تهدید امنیت غذایی با قیمت‌گذاری دستوری گندم/ خودکفایی گندم با اتکا به واردات!

به گزارش تجارت‌نیوز، به‌رغم ادعای دولت مبنی بر خودکفایی در تولید گندم، قیمت‌گذاری دستوری و به دور از جبران هزینه‌های تولید برای نرخ خرید تضمینی باعث شده تا این بخش مهمی از نیاز کشور به واردات وابسته شود. گندم‌کاران که سال گذشته مجبور شدند محصول تولیدی خود را با رقم 11 هزار و 500 تومان به دولت بفروشند، نرخ منطقی برای خرید تضمینی امسال را بین 20 هزار تا 23 هزار تومان اعلام کردند.

گرچه در روزهای ابتدایی سال جاری زمزمه‌های گندم 17 هزار تومانی، اعتراض کشاورزان را در پی داشت، اما در نهایت دولت فقط 3500 تومان نرخ این محصول را بالا برد تا نرخ خرید تضمینی برای امسال 15 هزار تومان باشد. البته اخیراً اخباری مبنی بر اصلاح قیمت گندم و رساندن آن به رقم 17 هزار تومان به گوش می‌رسد تا شاید بدین شکل تولیدکنندگان برای فرار از مرگ تولید به تب آن راضی شوند.

به نظر می‌رسد دولت با اعلام چنین ارقامی بخش مهمی از گندم تولیدی را به سمت قاچاق هدایت کند و برای جلوگیری از تهدید امنیت غذایی شهروندان با هزینه‌های بیشتری مجبور به انجام واردات شود. چراکه همین حالا هم گفته می‌شود پای دلالان عراقی به بازار گندم ایران باز شده و آن‌ها حاضرند با قیمت‌ دو برابری نسبت به قیمت‌های دولتی، محصولات کشاورزان ایرانی را بخرند.

در همین زمینه عطاا… هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اخیراً به نود اقتصادی اعلام کرد که دلالان عراقی حاضر هستند گندم کشاورزان ایرانی را با نرخ نزدیک به ۳۰ هزار تومان بخرند. حتی برخی از کشاورزان به تجارت‌نیوز اطلاع داده‌اند که این دلالان حتی حاضر به عقد قرارداد و پرداخت بیعانه هستند و هنگام تحویل محصول نقداً تسویه حساب انجام می‌دهند.

واردات گندم با 2 برابر نرخ خرید تضمینی!

خروج گندم تولیدی از کشور به صورت غیرقانونی، فقط بخشی از ماجراست. دولت در حالی که در برخورد با گندم‌کاران داخلی سخت‌گیری‌های متعددی دارد و به بهانه‌هایی مانند تورم حاضر به تعیین پرداخت ارقام بیشتری برای نرخ خرید تضمینی گندم نیست، هر سال مجبور می‌شود با نرخ‌های حدود دو برابری و از طریق واردات نیاز کشور را تأمین کند.

به‌عنوان مثال بخشی از چهار میلیون و 455 هزار تن گندمی که سال گذشته وارد کشور شد از سوئیس بود. این کشور هر تن محصول خود را 515.289 که به‌عبارتی هر کیلو از آن معادل بیش از 51 سنت بود. با توجه به نرخ دلار در بازار آزاد که سال گذشته بیشتر بین 45 هزار تا 60 هزار تومان در نوسان بود، یعنی دولت هر کیلوگرم گندم را بین 22 هزار تا 30 هزار تومان وارد کشور کرده است. یعنی حداقل دو برابر نرخ خرید تضمینی برای گندم‌کاران داخلی.

در سال‌های گذشته نیز همین روند در بخش کشاورزی مشاهده می‌شد. به‌عنوان مثال اطلاعات گمرک بندر امام خمینی نشان می‌دهد که در فروردین ماه سال 1400 چند محموله گندم با نرخ 9000 تومان پهلوگیری شده‌اند. در آن مقطع نرخ خرید تضمینی گندم 4000 تومان اعلام شده بود.

تبلیغات توسط تجارت‌نیوز

این روند باعث شد تا ایران به‌رغم شعار خودکفایی دولت‌های مختلف، هر سال بیش از پیش به خارج از کشور وابسته شود و در سال‌های اخیر رکوردهای سه دهه‌ای در موضوع واردات گندم به ثبت برسد.

آمار نشان می‌دهد میزان واردات گندم در سال‌های 1383 تا 1387 صفر یا کمتر از یک میلیون تن بود؛ در سال 1388 اما به یکباره واردات این محصول به بیش از یک میلیون تن افزایش یافت.

تأکید بر خودکفایی گندم باعث شد تا طی چند سال واردات گندم ممنوع باشد. در سال 1396 گرچه واردات این محصول آزاد شد، اما گویا در سال‌های ممنوعیت کشور به خودکفایی رسیده و البته دولت هم راه مدارا با گندم‌کاران را یاد گرفته بود. از این رو در آن سال تنها 74 هزار تن گندم وارد کشور شد و ارزبری آن هم نزدیک صفر بود.

