شارژ بورس با متولدان 1401

کشورهایی که رشد منفی جمعیت دارند یا شیب رشد جمعیت در آنها نزولی است یا شتاب آن کاهش‌یافته، برای تغییر روند موالید و تغییر ساختار جمعیت برنامه‌های گوناگونی را اجرا می‌کنند؛ مثلا در برخی کشورها بسته‌‌‌‌‌های مختلف حمایتی و طرح‌های دیگری برای تشویق به فرزندآوری اجرایی می‌شود.

در ایران اخیرا بحث واگذاری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به متولدان مطرح شد. موضوعی که تا به حال در کشورهای دیگر به این شکل اجرایی نشده‌است. به‌نظر می‌رسد در راستای بهبود رشد جمعیت، فراهم‌کردن فضای اقتصادی و بستر مناسب برای افزایش رفاه جامعه، تورم و نرخ بیکاری پایین و اقتصادی که دارای رشد اقتصادی معقول باشد بسیار کارگشاتر از تشویق‌‌‌‌‌های این‌چنینی است. در مطلب حاضر وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به توضیح ابعاد و کم و کیف واگذاری واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به متولدین پرداخته است.

هزینه‌ای که دولت برای صندوق‌های قابل‌معامله سهام نوزادان، درنظر گرفته چقدر است؟

طبق ماده‌(۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف است از ابتدای سال‌۱۴۰۰ تا سقف سالانه ۱۰‌هزار ‌میلیارد‌ریال جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس به‌نام فرزندان متولد شده اختصاص دهد و طبق تبصره‌(۱) ذیل این ماده، هر سال‌به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران به مبلغ مذکور اضافه می‌شود. در این ارتباط طبق بند‌(ر) تبصره‌(۲) قانون بودجه ‌سال‌۱۴۰۱ تا سقف ۱۵‌هزار‌میلیارد‌ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ قانون بودجه ‌برای خرید واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص یافت و ثبت‌نام از متقاضیان این طرح انجام پذیرفته است.

چرا صندوق‌های بورسی درنظر گرفته ‌شده‌است؟ چه تضمینی وجود دارد که تا ۲۴ سال‌آینده این صندوق‌ها باقی‌بماند؟ چه تضمینی وجود دارد که این صندوق‌ها سودده باشند؟

بر اساس بند‌(ر) تبصره‌(۲) قانون بودجه‌سال‌۱۴۰۱ کل کشور و ماده‌(۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال‌۱۴۰۰ مجلس شورای‌اسلامی، قانون‌گذار، دولت مکلف به تخصیص مبلغی (در قانون بودجه‌۱۴۰۱، مبلغ ۱۵‌میلیون‌ریال و در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبلغ ۱۰‌میلیون‌ریال) به ازای هر فرزند متولد‌شده از ابتدای سال‌۱۴۰۰، صرفا در جهت خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس به‌نام فرزند است. باتوجه به اینکه در حکم ماده‌(۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس» تصریح شده‌است، لذا این امر یک تکلیف قانونی بوده که بر عهده دولت قرار گرفته‌است. علاوه بر آن لازم به اشاره است به موجب تبصره‌(۲) ماده‌(۱۰) آیین‌‌‌‌‌نامه اجرایی ماده‌(۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند‌(ر) تبصره‌(۲) قانون ماده‌واحده بودجه ‌سال‌۱۴۰۱ کل کشور (تصویب‌‌‌‌‌نامه شماره ۱۱۷۲۱۸/ ت ۶۰۰۵۴ هـ مورخ ۴/ ۷/ ۱۴۰۱ هیات‌وزیران) سازمان بورس موظف است در صورت انحلال هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به اطلاع‌رسانی به ولی قانونی متولدان از طریق ارسال پیامک جهت جابه‌جایی واحدهای صندوق‌ها اقدام کند. درخصوص سوددهی صندوق‌ها نیز لازم به توضیح است طبق ماده‌(۹) آیین‌‌‌‌‌نامه فوق‌‌‌‌‌الذکر، سازمان بورس و اوراق‌بهادار موظف است مشخصات صندوق‌ها از جمله بازدهی صندوق را در ادوار سه ماهه، ۶ ماهه و سالانه برای اطلاع‌‌‌‌‌رسانی مشمولان در اختیار بانک عامل (بانک ملی و پست‌بانک ایران) و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند قرار دهد و بانک آن را در تابلوی اعلانات شعب خود و پایگاه اطلاع‌‌‌‌‌رسانی خود قرار دهد. بر این اساس ولی قانونی هریک از مشمولان می‌توانند با توجه به بازدهی صندوق‌ها اقدام به خرید کنند، ضمن آنکه طبق ماده‌(۱۴) آیین‌‌‌‌‌نامه مذکور، جابه‌جایی واحدهای صندوق‌های خریداری‌شده نیز امکان‌پذیر است. از طرفی لازم به توجه است که در هر امر سرمایه‌گذاری، سود و زیان دو روی یک سکه قرار داشته، لذا نمی‌توان به‌طور قطع در مورد منافع یک سرمایه‌گذاری در بلندمدت اظهارنظر کرد، ولی باید توجه داشت که خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله علاوه‌بر تقویت بازار سرمایه و ایجاد امکان تجهیز منابع در بازار اولیه آن، یکی از روش‌های متداول سرمایه‌گذاری در سایر کشورها بوده که از طریق آن، خانوارها می‌توانند اقدام به ذخیره پس‌‌‌‌‌انداز خود و تامین منابع برای مخارج آتی فرزندان کنند. البته این روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه هنوز در کشور به‌خوبی معرفی نشده، لذا اطلاع‌‌‌‌‌رسانی توسط دولت می‌تواند در جهت توسعه دانش در این حوزه درمیان آحاد مردم موثر واقع شود.

