اتمام آزاد راه قزوین-رشت پس از 18 سال همچنان بلاتکلیف/ احداث یک کیلومتر این اتوبان سال 98 حدود 20 میلیاردتومان بود اکنون 150میلیارد
رکنا: خلیل بهروزی فر، نماینده مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی عدم اتمام آزاد راه قزوین- رشت را مسکوت ماندن آن در دولت یازدهم و دوازدهم به دلایل سیاسی عنوان کرد در حالیکه محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم آن را به صورت کامل تکذیب کرد و عبدالرضا داوری نیز آن را تقلیل مساله دانست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، عملیات احداث آزاد راه قزوین-رشت به طول نزدیک به 140 کیلومتر در سال 1383 آغاز شد و در اسفند ماه سال 1388 با حضور رئیس جمهور وقت ایران رسماً به افتتاح رسید اما حدود 11 کیلومتر از این پروژه که نزدیک شهر رودبار است، باقی مانده بود. در اواخر دولت دهم، محمود احمدی نژاد کلنگ عملیات اجرایی این بخش از پروژه را با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومان در سال 1390 بر زمین زد اما این پروژه در دو سال باقی مانده از دولت دهم بازهم به اتمام نرسید.
با آغاز به کار دولت یازدهم و دوازدهم این پروژه به کندی پیش رفت و حتی چندین بار نقشه احداث آن تغییر پیدا کرد اما در طی 8 سال دولت روحانی هم این پروژه پیش نرفت. با توجه به اینکه استان گیلان یکی از مقاصد اصلی گردشگری در کشور است و آزاد راه قزوین-رشت یکی از اصلی ترین راه های ارتباطی با این استان محسوب می شود، عدم اتمام این پروژه سالانه حجم بسیار زیادی از مسافران را دچار معطلی و ترافیک ناشی از آن می کند همین امر اتلاف انرژی و وقت و هزینه را نیز برای گردشگران و حتی بومیان این منطقه به دنبال دارد.
در این باره خلیل بهروزی فر، نماینده مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، تصریح کرد: متاسفانه در سالهای اخیر بعد از اتمام بخش عمده ای از آزاد راه قزوین-رشت و ناتمام ماندن حدود 11 کیلومتر از آن دولت های یازدهم و دوازدهم هیچ اهتمامی برای اتمام این پروژه نداشتند.
وی افزود: این پروژه متاسفانه به دلایل سیاسی و به دلیل مسکوت نگه داشتن پروژه های دولت نهم و دهم از سوی دولت یازدهم مورد بی مهری قرار گرفت و اعتبارات لازم برای اتمام آن اختصاص نیافت در ادامه نیز به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی غالب پروژه های عمرانی در کشور اتمام آن به تعویق افتاد.
نماینده مردم شفت و فومن در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: پروژه های مسکن مهر از جمله این طرح ها بود که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ سعی مشهودی برای اتمام آنها نداشت و این باعث ایجاد موانع جدی در برابر توسعه کشور شد.
بهروزی فر با اشاره به اینکه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم تلاش مسوولان کشوری و استانی برای اتمام هرچه سریع تر این 11 کیلومتر است، تاکید کرد: سال گذشته و بعد از سفر رییس جمهور به استان گیلان 440 میلیارد تومان بودجه برای اتمام این بخش از آزاد راه اختصاص یافت که به صورت 100 درصدی و به صورت نقد تخصیص یافت.
وی با اشاره به اینکه اتمام این پروژه بعد از این نیازمند هزار میلیارد تومان اعتبار است، یادآور شد: امیدواریم این پروژه عمرانی مهم تا حداکثر دو سال آینده به اتمام برسد تا هم مردم گیلان و قزوین و هم گردشگران از آن بهره کافی را ببرند زیرا عدم اتمام این طرح زیان های جدی اقتصادی بر جامعه محلی و کشور وارد می کند.
دولت یازدهم اتمام پروژه های به جا مانده از دولت قبل را در اولویت قرار داد
ادعای خلیل بهروزی فر، نماینده مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاسی بودن دلایل عدم توجه دولت یازدهم و دوازدهم به پروژه های عمرانی باقی مانده از دولت قبل باعث شد تا سراغ محمود واعظی، رییس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم برویم.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم و رییس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم در این باره به خبرنگار رکنا گفت: این ادعا پایه و اساسی ندارد زیرا از ابتدای دولت یازدهم تمام سعی و تلاش دولت این بود که پروژه های عمرانی جدیدی تعریف نکند و طرح های عمرانی به جا مانده از دولت های قبل را به اتمام برساند.
