چرایی پول پرقدرت 101 هزار میلیارد تومانی/ سیاست گذار پولی چه در سر دارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تحولات اقتصاد کلان در مهرماه از منظر بانک مرکزی، بیانگر رشد ۳.۲ درصدی پایه پولی نسبت به شهریورماه و رسیدن به بیش از ۷۱۲ هزار میلیارد تومان است.

این مسیر صعودی پایه پولی به گونه‌ای است که از ابتدای سال تا پایان مهرماه، بیش از ۱۰۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده است. به بیان دیگر در هفت ماه آغازین سال، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در آمار‌های پولی بانک مرکزی به ثبت رسیده است. از سوی دیگر در این بازه زمانی، حجم نقدینگی نیز از محدوده ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۵۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

اما در این میان، تغییرات افزایشی پایه پولی و ثبت نرخ رشد ۳.۲ درصدی در یک ماه، چشم انداز مبهمی را از آینده نقدینگی و تورم ترسیم کرده است، چون در آمار‌های منتشره از سوی بانک مرکزی، علاوه بر نقدینگی و پایه پولی، با متغیری به نام ضریب فزاینده نقدینگی نیز مواجه هستیم؛ ضریبی که تاثیر بسزایی در تبدیل پایه پولی (یا همان چاپ پول) به افزایش حجم نقدینگی در ماه‌های آینده دارد.

به عبارت دیگر، در علم اقتصاد پایه پولی با یک ضریب، تبدیل به رشد نقدینگی می‌شود. در نتیجه افزایش حدود ۲۲ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در عرض یک ماه (شهریور تا مهر) بسیاری را نگران از کنترل تورم در ماه‌های آتی کرده است. این در شرایطی است که نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی نیز به ۳۴.۵ درصد رسیده است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، با این رشد، حدود ۳۵ درصدی پایه پولی در یک سال، نمی‌توان شرایط را برای تورم تک‌رقمی فراهم کرد. این در حالی است که باید توجه داشت، رابطه میان حجم پول و تورم رابطه‌ای یک‌به‌یک و نیازمند برنامه ریزی از سوی سیاست گذار پولی است.

تحلیل بانک مرکزی از قد کشیدن پایه پولی چیست؟

به تازگی سیاست گذار پولی در پاسخ به این سوال بیان داشت: «افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) می­ باشد که انتظار می ­رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت کند.»

بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرده است: «روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.»

سخن پایانی

با توجه به توضیحات بانک مرکزی، مهم ترین دلیل افزایش پایه پولی به اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها برمی گردد؛ طرحی که از اردیبهشت ماه با پرداخت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی به حساب افراد مشمول آغاز شد و در آبان ماه نیز هفتمین مرحله از واریز این مبالغ را داشتیم.

اما در این میان، اشاره بانک مرکزی به این عبارت یعنی «انتظار می­ رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش ­بینی شده بازگشت نماید» بیانگر این است که سیاست گذار امیدوار به بازگشت پایه در مسیر کاهشی نرخ رشد پایه پولی است؛ مسیری که در صورت عدم تحقق آن و عدم تسویه ریالی تعهدات مورد اشاره بانک مرکزی، می‌تواند به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد نرخ تورم منجر شود؛ چالشی که می تواند رشته های دولت برای حمایت از قدرت خرید قشرهای کم درآمد به واسطه پرداخت یارانه نقدی را پنبه کند!