گمرک بنادر مزبوره (بندرعباس و مکران) دستور بدهید که از حمل روغن و کلیه دهنیات ممانعت نکنند» در همان هنگام، ۸سپتامبر۱۹۱۸م/ ۱۶سنبله۱۲۹۷خ/ ۲ذی‌الحجه ۱۳۳۶ق، شیخ خزعل نیز توسط رئیس گمرکات محمره تلگراف درخواست کرد وزارت مالیه دستور دهد «قدغن صدور غله عربستان نظر به خوبی و فراوانی حاصل (آن سال) برای مدت سه ماه مرتفع شود تا رعایا و زارعان بتوانند در سایه این مساعدت گاو و‌آلات زراعت خود را که سال گذشته فروخته و در مقابل آذوقه خریده‌اند از نو تجدید و تهیه کنند.»

البته اداره مرکزی گمرکات با پیشنهاد شیخ خزعل به‌طور کامل موافق بود و می‌گفت، با وجود «مداخله و جلوگیری شدیدی که از طرف گمرک می‌شود مع‌ذلک حضرات قادر بر این خواهند بود که به‌طور قاچاق یا به قوه قهریه غله را حمل کنند و البته این کار مبلغی از بابت حقوق به دولت خسارت وارد می‌کند.» [نامه اداره گمرکات به وزارت مالیه ] موضوع مهم دیگر ممنوع بودن صدور گوسفند به خارج و بردن آنها به‌صورت قاچاق از مرزهای غربی و جنوبی بود.

البته گمرک محمره از خروج گله‌های گوسفند به‌شدت جلوگیری می‌کرد؛ اما وسعت زیاد مرزهای غربی ایران با دولت عثمانی و اینکه بستن سرحدات غربی و جنوبی عملا امکان‌پذیر نبود یا بسیار دشوار بود، صادرات گوسفند همه روزه به‌طور قاچاق تکرار می‌شد و همواره تعدادی گوسفند وارد خاک عثمانی می‌شد. به همین دلیل در ۱۷نوامبر۱۹۱۸م/ ۲۵آبان۱۲۹۷ش/ ۱۲صفر۱۳۳۷ق، اداره گمرکات در نامه شماره۵۳۵۸ خود به وزارت مالیه اظهار کرد: «صرفه و نفع دولت در این است که هر چه زودتر قدغن صدور احشام را از بنادر خلیج مرتفع کند» و آن را آزاد بگذارد.

این پیشنهاد را پیش از این وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه نیز به هیات دولت ارائه کرده بود؛ اما نظر هیات دولت بر آن بود که منع اکید صدور اغنام و احشام به خارجه همچنان برقرار باشد. هیات‌ دولت معتقد بود خروج گوسفند به‌طور قاچاق نمی‌تواند دلیلی برای نسخ یک حکم کلی باشد که مسلما فواید منعش به مراتب بیشتر از انتفاعی» بود که اداره گمرک برای آزادی آن در نظر گرفته بود. (برگرفته از نامه وزارت داخله به وزارت خارجه در ۱۹ قوس ۱۲۹۷ش) به همین دلیل انگلیسی‌ها برای دستیابی به اغنام مورد نیاز خود راه دیگری پیش گرفتند که در نهایت به قاچاق گوسفند از ایران منجر شد. در این‌باره رئیس اداره ارزاق قشون انگلیسی مقیم بصره قراردادی با عبد الجبار خدری، تاجر گوسفند بست که به موجب آن عبدالجبار چوبدار موظف شد ماهی پانزده تا بیست هزار رأس گوسفند به قشون انگلیس تحویل دهد. البته چوبدار طرف قرارداد، گوسفندهای خود را از بین‌النهرین و کمبود آن را از خوزستان تهیه می‌کرد؛ زیرا بنا بر گزارش رئیس گمرک محمره از هنگام بستن قرارداد تا اوایل دسامبر ۱۹۱۸م/ آذر ۱۲۹۷ش/ ربیع الاول ۱۳۳۷ق، تعدادی گوسفند را به صورت غیر قانونی از خوزستان بیرون برد و به اداره ارزاق قشون انگلیس تحویل داد.

به‌نظر می‌رسد مقام‌های مسوول قشون انگلیس برای تهیه و تدارک خواربار موردنیاز خود، روش یکسان و از پیش آماده‌ای را به کار نمی‌گرفتند و فرمانده هر قسمت شیوه‌ای مخصوص به خود داشت. برای همین فرماندهی قشون مستقر در جنوب ایران نمی‌خواست غله و دیگر ارزاق موردنیاز را به‌طور غیرقانونی از بنادر خلیج‌فارس بیرون ببرد؛ ولی فرماندهی مستقر در بصره با اینکه می‌دانست عبدالجبار چوبدار به ناچار تعدادی گوسفند را به صورت قاچاق از مرزهای ایران خارج می‌کند، با او قرار داد خرید گوسفند منعقد کرد و تلویحا اجازه این کار را به او داد و شاید در بیرون بردن گله های گوسفند از مرز، کمک‌هایی نیز به او کرد.