حساب امانی، سازوکار حقوقی حمایتی از کسب‌وکار‌های اینترنتی و خریداران آن‌ها / بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌‌گر عمل کند

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به دستور رئیس جمهور با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تشکیل شد. اعضای این کارگروه را وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهند.

در آبان ­ماه ۱۴۰۱ «طرح حمایت از سکو‌ها و کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال کشور» در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از کسب و کار‌های فضای مجازی تدوین، تصویب و ابلاغ شد. بنا به این مصوبه، مفهوم حساب امانی برای نخستین ­بار در اسناد بالادستی مورد اشاره قرار گرفت و کارگروه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی را مکلف به ایجاد این سرویس کرد.

می توان مختصر گفت، حساب امانی به منزله یک شخص امین و مورد اعتماد در یک معامله است که وجه معامله را تا زمان انجام تعهدات طرفین نزد خود نگاه می­ دارد. این نوع حساب، سازوکاری در راستای حفظ منافع طرفین معامله است که در آن وجه مبادله شده در یک معامله توسط شخصی ثالث تا زمان ایفای تعهدات نگهداری می‌شود و پس از تایید به حساب ارائه دهنده کالا یا خدمت انتقال می‌یابد.

نظریات امیرحسین حاجی زاده، مدیر اندیشکده محنا و عضو تیم سند تحول قوه قضائیه را در ادامه در خصوص این موضوع می خوانید.

حاجی زاده در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص کارکردها و مزیت های حساب امانی تصریح کرد: این سرویس می تواند دو مورد از چالش های روزمره مردم را حل کند؛ در معاملات ملک و خودرو که رقمش بالاست و عدد قابل توجهی محسوب می شود. یکی از دغدغه های مردم این است که وقتی ملکی را می فروشند یا به فردی اجاره می دهند، آیا طرف مقابل مبالغی را که باید بپردازد، پرداخت می کند یا خیر؟ این نگرانی همواره از طرف فروشنده یا موجر وجود دارد. حساب امانی می تواند این نگرانی را برطرف کند. سازوکار این گونه است که وقتی قراردادی منعقد می شود، مبالغ موردنظر به حساب امانی به شماره فلان نزد بانک مشخصی واریز می شود. مستأجر یا خریدار مبلغ را به آن شماره حساب واریز می کند و بعد از ارائه شناسه واریز به حساب صاحب ملک منتقل می شود. اگر به هر دلیلی این مستأجر یا خریدار مبلغ را واریز نکرد، این حساب امانی به سیستم ثبتی کشور یک نوتیفیکیشن می دهد، مبنی بر اینکه مبلغ قرارداد واریز نشده است.

اگر در قرارداد حق فسخ مشخص شده باشد، به طوری که مثلاً اگر مستأجر یکی از اقساط را واریز نکرد، حق فسخ به نفع موجر فعال می شود. در این صورت، موجر نیازی به مراجعه به دادگاه و پیمودن یک فرآیند طولانی ندارد، بلکه از طریق همین سازوکار و با مراجعه به مراکز ثبت اسناد رسمی فسخ صورت می گیرد. بعد از فسخ قرارداد، امکان صدور اجرائیه تخلیه ملک وجود دارد. بنابراین، موضوعی که از طریق دادگاه در مدت یک تا دو سال انجام می شد، با استفاده از سازوکار سرویس امانی در مدت یک تا دو هفته حل و فصل می شود. استفاده از این سازوکار منوط به این است که بتوانیم سامانه حساب امانی را راه بیندازیم و آن را به قراردادهای مهم از جمله ملک متصل کنیم.

وی در ادامه گفت: حساب امانی دو جنس کارکرد دارد؛ کارکرد قرارداد‌های تجاری و کارکرد قرارداد‌های مدنی. مثالی که در بالا زده شد، نمونه‌ای از قرارداد‌های مدنی است که افراد غیرتاجر طرفین آن هستند. در قرارداد‌های تجاری نیز حساب امانی کاربرد دارد و، چون مبالغ در این نوع قرارداد‌ها معمولاً زیر ۲۰ میلیون تومان است، سرویس حساب امانی توسط خود فروشگاه‌ها ارائه می‌شود. چالش اصلی حساب امانی در اعداد بزرگ است. اینجا ریسک پولشویی وجود دارد و بنابراین حتماً باید نظارت بانک مرکزی را داشته باشیم. سازوکار حساب امانی را یک جا در ارقام بزرگ در کشور داریم و آن هم حوزه بورس است. وقتی سهام در ارقام میلیاردی خرید و فروش می‌شود، مبلغ مستقیم به حساب فروشنده سهام واریز نمی‌شود، پول به حساب کارگزاری که عملاً یک حساب امانی است، واریز می‌شود و وقتی عملیات خرید و فروش سهام تمام شد، کارگزاری مبلغ را به حساب فروشنده سهام واریز می‌کند؛ بنابراین در حال حاضر سرویس حساب امانی در یکی از بخش‌های نسبتاً کارآمد اقتصاد ما استفاده می‌شود.

حاجی زاده خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در ارقام کوچک باید به عنوان تنظیم گر عمل کند و بخش خصوصی سرویس را ارائه دهد. پیشنهاد بنده این است که در اعداد بزرگ که ریسک بالاتری دارد، از بانک ها و نه بانک مرکزی به عنوان ارائه دهنده سرویس حساب امانی استفاده کنیم. امکان راه اندازی ارائه خدمت حساب امانی در ارقام بزرگ در بانک ها وجود دارد. به نظر من بهتر است در گام اول بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم گر از بانک ها به عنوان بستری برای ارائه خدمت سرویس امانی استفاده کند و در گام های بعدی از بخش خصوصی در این زمینه بهره ببریم.