وی تصریح کرد: آمارها نیز نشان می دهد که این ادعای مطرح شده خلاف واقعیت است زیرا در پروژه های عمرانی بزرگ از جمله مسکن مهر و پروژه های راه از جمله بزرگراه، آزاد راه و راه های ریلی این امر مشهودتر بود.
واعظی افزود: در دولت یازدهم تمامی پروژه هایی که فیزیبیلیتی استادی (پژوهش اجرایی) آنها به اتمام رسیده بود و بودجه مشخصی برای آن اختصاص یافته بود و همچنین عملیات عمرانی آن نیز تا قسمتی پیش رفته بود، در یک لیست، مشخص شد و انجام آن در دستور کار قرار گرفت.
رییس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم اضافه کرد: این ادعا بدون اینکه مستنداتی ارایه شود مطرح شده است و قطعا مورد تایید ما نخواهد بود.
استهلاک سرمایه در ایران از تجدید سرمایه گذاری/ عامل تمامی مشکلات تحریم است
در این خصوص همچنین با عبدالرضا داوری، مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم گفتگو کردیم. وی در این باره به خبرنگار رکنا گفت: در پروژه هایی مانند پروژه های راه اراده دولت ها به عنوان یک اراده سیاسی دخالتی ندارد و یک مسیر کارشناسی را طی می کند تا به مرحله اجرا برسد و بعد از آن نیز روند اجرایی شدن آن تا اتمام تنها به میزان بودجه ای که به آن اختصاص داده می شود مرتبط است.
داوری به جهش قیمت ارز و تاثیر تحریم ها در اتمام پروژه های عمرانی در کشور اشاره کرد و عنوان کرد: به عنوان مثال در سال 98 احداث یک کیلومتر اتوبان با حریم 100 متر نزدیک به 20 میلیارد تومان هزینه داشت در حالیکه این رقم برای احداث همین مقدار اتوبان در اسفند 1401 با رقمی نزدیک به 150 میلیارد تومان به اتمام می رسد.
مشاور رسانه ای رییس دولت نهم و دهم در ادامه توضیح داد: ما باید به این نکته توجه کنیم که تاثیر تحریم ها بر روی مواد غذایی و کالاهایی که مردم به صورت روزانه با آن ها درگیر هستند در مقایسه با پروژه هایی که دولت اجرای آن ها را بر عهده دارد بسیار ناچیز است و اتفاقا تحریم ها در این بخش اقتصاد کشور را تحت شدیدترین تاثیرات می گذارد.
داوری افزود: در بسیاری از موارد طرح های عمرانی که دولت متولی آن است بعد از گذشت چند سال از آغاز عملیات احداث آن توجیه اقتصادی خود را نیز از دست می دهد و این دقیقا تاثیر مستقیم تحریم و افزایش نرخ ارز است.
وی با اشاره به اینکه در اغلب موارد عدم توانایی دولت در تامین اعتبار پروژه ها بعد از گذشت چند سال علت اصلی طولانی شدن طرح های عمرانی است، ادامه داد: ما از سال 98 تاکنون توانایی نوسازی تمامی صنایع را در کشور از دست داده ایم و این ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
مدیر عامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: دقیقا از سال 98 به این طرف استهلاک سرمایه در ایران از تجدید سرمایه گذاری بیشتر شده است و این یک زنگ هشدار جدی برای اقتصاد کشور به صورت کلی و زنگ خطری برای پروژه های عمرانی به صورت خاص است.
داوری یادآور شد: این به این مفهوم است که کل پروژه های عمرانی کشور و تمامی صنایع دولتی و خصوصی در حال تبدیل شدن به یک کارگاه کلنگی است و دلیل تمامی این مشکلات تحریم ها است.
وی در پایان گفت: هر کارشناسی که دلایلی غیر از این برای مشکلات مطرح شده عنوان کند یا اطلاع دقیقی از مساله ندارد و یا سودی از قبل آن متوجه او می شود و این دلایلی که برای سوال مذکور مبنی بر سیاسی بودن این امر مطرح شده است قطعا تقلیل مساله محسوب می شود.