چرا این طرح ۷ سال‌اجرا می‌شود و فرزندان قبل از سال‌۱۴۰۰ و بعد سال‌۱۴۰۷ درنظر گرفته نمی‌شوند؟

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب سال‌۱۴۰۰) با موافقت مجلس شورای‌اسلامی به‌طور آزمایشی به‌صورت ۷ سال‌تصویب‌شده و بر این اساس اختصاص واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری به متولدان نیز تا پایان دوره آزمایشی قانون قابل‌انجام است، لذا درخصوص ادامه آن پس از دوره مذکور، در مجلس شورای‌اسلامی تصمیم‌گیری خواهد شد.

سیاست‌های تشویق جمعیتی در کشورهای مختلف جهان

سیاست‌های جمعیتی حامی فرزندآوری که دولت‌ها برای متقاعد‌کردن مردم به داشتن فرزندان بیشتر به‌کار می‌گیرند، می‌توانند مشوق‌‌‌‌‌هایی مانند اعطای شغل، اتومبیل، پول یا ارائه تخفیف برای خریدهای خاص باشند. با توجه به اینکه جمعیت بسیاری از کشورها در جهان درحال کاهش یا رو به پیری است، دولت‌ها به‌دنبال ارائه مشوق‌‌‌‌‌هایی برای ترغیب خانواده‌‌‌‌‌ها به فرزندآوری بیشتر هستند تا از این طریق بتوانند با کاهش جمعیت مقابله کنند. کشورها می‌خواهند جمعیت خود را کنترل کنند تا از این طریق بتوانند رشد اقتصادی خود را نیز حفظ کنند.

مزیت سیاست‌های حامی فرزندآوری این است که با افزایش جمعیت، نیروی کار جوان در صنایع وجود خواهد داشت، همچنین برخی از افراد می‌توانند با دریافت مشوق‌‌‌‌‌های مالی برای داشتن فرزند دوم یا سوم مشکلات مالی خود را حل کنند. تنها نقطه ضعف این سیاست‌ها، افزایش بیش از حد جمعیت و افزایش کنترل نشده نرخ زادوولد است که ممکن است عواقبی را در اقتصاد کشورها به‌همراه داشته باشد، برای مثال می‌تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد. براساس گزارشی از ژئوگرافر آنلاین، جمعیت فرانسه درحال ورود به یک وضعیت بحرانی فزاینده با نرخ باروری بسیار پایین و کاهش نرخ تولد است. بخش فزاینده‌ای از جمعیت این کشور در حال‌حاضر بالای ۶۰‌سال ‌سن دارند، در حالی‌که تعداد افراد فعال اقتصادی کمتر شده و حتی تعداد کمتری از افراد دارای فرزند هستند. این امر یک مشکل اقتصادی برای این کشور ایجاد می‌کند. با توجه به نیروی کار کمتر، بودجه‌کمتری برای سالمندان درنظر گرفته می‌شود که در نهایت منجر به کاهش استاندارد مراقبتی از سالمندان می‌شود.

