وضع کنونی معلول مدیریت دولت‌های پیشین است؛ نه مدیریت فاطمی امین

به گزارش ایران اکونومیست، در متن این نامه آمده است: همه ما بر این باور هستیم که در سال‌های اخیر مشکلاتی که در عرصه داخلی و خارجی، از جمله تصمیم‌گیری‌های عجولانه و خلق‌الساعه دولت و قانون‌گذاران که بر کشور حاکم شد، مبین این موضوع بوده است که درگیر کردن اقتصاد و صنعتگران در دام سیاست‌های ناسنجیده و به دور از خرد جمعی نه‌تنها گرهی از کار کشور نگشود، بلکه هزینه‌های سنگین و بی‌سابقه‌ای را بر دوش فعالان این بخش که چشم امید به بهبود وضع کسب و کار خود داشتند تحمیل کرد و امروزه بخش بزرگی از نتایج آن سیاست‌ها را در اوضاع نابسامان مردم، فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مجازی می‌بینیم.

نامه ادامه یافت: امروز می‌توان ادعا کرد که صنعت معیوب و بیمار کشور معلول عملکرد وزارت صمت در زمان کوتاه دوره مدیریتی فاطمی امین نیست و بلکه نتیجه زخم‌های عمیق سالیان گذشته است که دولت‌های پیشین بر پیکره صنعت و صنعتگران کشور گذاشته‌اند. شاید بهتر باشد مجلس به جای اتخاذ روش‌های بی‌نتیجه مانند استیضاح، با روش‌های علمی اخذ برنامه بلندمدت و کنترل جدی عملکرد وزرا از تغییرات بی‌نتیجه مدیریتی که خود از نقاط ضعف جدی کشورداری است اجتناب نماید. تغییرهای مدیریتی از این دست نتیجه‌ای جز اتلاف زمان و منابع کشور نخواهد داشت.

اقدامات فاطمی امین برای به حرکت در آوردن موتور معیوب صنعت در کشور

در بخش دیگر این نامه خطاب به رئیس مجلس و نمایندگان آمده است: امروز در این برهه حساس از کشور که برخی اقدامات نسنجیده بخش بزرگی از فعالیت‌های فعالان اقتصادی و کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های مجازی را درگیر کرده است، جایی برای آزمون و خطا وجود ندارد.

در این نامه با اشاره به عملکرد فاطمی امین آمده است: اقدامات وی در ماه‌های گذشته و تلاش ایشان برای به حرکت در آوردن موتور معیوب صنعت در کشور، تلاش برای بهبود شاخص پیچیدگی صادرات که جزو دغدغه‌های روزمره‌شان بوده است و همچنین دغدغه ایشان برای تصویب بخشنامه‌هایی که بخش کوچکی از مشکلات صنعتگران را مرتفع سازد، رسالتی را برای اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران تکلیف می‌کند که حمایت خود را از کارنامه با ارزش ایشان برای ادامه زمامداری وی در حوزه صنعت اعلام می‌کنیم.

در این نامه همچنین تاکید شد: امیدواریم فاطمی امین به عنوان شخصیتی علمی با نگاهی استراتژیک و با برنامه عملیاتی دقیق، مدون و مبتنی بر واقعیات موجود در اقتصاد و تجارت جهانی با حمایت مجلس ادامه خدمت کند و امید داریم که مجلس شورای اسلامی ضمن تدبیر، عقلانیت و قانون مداری، با حمایت از وزیر صمت، دل نگران حقوق فعالان اقتصادی که به برنامه‌های جدید وزیر صمت هم سو شده و برنامه‌ریزی کرده‌اند، بوده و فرصتی را برای تکمیل برنامه‌های ایشان فراهم آورند.