قاچاق و کالاهای تقلبی به تولید و اشتغال لطمه می‌زند

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدمهدی برادران» در گفت‌وگویی درباره طرح تشدید مبارزه با فروش کالاهای بدون شناسه در فروشگاه‌های سراسر کشور، گفت: یکی از دغدغه‌هایی که همیشه در راستای حمایت از تولید ملی با آن مواجه بودیم، موضوع قاچاق و کالاهای تقلبی است که در سطح بازار وجود دارد. این کالاها هم نارضایتی مشتریان را به نوعی ایجاد می‌کنند و هم موجب می‌شود که تولید و اشتغال رسمی کشور لطمه بخورد.

وی افزود: ارز کشور صرف کالاهایی می‌شود که در داخل به آن نیاز نداریم و به‌خاطر مقاصد سوداگرانه، به‌صورت غیرمجاز و قاچاق وارد شده و یا کالاهایی با کیفیت پایین‌تر از استاندارد داخل کشور، عرضه می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اینکه کالاهایی هم هستند که در داخل کشور تولید می‌شوند، اما ویژگی‌های لازمه را ندارند و کد شناسه را دریافت نمی‌کند، ادامه داد: کالاهایی معروف به تولیدات زیرپله‌ای، وجود دارند که استانداردهای لازم را ندارند و در حوزه کالاهای تقلبی محسوب می‌شوند. این کالاها که بنا به هر دلیلی از سازمان ملی استاندارد مجوز دریافت نمی‌کنند، در حوزه اقتصاد غیررسمی وارد می‌شوند یعنی مالیات نداده، یا ضمانت‌های لازم را به مشتریان نهایی‌شان در حوزه خدمات پس از فروش ارائه نمی‌دهد.

برخورد با کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد لازمه حمایت از تولید

وی با بیان اینکه اگر دنبال حمایت از تولید هستیم، از یکسو باید از تولید حمایت کرده و از سوی دیگر با کالاهای تقلبی و قاچاق برخورد کنیم، یادآور شد: در سال‌های گذشته و در حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی، طرح‌های زیادی مطرح بود اما اقدامات زیاد و تحول بیشتری در دو سال اخیر در این حوزه صورت گرفت تا رویکرد علمی به آن داده شود.

برادران اضافه کرد: در این زمینه برای گروه‌های کالای مختلف، اولویت‌بندی انجام و متناسب با آن اولویت‌بندی‌ها، ستادهای مستقلی طراحی شد. ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم میان بخشی با دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای ذیربط و همچنین مجموعه‌های انتظامی، امنیتی و حوزه قضایی صورت گرفت. در این مدت، مجموعه دادستانی همراهی خوبی را با این طرح انجام دادند و مجموعه فراجا، نیروهای وزارت اطلاعات و مجموعه‌های مختلف کمک کردند تا این طرح به نوعی از پختگی خاصی برخوردار شود.

اجرای طرح مطالعاتی «چک لیست»

وی با بیان اینکه برای هر گروه کالایی و با دعوت از صاحبنظران و به‌ویژه بخش خصوصی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذیربط، یک برنامه راهبردی، عملیاتی و متناسب با آن طراحی شد، تاکید کرد: این طرح مطالعاتی که به «چک لیست» معروف است، بازبینی بلی و خیر بوده که در هر حوزه بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ اقدام برای آن تعریف شده است. این اقدامات باید همزمان انجام شود تا بتوانیم با پدیده شوم قاچاق و عرضه کالاهای تقلبی برخورد کنیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تاکید بر اینکه در این طرح تنها به برخورد در سطح عرضه در ورودی‌های کشور، حوزه حمل و نقل، خدمات پس از فروش و صرفاً به کارهای سلبی بسنده نشده، افزود: تلاش کردیم ۹۰ درصد طرح بیشتر با رویکرد اقدامات ایجابی مانند فعالیت‌های فرهنگی، اطلاع‌رسانی، افزایش تولید، رفع موانع واردات قانونی، رفع موانع تولید در حوزه‌هایی که ما کمبود تولید داشتیم، صورت بگیرد که در این راستا، بیش از ۳۵ جلسه مستمر و هفتگی با حضور صاحب‌نظران و همه ذینفعان موضوع برگزار شد.

موضوع مهم شناسه کالا

وی موضوع شناسه کالا را یکی از اقدامات کلیدی دانست که به همه مردم در شناسایی کالاهای تقلبی و قاچاق از کالاهای اصل و کالاهای داخلی با تولید ملی استاندارد کمک می‌کند و خاطرنشان کرد: هر گروه کالایی مانند حوزه‌های لوازم خانگی، قطعات یدکی خودرو، محصولات دخانی، پوشاک، و خصوصا محصولات بهداشتی و آرایشی که سلامت محور هستند، باید دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باشند.

