چرا کوتاهی وزارت اقتصاد در زمینه تسهیل صدور مجوزها پایانی ندارد؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مساله صدور مجوزهای کسب و کار، یکی از مهم ترین راهکارها برای اصلاح وضعیت اشتغال کشور است. در زمینه رفع انحصارات مختلف برای شروع کسب و کار، از حریم‌های صنفی تا انحصار عددی بر ورود به کسب و کارهای خاص نظیر پزشکی و وکالت، به مساله مجوزهای شروع کسب و کار برمی‌گردد. از همین روی مساله اصلی در زمینه اصلاح نظام مجوزها، رفع این انحصارات است.

وظیفه اصلی برای رفع این موانع و انحصارات در مسیر کسب و کارها، با وزارت اقتصاد بوده و این وزارتخانه متولی اصلی تغییر نظام مجوزدهی به سمت راه‌اندازی آسان کسب‌وکار است و به این موضوع در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کشور پرداخته شده است.

در قانون تسهیل صدور مجوزها مصوب مجلس شورای اسلامی، به راه‌اندازی درگاه واحد صدور مجوزها اشاره شده تا پس از این با ایجاد یک پلتفرم واحد برای صدور مجوزها، اولا امضای طلایی مدیران و دستگاه‌های دولتی در اعطای مجوز حذف و شفاف در این درگاه رصد شود؛ ثانیا مساله موافقت خاموش بوده که در زیرساخت فعلی و بدون نظارت بر روند صدور مجوزها توسط کارشناسان و مدیران دستگاه‌های دولتی امکان‌پذیر نبود و با راه‌اندازی درگاه واحد صدور مجوزها، این معضل حل خواهد شد و امکان نظارت و موافقت خاموش یک هفته ای برای مجوزهایی که بدون پاسخ می‌مانند، برای وزارت اقتصاد مهیا خواهد شد.

از همین نظر راه‌اندازی درگاه واحد صدور مجوزها ذیل درگاه ملی مجوزها، از اصلی ترین راهبردهای اصلاح نظام مجوزدهی و تحول در اشتغال‌زایی مبتنی بر رقابت‌پذیری و شفافیت خواهد بود که متاسفانه تاکنون پیشرفت جدی نداشته و متولی اصلی این عدم اجرا نیز خود وزارت اقتصاد بوده که موجب عدم وقوع تغییر در نظام مجوزها و وضعیت نامناسب صدور مجوزها با گذشت نه ماه از شروع به کار درگاه ملی مجوزها شده است.

احمد راستینه هفشجانی نماینده مردم چهارمحال بختیاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک اقتصادی، با اشاره به لزوم تسریع در روند صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی و جوزها اظهار کرد: تسهیل مجوزهای کسب و کار و ایجاد درگاه ملی، گام بسیار بزرگی در زمینه اشتغالزایی بود که مجلس شورای اسلامی برای تسهیل در این زمینه برداشت.

راستینه هفشجانی تصریح کرد: کاهش بروکراسی پیچیده اداری که جوانان ما در هزارتوی آن برای اشتغال سرگردان بودند، یکی از مهم‌ترین اهداف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محسوب می‌شود که امروز بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها آن را اجرا کرده‌اند، اما متأسفانه به همین تناسب، تعداد زیاد دیگری از دستگاه‌ها به این درگاه نپیوسته‌اند و قانون را اجرا نکرده‌اند.

نماینده مردم چهار محال و بختیاری گفت: با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و امور دارایی در دوره نمایندگی‌اش، یکی از طراحان اصلی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود و امروز هم در جایگاه اجرای این قانون است و ما نمایندگان مجلس انتظار داریم که این قانون در سریع ترین زمان ممکن اجرایی می شد، نه اینکه با گذشت نه ماه از شروع به کار درگاه ملی مجوزها شاهد وضعیت نامناسب مجوزها باشیم و ایشان باید این مهم را به سرمنزل مقصود برساند.

وی افزود: در قانون آمده است با اجرای کامل درگاه واحد صدور مجوزها هر صدور مجوزی از این درگاه ملی بدون هیچ‌گونه مکاتبات و بروکراسی اداری انجام شود و هر فردی برای اشتغال دقیقاً بداند در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار باید چه مسیری را طی کند و فرآیند صدور مجوز شفاف می‌شد. این وظایف ذیل درگاه واحد صدور مجوزها است و باید وزارت اقتصاد تاکنون این موارد را نهایی می‌کرد که متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده و مجلس از وزارت اقتصاد و دولت در این زمینه پاسخ می خواهد و قطعا پیگیری خواهد کرد.

نماینده مردم چهار محال بختیاری در پاسخ به این که اگر اهداف قانونگذاری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محقق شود، در زمینه اشتغالزایی جهش خواهیم داشت، تصریح کرد: قطعاً همینطور است. ما اکنون در برخی مشاغل دارای انحصار هستیم که این انحصار باید شکسته شود. همچنین در برخی از مجوزات دارای تفاسیر غلط از قانون هستیم که بارگذاری شرایط و صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، این تفاسیر غلط انسانی از بین می‌رود.

راستینه هفشجانی تاکید کرد: در برخی از مجوزات متأسفانه با لجبازی‌های اداری و مانع‌تراشی‌ها روبه‌رو هستیم که باز هم با اجرای دقیق قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار این مانع رفع می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم این قانون می‌تواند ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه اشتغال و تسهیل مجوزات کسب و کار فراهم کند.