اما نکته جالب توجه به آمار واردات سال 1397 بازمی‌گردد که تنها 360 تن گندم از کشورهای خارجی خریداری شد تا شعار خودکفایی رنگ و بوی جدی‌تری بگیرد. این رقم کمترین حجم واردات سالانه در سه دهه اخیر محسوب می‌شود. اما دولت نتوانست چنین روندی را حفظ کند و از سال 1398، مصادف با تشدید دوباره تحریم‌ها و افزایش نوسانات ارزی، وابستگی به گندم خارجی افزایش یافت.

همان‌طور که در نمودار زیر هم مشخص است، روند صعودی واردات از سال 1398 با واردات دو میلیون تن محصول آغاز شد، در سال 1399 این رقم به 3.2 میلیون افزایش یافت و در سال 1400 با واردات هفت میلیون و 75 هزار تن گندم وابستگی به واردات به اوج خود رسید و موضوع خودکفایی رسماً به باد فراموشی سپرده شد.

در این سال که دولت با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه بود، دو میلیارد و 486 میلیون دلار ارز بابت خرید گندم از کشور خارج شد. گرچه این میزان واردات از لحاظ وزنی در سال 1401 کاهش یافت و به چهار میلیون و 455 هزار تن رسید، اما با توجه به جهش قیمت گندم در بازار جهانی، در این سال هم واردات گندم بیش از دو میلیارد دلار ارزبری داشت.

از سوی دیگر، این افت واردات ارتباط چندانی با سیاست دولت ایران ندارد، بلکه با توجه به حمله نظامی روسیه به اوکراین و درگیری بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده غلات جهان، بازارهای بین‌المللی با کمبود مواجه شدند و دولت ایران هم برای تأمین گندم از خارج با مشکل مواجه شد.

در دیگر سو، سیاست‌های ضدتولید دولت و عقب‌ماندن نرخ خرید تضمینی گندم از شاخص تورم باعث شده کشاورزان نیز تمایل چندانی به همکاری با دولت نشان ندهند. حتی برخی کشاورزان به تغییر شغل روی آورده‌اند و تعدادی دیگر هم تولید خود را متوقف کرده‌اند. چراکه با شیوه قیمت‌گذاری دستوری برخی از آن زیان‌دهی بالایی دارند.

تهدید امنیت غذایی با به حاشیه راندن تولید

در حالی که با شروع جنگ روسیه و اوکراین جهان با بحران و تهدید امنیت غذایی مواجه شده است، انتظار می‌رفت دولت ایران که خود در شرایط تحریم به سر می‌برد، حمایت بیشتری از گندم‌کاران نشان دهد. اما اکنون نه‌تنها دولت حمایت‌های خود را دریغ می‌کند، بلکه با سیاست‌گذاری‌های نادرست تولید کشور را به حاشیه می‌برد.

با ادامه این شرایط چندان بعید نیست که کشور در تأمین گندم و مواد غذایی مورد نیاز خود با بحران‌ها و تهدیدهای جدی‌تری مواجه شود و حتی نتواند این محصول را از کشورهای دیگر تأمین کند. در نهایت علاوه بر کشاورزان، این مردم هستند که باید هزینه جنین سیاست‌هایی را با کوچک‌تر شدن سفره‌های خود بپردازند.

چه بسا با این روند اکنون یارانه‌های ایران سر از کشورهایی نظیر عراق درمی‌آورد و آرد برای نانوایی‌های ایران سهمیه‌بندی می‌شود و مردم برخی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان برای تأمین یک قرص نان باید ساعت‌ها در صف بایستند.

بنابراین اکنون انتظار کشاورزان این نیست که دولت گندم تولیدی آن‌ها را به نرخ جهانی یا با دلار خریداری کند؛ بلکه خواسته آن‌ها فقط این است که همان‌طور که نرخ تورم بلافاصله در بازارهایی نظیر ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و … که دولت مستقیماً در آن‌ها دست دارد، تخلیه می‌شود، برای کشاورزان هم در نظر گرفته شود تا حداقل بتوانند از پس هزینه‌های تولید برآیند و فعالیت‌شان زیان‌ده نباشد.

البته در این بین برخی کارشناسان و فعالان با اشاره به آب‌بری گندم، تولید آن را به زیان منابع آبی و توجیه‌پذیر نمی‌دانند، اما با توجه به شرایط بازار جهانی و اتفاقاتی که در اوکراین و روسیه در جریان است، در مقطع کنونی دل‌بستن به خارج مرزها شاید چندان منطقی نباشد.

برای مطالعه بیشتر خبر قیمت نهایی گندم اعلام شد را بخوانید.