چه می کنند این کاسبان تحریم اینترنت! /طرح صیانت یک فضای گلخانه ای درست می کند که فقط زیان دارد
در حوزه اینترنت سیاست فیلترینگ اینترنت موسوم به «طرح صیانت» که نوعی «خودتحریمی اینترنتی» محسوب میشود، فضا و فرصت را برای افراد و شرکتهایی باز کرده است که به فروش قانونی یا قانونی فیلترشکن به منظور دور زدن سیاست فیلترینگ بپردازند.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از گردش مالی 40 تا 50 هزارمیلیارد تومانی فروش فیلترشکن برای دور زدن فیلترینگ پرده برداشت. این گردش مالی عظیم 50 همتی در اقتصاد ایران بیانگر چیست؟
در یک پاسخ ساده میتوان گفت که «کاسبان تحریم اینترنت» برنده اصلی این گردش مالی هستند. درست همانطور که در ابعاد اقتصاد کلان نیز تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران در سالهای گذشته موجب ایجاد رانت برای عدهای از افراد و شرکتها برای دور زدن تحریمها شده بود و حتی هنوز به خاطر همین موضوع، عدهای در زندان یا تحت تعقیب قضایی هستند، در حوزه اینترنت نیز، سیاست فیلترینگ اینترنت موسوم به «طرح صیانت» که نوعی «خودتحریمی اینترنتی» محسوب میشود، فضا و فرصت را برای افراد و شرکتهایی باز کرده است که به فروش قانونی یا قانونی فیلترشکن به منظور دور زدن سیاست فیلترینگ بپردازند. اما تفاوت در این است که تحریمهای اقتصادی از سوی یک کشور متخاصم اعمال شده است، اما تحریم اینترنت منشا داخلی دارد که چنین بازار مکاره و آثار زیانباری را بر اقتصاد ایرانی و ایرانیان تحمیل میکند که علاوه بر تعمیق نارضایتی اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی- نهادی حکمرانی به خروج سرمایهها از کشور منجر میشود.
طرح صیانت و سیاست فیلترینگ با هر هدفی ارایه شده باشد، ناشی از «رویکرد گلخانهای» سیاستگذاران به فضای فرهنگی و رسانهای ایران است. رویکرد گلخانهای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی به «اینترنت گلخانهای» منجر میشود که هدف آن کنترل بر میزان و حجم و نوع محتوا و تعاملات اینترنتی است تا مبادا محتوا، کنش و تعاملی در نقد یا تقابل با سیاستهای حکمرانی مبادله شود. نتیجه چنین سیاست گلخانهای، گردش مالی چشمگیری است که نصیب کسانی میشود که نانشان از بحرانها و تحریمها در میآید.
در واقع سرمایهای که باید صرف توسعه زیرساختهای دسترسی آزاد، فراگیر و کم هزینه به اینترنت شود، باید صرف خرید فیلترشکن از دلالان و رانتخوارانی شود که سرمایه، وقت و انرژیهای ملی را بر باد میدهند. علاوه بر این پیامدهای اقتصادی که از آن میتوان به عنوان اقتصادی سیاسی فیلترینگ نام برد، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بغرنجی را هم در پی داشته است.
حکمرانی ما به جای قبول مسوولیت برای فعالسازی گزینه گوگل کودکان و نوجوانان برای جلوگیری از دسترسی آنها به محتوای خشن و هرزهنگاری، با اعمال رسمی فیلترینگ و تلاش جامعه برای دور زدن فیلترینگ و عرضه فیلترشکن از سوی کاسبان فیلترینگ، ناخواسته، دسترسی به محتوای ناهمخوان با سلامت جسمی و روان کودکان و نوجوانان ممکن کرده است که بحران ناشی این سیاست اشتباه تا چندین نسل گریبانگیر جامعه و خانواده ایرانی خواهد بود.
به نظر میرسد حکمرانی باید با احساس مسوولیت اجتماعی، با برداشتن فیلترینگ، راهبردهای اشتباه را اصلاح کند و با آموزش شیوههای بهرهگیری مفید از رسانهها و فناوریهای ارتباطی به شهروندان در مسیر توسعه فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گام بردارد تا جامعه ایرانی از قافله توسعه بیش از این دچار عقبماندگی نشود. حکمرانی ما با بررسی و مرور تجربه کشورهای در حال توسعهای نظیر مالزی و ترکیه در ایجاد و توسعه زیرساختهای اینترنتی در مسیر توسعه ملی میتواند به خلق و تقویت ثروت ملی، رضایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت مغزها و نخبگان و سرمایهها در ایران کمک کند.