امنیت غذایی با افزایش سرمایه بانک کشاورزی

چرا افزایش سرمایه‌ بانک‌های تخصصی یک ضرورت ملی است و مجلس و دولت برای این مهم باید گام پیش بگذارند؟ آیا بانک‌های تخصصی به عنوان موتور اصلی تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای مدنظر دولت و البته مطالبه مردم با سرمایه کمتر از استانداردهای بین‌المللی می‌توانند به توسعه کشور کمک کنند؟ به دلیل ماهیت دولتی و البته مسئولیت حاکمیتی و ملی بانک‌های تخصصی در کشور، افزایش و تقویت سرمایه این بانک‌ها متفاوت با دیگر بانک‌های تجاری دولتی، شبه دولتی و خصوصی است و از این منظر رفع موانع و ایجاد بستر لازم برای تحقق هدف تعیین شده یک امر اجتناب‌ناپذیر است.

به نقل از دنیای بانک، چرا که بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی نظیر بانک‌های کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات ماموریت تعریف شده بر حسب قانون بر عهده دارند و اصلی‌ترین تامین کننده مالی حوزه‌های مرتبط با حیطه مسئولیت‌شان هستند و از سوی دیگر این بانک‌ها در جذب سپرده از بازار پول با محدودیت‌های خاصی مواجه هستند و به دلیل التزام آنها به رعایت حداکثری استانداردها و مقررات ابلاغی بانک مرکزی، بیش از آنکه به فکر حداکثرسازی سود باشند، ماموریت دارند تا منابع لازم برای ایجاد یا سرمایه در گردش طرح‌ها را تامین و مدیریت کنند. از این جهت افزایش سرمایه بانک‌های یادشده از جمله بانک تخصصی کشاورزی به عنوان اصلی‌ترین و جدی‌ترین حامی اقتصاد کشاورزی ایران نیازمند حمایت دولت و مجلس است.

در جهان بانک‌های توسعه‌ای برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی و استراتژیک یک کشور در یک بازه زمانی تعریف شده مثلا ۵ سال یکبار اقدام به افزایش سرمایه خود می‌کنند و در ایران اما این مهم به دلیل تنگنای بودجه دولت و همچنین ساختار مالی کشور از یک سو و شاخص‌هایی چون نرخ تورم، در زمان مقرر انجام نشده و حالا ضرورت دارد تا برنامه روشن و شفافی با زمان‌بندی مشخص برای افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی تعریف و به اجرا گذاشته شود.

از این جهت با نزدیک شدن به زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین تدوین برنامه هفتم توسعه، فرصت مناسبی است تا دولت و مجلس این برنامه را مبتنی بر چشم‌انداز آینده و ماموریت بانک‌های توسعه‌ای جهت تقویت ساختار مالی و بهبود شاخص کفایت سرمایه مصوب کنند. اقدام اخیر ستاد اقتصادی دولت در تصویب طرح افزایش سرمایه بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل حوزه اقتصاد کشاورزی که با دعوت از فرشید فرخ نژاد مدیرعامل این بانک و توضیحات وی در ستاد صورت پذیرفت؛ یک گام به جلو و مهم ارزیابی می‌شود اما با در نظر گرفتن اهداف دولت و چشم‌انداز آینده توسعه اقتصادی کشور، باید گام‌های مستحکم‌تر و بلندتری برای تقویت ساختار سرمایه بانک کشاورزی در قالب برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی برداشته شود.

درنگی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری به ویژه در حوزه اقتصاد بخش کشاورزی نشان می‌دهد که افزایش سرمایه بانک کشاورزی نه یک اختیار بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. برنامه‌ای که هدف کلی و اولویت اصلی آن «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» تعیین و در آن بر «رشد ۸ درصدی اقتصاد» تاکید شده و شاه‌بیت این سیاست‌ها در بخش کشاورزی بر تامین امنیت غذایی و تولید «حداقل ۹۰ درصدی کالاهای اساسی و اقلام غذایی» در داخل از یک سو و «اصلاح الگوی کشت» با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی با اولویت دادن به تولید کالاهای کشاورزی از سوی دیگر است. افزون بر اینکه استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آبی کشور و افزایش بهره‌وری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی هم در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است.

واقعیت این است که ماهیت و ماموریت بانک‌های تخصصی از جمله بانک کشاورزی متفاوت و متمایز با دیگر بانک‌هاست و منابع مالی تزریق شده از کانال بانک تخصصی کشاورزی به بخش‌های مختلف مرتبط با ریسک‌های پیش‌بینی نشده از جمله آثار ناشی از بلاهای طبیعی نظیر سیلاب و خشکسالی مواجه می‌شود و در نتیجه سیاست‌های حمایتی دولت و مجلس بخشی از این تسیهلات به موقع به چرخه مدیریت اعتبارات و تسهیلات برنمی‌گردد و مشمول بخشش یا استمهال می‌شود.