برادران در این خصوص این‌گونه توضیح داد: شناسه کالا یعنی هر کالایی یک شماره دارد. البته به تعداد کالاهایی که از آن کالا تولید می‌شود، شناسه رهگیری تعلق می‌گیرد؛ یعنی کد یکتا دارد. به‌طور مثال یک تلویزیون ۱۴ اینچ، یک کارخانه و یک کد شناسه دریافت می‌کند اما به تعداد میزانی که از این تلویزیون تولید می‌شود، شناسه رهگیری یکتا تعلق می‌گیرد تا قابل رصد باشد. یعنی کالا کجا تولید شده، در فرآیند تولید و فروش و در فرایند توزیع، به کدام انبار رفته، از کدام انبار آمده است. همچنین پس از فروش، آن کالا و شناسه کالا، شناسه‌ای است که در حکم کالای قابل خدمات پس از فروش قرار می‌گیرد؛ به‌ویژه در حوزه لوازم خانگی که این موضوع مهم است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته در حوزه قطعات یدکی خودرو اجرای این‌کار توفیقات زیادی به‌همراه داشت، تصریح کرد: بیشترین نارضایتی یا تماسی که در سال‌های گذشته و با مجموعه تلفن ۱۲۴، به‌عنوان اعتراضات مردمی ثبت می‌شد (بیش از ۴۰ درصد تماس‌ها)، مربوط به حوزه قطعات یدکی خودرو بود. در این زمینه مردم یا از تعمیرکار شکایت داشتند یا از فروشنده قطعات یدکی خودرو، یا به‌نوعی از کیفیت قطعه خودروهای‌شان گلایه‌مند بودند که با اجرای این طرح، تقلیل پیدا کرده و این روند رضایت مشتری ملموس است.

از ثبت ۸ میلیون قطعه تا رسیدن به ۶۶۰ میلیون قطعه

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه در ابتدای این طرح ۸ میلیون قطعه یدکی خودروی ثبت شده بود، خاطرنشان کرد: اکنون بیش از ۶۶۰ میلیون قطعه شناسه رهگیری گرفتند و سهم زیادی در سطح بازار دارند. در این زمینه توانستیم تا حد بسیاری از نیازهای مشتریان را متناسب با تنوع وسیعی که این حوزه قطعات یدکی خودرو دارد، تأمین کنیم.

وی با اشاره به اینکه همراهی اتحادیه‌ها و انجمن‌های ذیربط با این طرح، افزود: هم انجمن تولیدکنندگان، هم انجمن توزیع کنندگان، هم مجموعه تعمیرکاران پذیرفته بودند که برای دفاع از حیثیت صنفی خودشان باید عرضه این کالا پالایش شود، یا کالاهایی که مسلم است که کیفیت ندارند و با این کیفیت عرضه می‌شوند، از سطح بازار جمع‌آوری شود. البته باوجود برخوردهای خوبی اتاق اصناف، مجموعه اتحادیه ذیربط، بازرسی سازمان حمایت و مجموعه‌های مختلف که باعث ایجاد تغییر رفتار شد، هنوز شاهد این مشکلات هستیم.

تشدید برخورد با کالاهای بدون شناسه

برادران اضافه کرد: از روز ۱۶ خردادماه طرح جدیدمان (نظارت بر کالاهایی که الزام به دریافت کد شناسه دارند، خصوصاً در حوزه قطعات یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی) تشدید خواهیم شد. در این زمینه از مردم درخواست داریم که برای احقاق حقوق قانونی خود، حتماً از فروشندگان مجاز خرید کنند، حتماً کالایی که دریافت می‌کنند دارای شناسه رهگیری باشد و حتماً در فاکتوری که دریافت می‌کنند، اگر فاکتور الکترونیک باشد که الزاماً اینگونه است و اگر بنا به هر دلیلی آن طرح صندوق فروشگاهی انجام نشده یا فاکتور الکترونیک عرضه نشده، حتماً بخواهند در فاکتور دستی هم که عرضه می‌شود، شماره شناسه کالا در آنجا قید شود و آن را حتماً نگهداری کنند زیرا در سطوح بعدی، با همکاری شرکت‌های بیمه، خسارت بیمه در حوزه اتومبیل صرفاً به ماشین‌ها و خودروهایی تعلق می‌گیرد که کالاهای اصل و غیرقاچاق در آن‌ها استفاده شده باشد.