بیش از ۲۰‌درصد از جمعیت فرانسه بالای ۶۰ سال‌هستند و پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۵۰، یک‌‌‌‌‌سوم جمعیت این کشور بالای ۶۰ سال‌باشد. دولت فرانسه ۱۳‌میلیارد یورو برای تامین‌اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی سالمندان پرداخت می‌کند. در ۱۹۶۰ نرخ باروری ۷۵/ ۲ فرزند به ازای هر زن بوده که بسیار بالاتر از سطح جایگزینی جمعیت ۱/ ۲بوده‌است، بااین‌حال تا ۱۹۹۲ نرخ باروری کل به ۶۷/ ۱کاهش یافته که این رقم کمتر از سطح جایگزینی است. برای احیای نرخ باروری، این کشور یک سیاست تهاجمی تشویقی برای فرزندآوری را به‌کار گرفته‌است که سیستمی از مشوق‌‌‌‌‌ها و پاداش‌‌‌‌‌های پولی را برای دومین یا سومین فرزند درنظر می‌گیرد، به‌طوری‌که به‌‌‌‌‌نظر می‌رسد که این سیاست‌ها به رساندن نرخ باروری کل فرانسه به ۹۸/ ۱کمک کرده‌است. دولت فرانسه، مشوق‌‌‌‌‌های حامی باروری و فرزندآوری مانند ارائه وجه نقد به مادرانی که برای نگه‌‌‌‌‌داری از کودکان در خانه مانده‌‌‌‌‌اند؛ پرداخت حداکثر‌ هزارو ۶۰ یورو به زوج‌هایی که صاحب فرزند سوم می‌شوند؛ مرخصی زایمان با حقوق کامل به مدت ۲۰ هفته برای فرزند اول تا ۴۰ هفته یا بیشتر برای تولد فرزند سوم؛ اعطای مزایای مالیاتی به والدین تا زمانی‌که کوچک‌ترین فرزند به ۱۸‌سالگی برسد؛ کاهش ۳۰‌درصدی کرایه کلیه وسایل نقلیه عمومی برای خانواده‌‌‌‌‌های دارای سه فرزند؛ طرح‌هایی برای بازنشستگی مادران؛ درنظر گرفتن کار پاره‌وقت برای مادران شیرده یا اعطای مرخصی هفتگی به مادران را درنظر گرفته‌است.

اطلاعاتی که درحال‌حاضر در مورد جمعیت فرانسه موجود است، بیانگر موفقیت‌های دولت این کشور در زمینه مسائل جمعیتی است. نرخ باروری از ۶۷/ ۱ در ۱۹۹۲ به ۹۸/ ۱افزایش یافته‌است. با وجودی که این میزان هنوز کمتر از سطح جایگزینی است، اما بیانگر افزایش نرخ باروری است؛ اما این سیاست ‌میلیاردها یورو برای دولت هزینه دارد، از طرفی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که فرانسه نمی‌تواند نرخ باروری را بالاتر از سطح جایگزینی افزایش دهد و جمعیت بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ تنها ۶/ ۰‌میلیون نفر افزایش خواهد یافت و انتظار نمی‌رود نرخ باروری از سطح جایگزینی فراتر رود.

براساس گزارشی از موسسه تحقیقاتی Free policy Briefs، از منظر تشویق باروری، گستره وسیعی از گزینه‌‌‌‌‌ها در اختیار سیاستگذاران قرار دارد. از یک‌سو درنظر گرفتن مرخصی همراه با حقوق برای والدین و تخصیص کمک‌‌‌‌‌هزینه برای مراقبت از فرزندان می‌تواند تعارض بین شغل و فرزندپروری را کاهش دهد؛ همچنین اعطای کمک‌‌‌‌‌هزینه به خانواده‌‌‌‌‌ها، می‌‌‌‌‌تواند مشوقی برای خانواده‌‌‌‌‌های کم‌‌‌‌‌درآمدی که فرزندآوری را به دلیل ترس از هزینه‌‌‌‌‌ها و مخارج آن به تعویق می‌‌‌‌‌اندازند، باشد.

همچنین بر اساس گزارشی از World Population Review، وقتی کشوری نرخ تولد بسیار پایین و روند پیری جمعیت سریع دارد، ممکن است به یک کشور طرفدار افزایش زادوولد تبدیل شود تا رشد جمعیت را ثابت نگه دارد. این سیاست‌ها به دلایل مختلف اجرایی می‌شود؛ که افزایش درآمد مالیاتی، بهبود اقتصاد و به‌طور کلی پایدار نگه‌داشتن خانواده‌‌‌‌‌ها از جمله آنها هستند. داده‌های سازمان ملل‌متحد نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها درحال‌حاضر در این موقعیت قرار دارند و سالانه بر تعداد کشورهای طرفدار افزایش جمعیت در جهان افزوده می‌شود.

تعداد کشورهایی که سیاست‌های حامی فرزندآوری را اتخاذ کرده‌اند از ۱۰‌درصد در ۲۰۰۱ به ۱۵‌درصد در ۲۰۱۵ افزایش یافته‌است. فهرست بلندبالایی از کشورهای با نرخ زادوولد پایین و کشورهای طرفدار فرزندآوری وجود دارد، البته این فهرست مدام درحال تغییر است؛ فرانسه، ژاپن، کانادا، کره‌جنوبی، یونان، سنگاپور، اسپانیا و ایتالیا درمیان شناخته‌‌‌‌‌‌شده‌ترین کشورهایی هستند که سیاست‌های ترویج زادوولد را به اجرا گذاشته‌اند. بر اساس گزارش دیگری از وب‌‌‌‌‌سایت پرزی، ژاپن از قبل از جنگ‌جهانی دوم، طرفدار فرزندآوری بوده‌است زیرا آنها معتقد بودند که جمعیت بیشتر می‌تواند باعث بهبود و ارتقای قدرت نظامی و اقتصادی کشورشان شود.

