8 در گرو 9!

فرارو- بر طبق آمار‌ها بیش از ۵۰ درصد از کارگران در ایران مستاجر هستند. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی از قیمت مسکن، با حقوق یک کارگر اگر تمام آن در یک سال پس انداز شود، تنها می‌شود دو متر خانه خرید.

به گزارش فرارو، امسال حداقل دستمزد کارگران با ۲۷درصد افزایش، ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد. این رقم با تورم حاکم بر ایران فاصله بسیار زیادی دارد. براساس قانون، نرخ تورم نخستین ملاک تعیین دستمزد است. تورم نقطه‌ای در ایران پس از ثبت رکورد ۵۵.۵ در فروردین ۱۴۰۲، در دومین ماه سال این رقم مسیری نزولی پیدا کرده و در ادامه با ۰.۹ واحد درصد کاهش به ۵۴.۶ درصد رسیده است.

این کاهش با افت سرعت ماهانه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها موجب افت در تورم نقطه‌ای در این دو بخش شده است. بر اساس داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها از ۷۷.۷ درصد در فروردین به ۷۵.۴ درصد در ماه قبل تقلیل پیدا کرده است.

مساله گرانی اجاره و اجاره نشینی اکنون فشار زیادی بر کارگران وارد کرده است. به گزارش ایلنا بابک، کارگر یک شرکت قطعه‌سازی است که دستمزدش با مزایا حدود ۱۶ میلیون تومان است و درواقع متعلق به لایه‌های فرادست طبقه‌ی کارگر است؛ او یک آپارتمان ۶۰ متری را در نواحی مرکزی تهران با ۶۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۵ میلیون اجاره ماهانه، اجاره کرده است که در اردیبهشت ماه موعد تمدید قرارداد، صاحبخانه گفته باید رهن را به ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه را به ۱۳ میلیون تومان افزایش بدهی؛ یعنی بیش از صد درصد افزایش اجاره‌بها در عرض یکسال! این کارگر می‌گوید: وقتی ۱۳ میلیون اجاره بدهم با ۳ میلیون باقیمانده چطور زندگی کنم؛ وای به حال آن‌هایی که کمتر حقوق می‌گیرند؛ او نیز این روز‌ها در فکر ترک تهران و کوچ اجباری به حاشیه‌هاست...

در همین راستا برای بررسی وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران با احسان سلطانی گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید:

فرارو: شرایط فعلی حقوق و دستمزد کارگران در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سلطانی: وضعیت فعلی حقوق و شرایط کاری کارگران در تضاد با برنامه‌های حاکمیت در خصوص فرزندآوری و ازدواج است. نکته عجیب این که؛ کارگر تازه کار معمولا نصف مبلغ حقوق تعیین شده توسط دولت (حداقل حقوق کارگر) را دریافت می‌کند. طبیعتا با این وضعیت حقوق و دستمزد‌ها نه تنها نرخ ازدواج کاهش پیدا می‌کند، بلکه فرزندآوری نیز به تاخیر خواهد افتاد. از دیگر تبعات این شرایط اقتصادی می‌توان به ترویج ازدواج سفید و افزایش آمار‌های روابط خارج از ازدواج اشاره کرد.

فرارو: افزودن بر اثرات اجتماعی و خانوادگی وضعیت دستمزد کارگران، این شرایط بر چه بخش‌های دیگری تاثیر گذار است؟

سلطانی: با این وضعیت حقوق و مزایای کارگران، نیروی کار به شدت بی انگیزه خواهد شد و بهره وری نیروی کار کاهش چشمگیری خواهد داشت. این موضوع را در ۵ سال اخیر به شکل ملموسی می‌بینیم. نیروی کار حرفه‌ای و با انگیزه کم شده است. این نکته را مسئولان نیز می‌دانند و بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شکایت دارند که چرا نیروی کار حرفه ای، کاهش پیدا کرده است. با ارزش دلار امروز، در سال ۸۹ حداقل دستمزد ۶۰۰ دلار آمریکا بود. این رقم در سال ۹۶ به ۳۰۰ دلار آمریکا تبدیل شد و هم اکنون حدود ۱۵۰ دلار ایالات متحده است. این رقم در برنامه هفتم توسعه ۷۵ دلار آمریکا است. با ۷۵ دلار چگونه می‌توان گذران زندگی کرد و از پس هزینه‌ها بر آمد. جای تعجب است که این برنامه‌ها چگونه نوشته می‌شوند؟!