وی با بیان اینکه این موضوع عیناً اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالاست، تاکید کرد: از سال ۹۲ الزام داشتیم که این کار را انجام دهیم، متأسفانه تأخیر شده و شبکه غیررسمی قاچاق هم در کشور وسعت پیدا کرد. البته با همراهی‌های صورت گرفته و مطالبه عمومی مردم، امیدوارم کالاهایی خریداری شود که هم شناسه، هم فاکتور رسمی، هم خدمات پس از فروش و هم ضمانت (حداقل شش ماه ضمانت در قطعات یدکی) داشته باشد.

به‌دنبال رشد کمی تولید، رشد کیفی و رضایت مشتری هستیم

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به اینکه در حوزه لوازم خانگی ضمانت از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه افزایش یافته، ادامه داد: ۲۴ ماه ضمانت لوازم خانگی؛ حداقل ضمانت است تا در کنار افزایش تولید، به سمت کیفی‌سازی تولید حرکت کنیم. در هر صورت هم دنبال رشد کمی تولید هستیم و هم دنبال رشد کیفی و رضایت مشتری. این طرح اجرایی و فرصت‌های قانونی هم به صورت مکرر به ذینفعان عرضه شده و میزان تولید واحدهای قانونی و تولیدکنندگان هم به حد کفایت است که بتوانند نیازهایشان را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه مهمترین دغدغه‌مان تولید در داخل است، اضافه کرد: در حوزه قطعات یدکی خودرو بین ۵۸ تا ۹۵ درصد رشد تولید داشتیم؛ که این مرهون کاهش حجم بازار تقلبی و قاچاق است که تولید داخلی توانسته جای آن را بگیرد؛ فرآیندی که امیدواریم ادامه پیدا کند.

افزایش ۲۰ درصدی تولید منسوجات نبافته

برادران با بیان اینکه در دولت قبل بنا به هر دلیلی، برای کالاهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شد تعرفه‌های۳۰، ۴۰ درصدی گذاشته بود که به صورت خودکار قیمت تمام شده محصول را در داخل کشور افزایش می‌داد، تصریح کرد: در برخی از حوزه‌ها هم که تولید داخل داشتیم یا تا حدودی تولید داخلی را می‌توانستیم جایگزین کنیم، باز انحصارهایی شکل گرفته بود. به‌طور مثال مواد اولیه در حوزه منسوج نبافته که به نوعی به یک تولید کننده انحصار شده بود و تولید کنندگان دیگر از کسب آن محروم بودند، قیمت به دو برابر قیمت جهانی افزایش پیدا کرده و واردات هم ممنوع شده بود.

وی با بیان اینکه رفع انحصار در تامین مواد اولیه منسوجات نبافته، تولید را در این حوزه ۲۰ درصد افزایش داده است، افزود: با اینکه واردات این محصول آزاد است، اما واردات ندارد، زیرا تولید داخل نیاز کشور را تامین می‌کند. ضمن اینکه توانستیم قیمت این محصول را نسبت به سال گذشته ثابت نگه‌داریم.

صدور بخشنامه‌هایی برای الزام افزایش عمق تولید داخلی

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: بخشنامه‌هایی هم در روزهای آینده برای الزام افزایش عمق تولید داخلی صادر خواهیم کرد؛ در حوزه لوازم خانگی، سقفی برای محصولات تعیین شده که نهایتاً میزان ارزبری باید در آن سقف صورت بگیرد و اگر کسی بخواهد همه مواد اولیه محصول وارد شد، از نظر ما تولید محسوب نمی‌شود. درحال حاضر، در تولید یخچال، عمق ساخت داخل به ۸۵ درصد و در تولید تلویزیون به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه بحث دیگر، کیفیت کالاست که کاهش مصرف در حوزه انرژی، جز اولویت‌های‌مان است، افزود: برخی تولیدکنندگان که سال‌هاست محصول‌شان را با مصرف انرژی بالا تولید می‌کنند، باید بدانند که در تیر، مرداد و شهریورماه امسال سه سطح پایین E ،F و G را از رده خارج خواهیم کرد. در حوزه یخچال و بخاری با هماهنگی سازمان ملی استاندارد این اقدام را خواهیم کرد که هم محصولات کیفی‌تر و هم رشد تولید بهتری را با همان خدمات پس از فروش مناسب‌تر دنبال کنیم.

برادران همچنین در پاسخ به این پرسش وضع تولید در کشور چگونه است؟ گفت: روند روبه‌رشدمان که از سال گذشته هم در حوزه اشتغال، تولید، صادرات و هم در حوزه سرمایه‌گذاری رقم خورده، امسال هم به کمک جامعه صنعتی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.