در چنین شرایطی زنجیره تخصیص تسهیلات و ایفای تعهدات بانک کشاورزی ناشی از این ریسک‌ها و البته ریسک‌های متعارف شبکه بانکی با اختلال مواجه شده و فشار بر این بانک برای پرداخت تسهیلات بیشتر بدون در نظر گرفتن نسبت کفایت سرمایه و دیگر مولفه‌های تعیین کننده، بر ناترازی در منابع و مصارف بانک یادشده می‌افزاید.

از این جهت، دقت و حساسیت بر وزن تسهیلات و تعهدات تعریف و تکلیف شده بر بانک‌های تخصصی از جمله بانک کشاورزی با اهداف و ماموریت‌های میان‌مدت و بلندمدت دولت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، با افزایش سرمایه این بانک‌ها متوازن‌تر می‌شود. شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای مصداق روشنی برای تصمیم‌گیری از سوی قانون‌گذاران و دولتمردان است و به طور مثال نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی از ۶.۷۹ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ با یک روند کاهشی به ۱.۷۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسیده و در نیمه دوم سال گذشته با بهبود نسبی به ۴.۸۶ درصد افزایش یافته اما تا رسیدن به حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد بر اساس استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد و نسبت مطلوب و بهینه برای تحرک و پویایی بانک کشاورزی ایجاب می‌کند تا دستکم این نسبت به ۱۲ درصد برسد.

تکمیل زنجیره تولید و تامین محصولات کشاورزی برای تقویت و افزایش تاب‌آوری امنیت غذایی بدون افزایش سرمایه بانک کشاورزی سخت، پرهزینه و البته شکننده است و این بانک تخصصی و توسعه‌ای برای بازطراحی الگوی کسب و کار خود و کمک به توسعه کشور با تنگنای جدی مواجه است. گذشته از آثار تحریم‌های ظالمانه بر درآمدسازی و تجهیز منابع بانک‌ها، استمهال تسهیلات پرداختی ناشی از خسارت به اقتصاد کشاورزی ایران، افزایش نرخ ارز و تاخیر در وصول منابع تزریق شده به فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حوزه کشاورزی نه تنها باعث تضعیف بانک در رقابت با دیگر بانک‌های تجاری می‌شود، بلکه ناترازی را افزایش می‌دهد و باعث خواهد شد تا بانک کشاورزی همانند دیگر بانک‌های تخصصی در حمایت و تامین مالی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور با تنگنای شدید مواجه شود. نتیجه استمرار این وضعیت، تحلیل و تضعیف سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی و کاهش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی است که زنگ خطری جدی برای اهداف عالیه و سیاست‌های کلان در برنامه‌های توسعه خواهد بود.

تجربه نشان داده که در سایه فقدان نگاه بلندمدت و استراتژیک، حتی اراده مجلس و دولت برای افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های تخصصی در قالب بودجه‌های سنوانی هم به نتیجه نخواهد نرسید، از جمله اینکه افزایش سرمایه بانک مستند به بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ لغو شده و بالغ بر ۳ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال افزایش سرمایه بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، از محل سود ناشی از فروش اموال و دارایی‌های مازاد و وصول تسهیلات پرداختی به علت عدم پیش‌بینی ردیف مشخص در قوانین بودجه سنوانی هم محقق نشده و امکان بهره‌مندی این بانک از ظرفیت قانونی از بین رفته است. پیشنهاد روشن این است که به دلیل کیفیت و کمیت خدمات بانک کشاورزی به جامعه هدف، افزایش سرمایه بانک به عنوان یک برنامه مستمر و نه موقت در قوانین بودجه سال‌های آینده گنجانده شود چرا که باعث بهبود وضعیت بازار ارزی، تسهیلات و تعهدات کلان، برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی خواهد شد و راه را برای تامین مالی اقتصاد کشاورزی ایران هموار می‌سازد. چه اینکه دولت اکنون مالک ۱۰۰ درصدی بانک‌های دولتی از جمله بانک کشاورزی است و یک راه مطمئن و قابل اتکا جهت بهبود موثر افزایش سرمایه، از محل آورده نقدی دولت به عنوان سهامدار است.

بودجه سال ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه در حالی مراحل تهیه و تدوین را سپری می‌کند که به نظر می‌رسد وزن بالایی از منابع بودجه‌های سنواتی سال‌های آینده به منابع بانک‌های تخصصی تکیه خواهد داشت و بهبود شاخص نسبت کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی نظیر بانک کشاورزی می‌تواند این بانک را در رسیدن به اهداف ترسیم شده از جمله تامین مالی و حمایت از طرح‌های دارای اولویت و مدرن‌سازی بخش کشاورزی یاری رسانده و با بهبود نسبت‌ها و شاخص‌های مالی شرایط با برای خدمات بهتر، موثرتر، هدفمند و هوشمند مساعد سازد و با این اقدام مهم می‌توان انتظار داشت که قطار توسعه کشاورزی ایران روی ریل صحیح با تکیه بر کارآمدی و خدمات بانک کشاورزی به حرکت خود ادامه دهد. فرصت تاریخی برای کمک به این بانک را نباید از دست داد که فردا خیلی دیر است.