از دستور فوری رئیس جمهوری تا جزئیات ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت

به گزارش ایران اکونومیست، در پنجمین نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، رئیس جمهوری اشتغال را اولویت اصلی کشور و مأموریت جدی دولتمردان برشمرد و تغییر نگرش به تعریف اشتغال‌زایی را مورد تاکید قرار داد.

تاکید رئیس جمهوری این بود که نباید صرفاً کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.

وی همچنین خواستار رسیدگی به این مساله شد که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغال‌زایی ضعیف بوده و بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آن‌ها استفاده کنند.

توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و توسعه ظرفیت‌ها و بسترهای اشتغال نخستین توصیه رئیس‌جمهوری به دولتمردان در زمینه اشتغال‌زایی بود و اعلام کرد که واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب‌وکارهای خُرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.

دستور فوری رئیس جمهوری برای تدوین دستورالعمل تسهیلات اشتغال

سید ابراهیم رئیسی در این جلسه دبیرخانه شورای‌ عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌ جاری را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا پانزدهم خردادماه به بانک‌ها ابلاغ شود.

وی با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عملکرد خوب استانداران در ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، برطرف کردن دغدغه مردم در حوزه اشتغال را وظیفه همه ارکان دولت دانست و دستگاه‌های عضو شورای‌عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارش‌های امیدبخش به مردم داده شود.

راه‌اندازی و تدوین حساب‌های "پیشرفت و عدالت" در سراسر کشور یکی از مصوبات نشست اخیر شورای عالی اشتغال بود.

در همین راستا گزارشی از سوی وزارت اقتصاد در شورای عالی اشتغال مطرح شد و رئیس‌جمهوری دستور داد که در اسرع وقت حساب‌های پیشرفت و عدالت راه‌اندازی و طی هفته آینده اقدامات لازم در خصوص ابلاغ حساب پیشرفت و عدالت انجام شود.

حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی قرار است در قالب بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ راه اندازی شود. البته تاکنون منابع حساب‌های پیشرفت و عدالت مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۲ تأمین نشده و فعلا در مرحله افتتاح ملی و سپس حساب‌های استانی است اما باقیمانده منابع تبصره ۱۸ مربوط به ۱۴۰۱ در این حساب‌ها واریز خواهد شد.

در حال حاضر مقدمات افتتاح حساب پیشرفت و عدالت استانی نهایی شده و با ایجاد این حساب‌ها فعالان بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند از محل منابع حساب‌ها نسبت به اجرای پروژه‌های اشتغالزا و تولیدی اقدام کنند.

پرداخت یارانه دستمزد و منابع کارورزی برای اشتغال فارغ التحصیلان دکتری

یک بند از مصوبات برای ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان دکتری و تحصیلات تکمیلی بود که در این راستا مقرر شد دولت یارانه دستمزد و یارانه کارفرمایان و همچنین منابع برای کاورزی آنان را تأمین کند. همچنین تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیرماه پرداخت شوند.

در این جلسه همچنین مصوب شد که وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها برنامه اجرایی رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.

به موجب مصوبه دیگر جلسه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، طرح مهارت‌آموزی ویژه سنین ۱۳ تا ۱۸ سال را در تابستان امسال برای دانش‌آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی اشتغال و همچنین کارنامه دستگاه‌ها و استانداری‌ها ارائه کرد.

این نشست با شش مصوبه به منظور حمایت از طرح‌های اشتغالزا، مهارت‌آموزی و تکالیف دستگاه‌ها برای رونق اشتغال همراه بود.

در نشست قبلی شورای عالی اشتغال که فروردین ماه امسال برگزار شد،‌ رئیس جمهوری ضمن بیان آمارهای مربوط به کاهش نرخ بیکاری در سال گذشته اعلام کرد که نباید به این میزان اشتغالزایی اکتفا کرد بلکه باید با کار و تلاش و اقدام جهادگونه زمینه تحقق شعار سال را به وجود آورد.

وی با تاکید بر تمرکز ویژه به اشتغال آفرینی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر وزارت کار را مامور کرد تا نسبت به ایجاد اشتغال در این استان‌ها با اولویت افراد تحصیلکرده اقدام کند.

استمرار روند رفع موانع اشتغال و کسب و کارها و همچنین ادامه روند تسهیل و ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار از سوی رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت.

از دیگر محورهای چهارمین نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، تلاش برای فعال‌تر کردن تعاونی‌ها و بخش خصوصی، توجه به اقتصاد روستا، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا و گردشگری، فعال‌سازی واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی، افزایش بهره‌وری و شغل با کیفیت و توجه به اشتغال مرزنشینان بود.

به گزارش ایران اکونومیست، نشست قبلی شورای عالی اشتغال با ۱۳ مصوبه در راستای حمایت از توسعه و پایداری اشتغال و تسریع و تسهیل و تداوم ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی همراه بود.