فرارو: با توجه به شرایطی که توصیف کردید، نیروی کار بی انگیزه و درگیر فشار‌های اجتماعی، چگونه باید از پس هزینه‌های زندگی بر آمده و دوام بیاورد؟

سلطانی: افزایش سفته بازی، بورس بازی و دلالی دقیقا پیامد همین وضعیت است. این سیستم حقوق و دستمزد، مردم را به سمت مشاغل مذکور سوق داده است. بسیاری از جوانان معتقدند به جای انجام کارگری بهتر است به سراغ دلالی و انجام معامله و دلالی بروند و از این طریق کسب درآمد کنند. یک نکته مهم نیز وجود دارد؛ تعداد خانواده‌هایی که فرزندان جوان و زیر ۲۵ سال دارند کم است. دورانی که هر خانواده ۴ الی ۵ فرزند داشت تمام شده است؛ بنابراین ما به طور بالقوه با کمبود نیروی کار رو به رو هستیم. با توجه به وضعیت درآمد و حقوق کارگران، جوانان ترجیح می‌دهند به سراغ شغل‌هایی با درآمد بالا بروند. حتی اگر این شغل‌ها کاذب باشند.

فرارو: آیا پناه بردن به مشاغل متفرقه‌ای که نام بردید، تنها مفر کارگران حرفه‌ای است؟ آیا همه کارگران دلزده از حقوق و دستمزد، راهی بازار دلالی می‌شوند؟

سلطانی: یک روش دیگر، مهاجرت نیروی کار است. اگر یک کارگر ساختمانی به کشور ارمنستان مهاجرت کند، روزی یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد خواهد داشت. یعنی ۴ برابر حقوق همین کار در ایران. برخی کارگران به کشور‌های اطراف از جمله عراق مهاجرت می‌کنند. حتی در سطح مشاغل بالاتر هم شرایط به همین منوال است. یک استاد دانشگاه در ایران ماهی چهارصد دلار درآمد دارد و با این وضعیت درآمد حتی برای خرید یک لپ تاپ، دچار مشکل خواهد شد. در همین بخش هم با مهاجرت نخبگان یا دانشجو‌های ممتاز رو به رو هستیم. بسیاری از افراد باهوش و کارآمد که شرایط مهاجرت ندارند برای شرکت‌های شناخته شده و معتبر بین المللی دورکاری می‌کنند، چون قطعا با این روش درآمد بالاتری کسب می‌کنند.

فرارو: اگر از نقش سنتی دولت، به عنوان تعیین کننده بسیاری از محور‌های مهم اقتصادی در زندگی کارگران بگذریم، کارفرمایان و صاحبان مشاغل چه نقشی در وضعیت فعلی دارند؟

سلطانی: سهم دستمزد نیروی کار، بر اساس آمار‌های بنگاه‌های بزرگ بانک مرکزی، به طور میانگین برابر با ۶ الی ۷ درصد از قیمت فروش کالا‌های کارخانه‌ها است. درواقع سهم نیروی کار بسیار کوچک و ناچیز در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اگر در همین کارخانه ها، دستمزد کارگر را بالاتر برده و تشویقش کنیم، بازدهی و تولید نیز افزایش می‌یابد. متاسفانه تولید کننده‌های ما نیز به فکر افزایش تولید نیستند، بلکه به این فکر می‌کنند که چگونه وام‌های بیست الی بیست و پنج درصدی بگیرند و سود کند، چگونه دلار ۳۰ هزار تومانی بخرند و با دلار ۶۰ هزار تومان اجناس تولیدی را بفروشند. درواقع تولید کننده ما بیشتر از آن که به دنبال افزایش بهره وری کارگران باشد به دنبال رانت است. هر چه این رانت‌ها بیشتر می‌شود، ارزش نیروی کار کاهش پیدا می‌کند. تولید کننده‌ای که سود خود را از جای دیگر تامین می‌کند اهمیتی به نیروی کار نمی‌دهد.

فرارو: چشم انداز آینده وضعیت کار و کارگران در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

سلطانی: وقتی توان مصرف کننده کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تقاضا در بازار کم می‌شود، اقتصاد و تولید نیز رشد نخواهد کرد. اقتصاد ما دچار رکود است و به همین دلیل در عرض یک دهه اخیر مدام درجا می‌زنیم. تحریم‌ها هم دلیلی شده برای این که قیمت‌ها به شکل بی رویه‌ای بالا برود. با این شرایط نه تنها رشد اقتصادی را نابود می‌کنیم، بلکه سبب افزایش فحشا می‌شویم و آینده نسل بعدی را نیز نابود می‌کنیم. بسیاری از جوانان شاغل در کشور ما بیمه ندارند. درواقع آینده‌ای ندارند. دولت، خود، یک کارفرمای بزرگ با خرج بسیار زیاد است و هزینه‌های جانبی زیادی دارد. وقتی دولت درگیر این هزینه‌ها است، از سهم نیروی کار می‌زند و تلاش دارد با پایین نگه داشتن دستمزد کارگران، هزینه‌های خود را پایین نگه دارد. متاسفانه دولت‌ها در کشور، یکی پس از دیگری، روند اشتباه را تکرار می‌کنند.