اقتصاد لبنان در سراشیبی تند سقوط / ریشه بحران اقتصادی کجاست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، اقتصاد لبنان در سراشیبی تند سقوط قرار گرفته است و هیچ چشم‌اندازی برای رسیدن به ثبات ندارد. این آخرین اظهار نظر بانک جهانی درباره اقتصاد این کشور است که مدت‌هاست دچار تورم شدید و کاهش ارزش واحد پولی شده.

فروپاشی ارز داخلی که از سال 2019 بیش از 98 درصد ارزش خود را از دست داده و سیستم بانکی ورشکسته، منجر به رشد مبادلات بر پایه پول نقد شده که در سال 2022 حدود 9.9 میلیارد دلار تخمین زده شد.

به گفته بانک جهانی، مبادلات پولی در لبنان که حدود نیمی از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد، یک مانع بزرگ برای بهبود است. اتکای بیش از حد به این نوع مبادلات که همچنان در حال رشد و فراگیر شدن است، پیشرفتی را که لبنان در جهت ارتقای یکپارچگی مالی خود قبل از بحران کنونی انجام داده بود، به طور کامل خنثی می‌کند.

این بانک گزارش داد که مبادلات پولی در لبنان در سه سال گذشته به شدت بالا رفته و تنها در فاصله سال 2021 تا 2022 از 6.06 میلیارد دلار به 9.9 میلیارد دلار افزایش یافته است. به عبارتی اندازه اقتصاد بر پایه پول نقد از 26.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2021 به 45.7 از تولید ناخالص داخلی در سال 2022 رسیده است.

تبلیغات توسط تجارت‌نیوز

به نقل از Jordantimes، این چرخش به سمت تراکنش با پول نقد به دنبال بی‌اعتمادی کامل به سیستم بانکی ناتوان و معیوب و از ناامیدی نسبت به وضعیت پول ملی اتفاق افتاد.

بانک‌ها محدودیت‌های شدیدی برای برداشت وجه وضع کرده‌اند که باعث شده سپرده‌گذاران به پس‌اندازهای خود دسترسی نداشته باشند و وادار به عقب‌نشینی از بخش بانکی شوند. در گزارش بانک جهانی نیز آمده است که اقتصاد مبتنی بر بده و بستان‌های پولی در لبنان به تدریج جایگزین بخش بانکی شده است.

به گفته این وام‌دهنده مستقر در واشنگتن، رواج این نوع مبادلات، کارایی سیاست‌های پولی و مالی را به خطر می‌اندازد، خطر پولشویی را افزایش می‌دهد، غیررسمی بودن اقتصاد را بالا می‌برد و امکان فرار مالیاتی بیشتری را فراهم می‌کند. به طور کلی، این وضعیت اقتصادی، پنهان کردن منبع سرمایه برای فعالیت‌های غیرقانونی و غیررسمی را آسان‌تر می‌کنند.

بازار سیاه دلار در لبنان

تورم سالانه لبنان در ماه مارس به 264 درصد رسید و ارزش لیره لبنان که در ماه فوریه 90 درصد پایین آمده بود، به کاهش خود در بازارهای موازی و رسمی ادامه داد. بانک مرکزی لبنان در اوایل فوریه ارزش لیره را کاهش داد و نرخ ارز رسمی در مقابل دلار آمریکا به 15 هزار تغییر کرد، در حالی که از سال 1997 نرخ دلار روی یک هزار و 507 ثابت شده بود.

همین مساله باعث شد تا در ماه آوریل دلار در بازار آزاد این کشور تا 140 هزار لیره لبنان نیز معامله شود. سقوط ارز در لبنان باعث افزایش قیمت‌ها از جمله سوخت، مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی شده است، به طوری که سوپرمارکت‌ها اقلام را به دلار قیمت‌گذاری می‌کنند و بسیاری از کارفرمایان خصوصی حقوق‌ها را به صورت نقدی می‌پردازند.

بحران اقتصادی لبنان با بن‌بست سیاسی که مانع ایجاد یک دولت جدید و اجرای اصلاحات لازم برای آزاد کردن میلیاردها دلار کمک از سوی صندوق بین‌المللی پول و سایر حامیان بین‌المللی می‌شود، تشدید شده است. از سال گذشته، لبنان بدون رئیس جمهوری بوده و تنها یک دولت موقت داشته است. مقامات کنونی مانند رئیس بانک مرکزی نیز عملکرد درستی از خود نشان نمی‌دهند و بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، یک قاضی فرانسوی که در مورد ثروت «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان، در اروپا تحقیق می‌کرد، روز سه‌شنبه حکم بازداشت بین‌المللی او را صادر کرد.

سقوط با سرعت کمتر به معنای ثبات نیست!

تولید ناخالص داخلی لبنان در سال 2022 حدود 2.6 درصد کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود که امسال 0.5 درصد کاهش یابد. با وجود اینکه سرعت سقوط اقتصاد این کشور در در سال 2022 به نسبت کاهش یافت اما هنوز چشم‌انداز روشنی برای تثبیت آن وجود ندارد. برخلاف بهبود اندک در فعالیت بخش خصوصی، همچنان افزایش مداوم کسری حساب جاری چشم‌انداز رشد را مختل می‌کند. بانک جهانی نیز در این باره گفت: «کاهش در انقباض فعالیت‌های اقتصادی به معنای رسیدن به ثبات نیست».

در گزارش بانک جهانی به قانون‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان لبنان برای تصمیمات ناکارآمد در زمینه مدیریت بحران انتقاد وارد کرد و گفت که چنین تصمیماتی مانع ایجاد یک برنامه بهبود جامع می‌شود. همچنین به طور خاص به عملکرد ابزار پولی اصلی بانک لبنان انتقاد کرد.

مقامات سیاسی لبنان باید اصلاحات ساختاری و مالی مهمی را که برای آزادسازی سه میلیارد دلار کمک صندوق بین‌المللی پول لازم است انجام دهند. دریافت این کمک می‌تواند راه را برای 11 میلیارد دلار کمک دیگر که از سوی باقی حامیان بین‌المللی در کنفرانس پاریس 2018 تعهد داده شد، باز کند.

ژان کریستوف کارت، مدیر بخش خاورمیانه بانک جهانی گفت: «تا زمانی که اقتصاد رو به انقباض است و شرایط بحرانی ادامه دارد، استانداردهای زندگی هرچه بیشتر پایین می‌آیند و فقر در مارپیچ نزولی خود خواهد ماند». وی افزود: «تأخیر در اجرای طرح جامع اصلاحات و بهبودی تنها باعث افزایش تلفات سرمایه انسانی و اجتماعی و طولانی‌تر و هزینه‌بر شدن بهبود اقتصادی می‌شود».