انسیه خزعلی: لایحه ارتقای امنیت زنان در دولت احمدی نژاد تدوین شده نه روحانی

وی ادامه داد: لایحه پیشنهادی بنا بر توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شده است و انتساب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نبوده و معطل ماندن آن در دولت‌های مذکور بیانگر عدم همراهی آنها است. همچنین پس از اصلاح و تأیید قوه قضائیه در زمان حجت‌الاسلام رئیسی، کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی را به خود دیده و شاید در کمتر لایحه‌ای چنین دقت و کنکاشی برای بررسی زوایای مختلف امر به کار رفته باشد.

خزعلی اظهار داشت: برخی از موارد ذکر شده و نسبت‌های غیرمنصفانه از قبیل رویکرد فمنیستی و سند ۲۰۳۰ و از جمله آنها به صرف ذکر کردن لفظ زن و برخی از اصطلاحات مشترک کاملاً ظاهربینانه، غیرواقعی و غیرمنصفانه بوده و استناد به مطالب قرآنی در این لایحه مشهود است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور تأکید کرد: اصطلاحات مشترک و بسیاری از سخنان و قوانین فقهی جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا مصوبات شورای انقلاب فرهنگی وجود داشته و در سند تحول دولت که مبانی کاملاً ضد غربی دارد، نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت.

وی افزود: موضوع اصلی این لایحه، حفاظت از زنان در برابر آسیب است، اما خانواده‌محوری این لایحه نیز در تبصره یک ماده قابل ملاحظه است که صراحتاً هرگونه اقدام پیشگیرانه و حمایتی را مطابق با اصل ۱۰ و با محوریت خانواده تفسیر کرده است و در ماده ۴۴ نیز به این امر تصریح شده است.

خزعلی تصریح کرد: حمایت‌های قانونی نه تنها نافی خانواده نیست بلکه می‌تواند زن را دلگرم و مرد را متوجه تبعات سو رفتار کند و این مسئله خود به تحکیم خانواده و کمتر شدن طلاق که بخش عمده آن به دلیل اینگونه رفتارها و عدم وجود پشتوانه‌های قانونی است، منجر می‌شود. در برنامه ششم توسعه نیز مقرر شده بود طلاق ۲۰ درصد کاهش یابد اما متأسفانه شاهد افزایش فزاینده طلاق و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سو رفتار است، بوده‌ایم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: مواردی که توسط برخی نمایندگان در خصوص دادن حق طلاق در صورت تکرار ضرب و شتم و اشتغال زنان بدون اذن و مسائل دیگر مطرح شد، صحیح نیست و احکام مربوط به جرایم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنده معتقدم با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد و باید دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند. همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور و مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت خودشان را با لایحه مذکور اعلام کردند و شورای نگهبان نیز در صورت وجود ایرادات مغایر با اسلام نظر خود را اعلام خواهد کرد.