بعدها با توسعه ژاپن دولت قوانین جدیدی در راستای مراقبت از کودک و درنظر گرفتن مرخصی برای والدین برای مراقبت از فرزندان را وضع کرده‌است. دولت ژاپن از اوایل دهه ۱۹۹۰ اقدامات لازم در راستای تشویق مردم به فرزندآوری را اتخاذ کرده‌است، اما در جلوگیری از کاهش باروری موفق نبوده‌است. تدابیر اعمال‌شده توسط دولت مرکزی این کشور شامل گسترش کمک‌هزینه برای مراقبت از کودک، درنظر گرفتن مرخصی برای مادران، بهبود خدمات مراقبت از کودکان، ساعات کاری کوتاه‌تر بوده‌است. همچنین دولت ژاپن از شرکت‌ها خواسته است که مرخصی بیشتری برای والدین شاغل که دارای چند فرزند هستند درنظر بگیرند و فروشگاه‌‌‌‌‌هایی را معرفی کرده‌است که برای خانواده‌‌‌‌‌های پرجمعیت، تخفیف‌های خوبی درنظر می‌گیرند.

بر اساس گزارشی از سازمان ملل، دولت فعلی مجارستان نیز درمیان دولت‌هایی است که به‌دنبال افزایش باروری به سطح ۱/ ۲ تولد برای هر زن تا سال‌۲۰۳۰ است. دولت این کشور درحال‌حاضر کمک‌هزینه‌هایی برای خانواده‌‌‌‌‌های پرجمعیت، تخصیص اعتبارات مالیاتی، افزایش مرخصی زایمان، اقدامات حمایتی برای مراقبت از کودکان و ساعات شغلی انعطاف‌‌‌‌‌پذیر برای والدین درنظر گرفته‌است.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت مجارستان، حمایت از خانواده‌‌‌‌‌های دارای سه فرزند یا بیشتر است. در سال‌۲۰۱۶، طرح «خانه‌‌‌‌‌دار شدن» برای حمایت از زوج‌‌‌‌‌هایی که سه فرزند دارند یا در انتظار تولد فرزند سوم خود هستند معرفی شد؛ بر اساس این طرح کمک‌‌‌‌‌هزینه‌ای معادل ۳۲‌هزار و ۲۵۰یورو برای خانه‌دار‌شدن این خانواده‌‌‌‌‌ها درنظر گرفته می‌شود. استرالیا هم کشور دیگری است که با توجه به کاهش جمعیت خود، سیاست‌های تشویق به فرزندآوری را تدوین کرده‌است. دولت این کشور نیز تخفیف مالیاتی برای خانواده‌‌‌‌‌های دارای چند فرزند درنظر گرفته‌است؛ بر اساس این طرح، خانواده‌‌‌‌‌های واجد شرایط می‌توانند ۳۰‌درصد تخفیف مالیاتی دریافت کنند. اولین طرح ملی مرخصی استحقاقی والدین استرالیا در سال‌۲۰۱۱ معرفی شد و در ۲۰۱۴ مورد بازنگری قرار گرفت، اگرچه بسیاری از کارفرمایان قبلا چنین مزایایی را به‌صورت داوطلبانه ارائه می‌کردند. در ۲۰۰۹، پارلمان استرالیا قانون کار منصفانه را تصویب کرده‌است که بر اساس آن والدین، یا شخصی که مسوولیت مراقبت از کودکی در سن مدرسه یا کمتر را بر عهده دارد، می‌‌‌‌‌تواند از مزایای ساعت کاری انعطاف‌‌‌‌‌پذیر و دورکاری برخوردار شود.

دولت ایتالیا با هدف افزایش ۵۰‌درصدی جمعیت، ارائه وام با بازپرداخت ۲۵‌ساله برای زوج‌‌‌‌‌هایی که صاحب فرزند می‌شوند را درنظر گرفته‌است. همچنین دولت این کشور، فرصت‌های شغلی دولتی را برای والدینی که صاحب فرزند می‌شوند درنظر گرفته‌است. پدران دارای ۶ فرزند نیز از معافیت کامل مالیاتی برخوردار می‌شوند.

• دوراهی اقتصادی جهان ۲۰۲۲
• متهم‌یابی یا عیب‌یابی؟
• الزامات رشد تولید
• پارادوکس تصویر رشد اقتصاد
• هفت پله تا رونق تولید