شرایط اقتصادی ناپایدار جهان در بحبوحه نرخ‌های بهره بالا

به گزارش گروه اقتصادی ایران اکونومیست، وبگاه بانک جهانی در گزارشی که به‌ تازگی منتشر کرده، آورده است:

بر اساس آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصاد جهانی از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی کاهش یابد و رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به غیر از چین، از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲.۹ درصد در سال جاری میلادی کاهش یابد.

آجِی بانگا (Ajay Banga)، رئیس گروه بانک جهانی، اظهار کرد: اشتغال، مطمئن‌ترین راه برای کاهش فقر و گسترش رفاه است و کُند شدن رشد اقتصادی، ایجاد شغل را بسیار دشوارتر می‌کند. مهم است به خاطر داشته باشید که پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی، تقدیر قطعی ما نیستند و فرصت داریم وضعیت را تغییر دهیم؛ به شرطی که همه با هم تلاش کنیم.

پیش از این، بیشتر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، از فشار بانکی اخیر اقتصادهای پیشرفته، آسیب زیادی ندیده بودند؛ اما اکنون در خطر قرار دارند.

با محدودیت روزافزون شرایط اعتبار جهانی، از هر چهار بازار نوظهور و اقتصاد در حال توسعه، یکی به طور مؤثر، دسترسی به بازارهای اوراق قرضه بین‌المللی را از دست داده است. این فشار به ویژه برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که دچار آسیب‌پذیری‌های اساسی مانند شایستگی اعتباری پایین هستند، شدید است. پیش‌بینی‌ رشد این اقتصادها در سال ۲۰۲۳ میلادی در مقایسه با سال گذشته میلادی کمتر از نصف است؛ این موضوع آن‌ها را در برابر شوک‌های اضافی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند.

ایندِرمیت گیل (Indermit Gill)، اقتصاددان ارشد و معاون ارشد گروه بانک جهانی، اظهار کرد: اقتصاد جهانی در موقعیتی متزلزل قرار دارد.

وی افزود: در خارج از شرق و جنوب آسیا، تا رسیدن به پویایی لازم برای از بین بردن فقر، مقابله با تغییرات اقلیمی و تجدید سرمایه انسانی فاصله زیادی وجود دارد.

گیل در ادامه گفت: در سال ۲۰۲۳ میلادی، تجارت با سرعتی کمتر از یک‌سوم سال‌های قبل از همه‌گیری کرونا رشد خواهد کرد. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، فشار بدهی به دلیل افزایش نرخ‌های بهره در حال افزایش است. در حال حاضر، ضعف مالی، بسیاری از کشورهای کم‌درآمد را در تنگنای بدهی قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: نیازهای مالی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، حتی از خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری خصوصی نیز بسیار بیشتر است.

آخرین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تداخل شوک‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و کاهش شدید رشد اقتصادی در بحبوحه شرایط سخت مالی جهانی، باعث عقبگرد پایدار توسعه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه شده است و این موضوع تا آینده پیش‌بینی‌پذیر ادامه خواهد داشت.

انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، فعالیت اقتصادی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه حدود ۵ درصد کمتر از سطح پیش‌بینی‌شده در آستانه همه‌گیری کرونا باشد.

در کشورهای کم‌درآمد، به ویژه فقیرترین آن‌ها، آسیب شدید است: در بیش از یک‌سوم این کشورها، درآمد سرانه در سال ۲۰۲۴ میلادی، همچنان کمتر از سال ۲۰۱۹ میلادی خواهد بود.

این سرعت ضعیف رشد درآمد، باعث افزایش فقر شدید در بسیاری از کشورهای کم‌درآمد خواهد شد.

آیهان کوز (Ayhan Kose)، اقتصاددان و معاون گروه بانک جهانی، اظهار کرد: بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه برای کنار آمدن با رشد ضعیف، تورمی که به صورت مداوم بالا است و سطح بدهی بی‌سابقه، مبارزه می‌کنند.

وی افزود: با این حال، خطرات جدید مانند سرایت فشار مالی مجدد در اقتصادهای پیشرفته، ممکن است اوضاع را برای آن‌ها دشوارتر کند. سیاستگذاران این اقتصادها باید به‌سرعت برای جلوگیری از سرایت استرس مالی و کاهش آسیب‌پذیری‌های داخلی کوتاه‌مدت اقدام کنند.

در این گزارش آمده است که در اقتصادهای پیشرفته، رشد اقتصادی از ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲میلادی به ۰.۷ درصد در سال جاری میلادی کاهش می‌یابد و در سال ۲۰۲۴ میلادی، ضعیف باقی می‌ماند. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی آمریکا از ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی، به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ میلادی کاهش یابد که بیشتر به دلیل تأثیر طولانی‌مدت افزایش شدید نرخ بهره در یک سال و نیم گذشته است.

پیش‌بینی می‌شود در منطقه یورو، به دلیل تأثیر تأخیر سیاست‌های انقباضی پولی و افزایش قیمت انرژی، رشد اقتصادی از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی کاهش یابد.

این گزارش همچنین تحلیلی از نحوه تأثیر افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا بر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه ارائه می‌دهد.

بیشترِ افزایش بازده دوساله خزانه‌داری آمریکا در یک سال و نیم گذشته، ناشی از انتظارات سرمایه‌گذاران از سیاست پولی آمریکا مبتنی‌ بر افزایش نرخ‌های بهره به‌ منظور کنترل تورم بوده است. بر اساس این گزارش، این نوع خاص از افزایش نرخ بهره با اثرات نامطلوب مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، از جمله افزایش احتمال بحران مالی همراه است. علاوه بر این، این اثرات در کشورهایی که از نظر اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند، بارزتر است.

به طور خاص، هزینه‌های وام آن دسته از بازارهای رو به رشد که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه‌یافته و دسترسی محدودتر به سرمایه‌های بین‌المللی هستند، معمولاً بیش از حد افزایش می‌یابد؛ مثلاً، ریسک حاشیه سود این بازارها در مقایسه با بازارهای رو به رشد، بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه دیگر، معمولاً بیش از سه برابر بیشتر افزایش می‌یابد.

این گزارش همچنین ارزیابی جامعی از چالش‌های سیاست مالی پیش روی اقتصادهای کم‌درآمد، ارائه می‌دهد. این کشورها در شرایطی دشوار قرار دارند. افزایش نرخ‌های بهره، وضعیت مالی آن‌ها را در دهه گذشته وخیم‌تر کرده است.

در حال حاضر، بدهی عمومی به طور متوسط حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را تشکیل می‌دهد. پرداخت سود، سهم فزاینده‌ای از درآمدهای محدود دولتی را از بین می‌بَرَد. ۱۴ کشور کم‌درآمد در حال حاضر دچار یا در معرض خطر شدید درماندگی مالی هستند. فشار هزینه‌ها در این اقتصادها افزایش یافته است.

شوک‌های نامطلوب مانند بحران و رویدادهای شدید آب و هوایی به دلیل محدودیت تورهای ایمنی اقتصادی‌- اجتماعی (برنامه‌هایی برای انتقال پول به فقرا یا افراد آسیب‌پذیر برای مقابله با شوک و فقر)، خانواده‌ها را در کشورهای کم‌درآمد بیشتر از هر جای دیگر دچار مشکل می‌کنند.

به طور متوسط، این کشورها فقط ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را برای آسیب‌پذیرترین شهروندان خود هزینه می‌کنند که بسیار کمتر از میانگین ۲۶ درصدی اقتصادهای در حال توسعه است.